جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
أشاد النائب عن جمعية المنبر الوطني الإسلامي والمرشح النيابي لعاشرة الشمالية محمد العمادي بقرار مجلس الوزراء الخاص بتطبيق أحكام قانون الميزانية العامة للدولة على البلديات وذلك بإدراج جميع إيراداتها من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في باب الإيرادات بالميزانية العامة للدولة ، لتدخل بموجب ذلك جميع إيرادات البلديات من الرسوم والمبالغ التي تحصلها في الحساب العمومي للدولة ،
وأكد العمادي أن قرار مجلس الوزراء هو خطوة في الاتجاه الصحيح وستعمل على زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة الأمر الذي يسهم في تقليل عجز الميزانية غير المسبوق.
وقال :” مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 الذي وافق عليه مجلس الوزارء وبموجبه صدر قرار إدراج جميع إيرادات البلديات في الميزانية العامة للدولة هو في الحقيقة معد بناءً على الاقتراح بقانون الذي تقدم به هو وعدد من النواب في مجلس النواب وتحول لمشروع بقانون”.
وأكد العمادي أن قرار مجلس الوزراء هو خطوة في الاتجاه الصحيح وستعمل على زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة الأمر الذي يسهم في تقليل عجز الميزانية غير المسبوق.
وأشار العمادي إلى أنه كان من بين أهداف الاقتراح بقانون الذي تقدم به في مجلس النواب تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة على البلديات، وإدراج جميع إيراداتها من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة، وذلك حتى تدخل تحت مظلة الدولة ورقابتها، بالإضافة إلى زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة.
وأوضح أنه استند في الاقتراح بقانون إلى نص المادة (50) من الدستور التي تنص على أن : ” أ) ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها.
ب) توجه الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة المواطنين.”.
وتمنى العمادي أن يمتد الخط على استقامته وتدرج جميع إيرادات ممتلكات والشركات التابعة لها للميزانية العامة للدولة ، وان يتخذ قرار حاسم وعاجل يتحصيل جميع المستحقات الحكومية لدى المؤسسات والهيئات المختلفة .
وشدد على أن مثل هذه القرارات والمطالب طالبت بها كتلة المنبر الوطني الإسلامي بها في مجلس النواب منذ الفصل التشريعي الأول عام 2002، مؤكداً أن الاستجابة لها ستعمل على حل جزء كبير من الأزمة التي تعانيها الميزانية جراء العجز غير المسبوق الناتج عن بعض السياسات الخاطئة التي انتهجتها بعض الوزارات .
