جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
جدد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي ورئيس كتلتها النيابية الدكتور علي أحمد عبد الله إشادته بالموقف الثابت لوزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة والوكيل المساعد الشيخ خالد بن حمود الخاص بمنع الخمور والديسكو وكل ما يخالف شرع الله بالفنادق الثلاث نجوم وعدم خضوعهم لإبتزاز ضغوط أصحاب الفنادق والمستثمرين،متمنيا تعميم القرار والتجربة على جميع الفنادق وإعطاء مساحة أكبر للسياحة العائلية والعلاجية وغيرها من السياحات النظيفة .وأضاف أن السياحة النظيفة والعائلية والعلاجية هي التي تصنع نمواً مستداماً وتعود بمردود اقتصادي أكبر بعشرات المرات من تلك السياحة التي لاترعى حرمة لشرع أو أخلاق أو حتى دستور وقانون ، مشيراً إلى أن البحرين لديها من الإمكانات ما يؤهلها لمثل هذه السياحة النظيفة .
وقال “إن إعلان وزيرة الثقافة في حوارهاالمنشور مؤخرا بأخبار الخليج إصرارها على تنفيذ القرار هو خطوة بالإتجاه الصحيح يستحق الإشادة والتقدير ،كما أن قرارمنع بيع وتقديم المشروبات الكحولية ووقف استقدام الفنانيين والفنانات ووقف العمل برخص الديسكو والمناهل ( البارات) وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية بجميع الفنادق فئة الثلاث نجوم والإصرار على تطبيقه من قبل قيادات وزارة الثقافة هو خطوة على الطريق الصحيح فيما يتعلق بملف الفساد الأخلاقي والتي كانت من ضمن المطالب التي طالب بها نواب المنبر على مدار الثلاث فصول تشريعية الماضية، وبذلوا فيها جهوداً مضنية سواء في الجانب التشريعي أو الرقابي وحتى عن طريق التواصل مع المسئولين ومطالبتهم بوضع حد لمثل هذه الأمور غير الأخلاقية.وطالب بضرورة أن يعمم هذا القرار على جميع فئات الفنادق الأخرى لوضع لحد للمهاترات الأخلاقية التي تسىء إلى صورة المملكة في الداخل والخارج والتي لاتتناسب مع قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا ومبادئنا الإسلامية الغراء التي تسمو بالنفس فوق هذه الموبقات التي تدمر النسيج الإجتماعي والقيمي والأخلاقي للمجتمعات كما أنها تخالف دستور البلاد، كما طالب بوضع حد لانتشار الشيشة في المطاعم والموالات لما لها من أخطاء فادحة على صحة الإنسان وتلوث البيئة .وأشار الدكتور علي إلى نص المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن» دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، إضافة إلى نص المادة الخامسة على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي”٠
