جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
ابراهيم بوجيري مرشح جمعية المنبر الوطني الإسلامي النيابي بخامسة المحرق يفتتح مقره الانتخابي
الدكتورعلي أحمد : البحرين بحاجة إلى مجلس نواب قادر على حماية مقدرات الوطن وحقوق ومكتسبات المواطن
إبراهيم بوجيري : التنسيق بين النواب المنتخبين والتعاون مع السلطة التنفيذية هو السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات وطموحات المواطنين
:مجلس النواب القادم ربما يكون الأهم في تاريخ البحرين نظراً لما ينتظره من مهام جسيمة
افتتح إبراهيم بوجيري مرشح جمعية المنبر الوطني الإسلامي النيابي عن الدائرة الخامسة بمحافظة المحرق ( قلالي – جزر أمواج- ديار المحرق- دلمونيا ) مقره الانتخابي وسط مشاركة كبيرة من أهالي الدائرة وغالبية المرشحين المنافسين له وعدد من قيادات جمعية المنبر الوطني الإسلامي .
وفي كلمته أكد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد عبد الله أن المشاركة الانتخابية واجب وطني خاصة في ظل تحديات اقتصادية غير مسبوقة أثرت بالسلب على الخدمات، وطالت حقوق ومكتسبات الموظفين والمتقاعدين، وأثرت على الحياة المعيشية لجميع المواطنين .
الأصلح والأكفأ
ودعا إلى حسن اختيار النواب من أجل تشكيل مجلس نواب، قادر على الرقابة والتشريع يضم نواب يتمتعون بالخبرة، والكفاءة، والنزاهة، مجلس نواب يشرع، ويراقب بجد، ولا تقتصر وظيفته على تمرير ما تريده الحكومة، مجلس نواب لا يجعل المواطن الحلقة الأضعف، ويحمله كل الأعباء .
تعاون النواب والسلطة التنفيذية
أما المرشح النيابي إبراهيم بوجيري فاستعرض برنامجه الانتخابي، مؤكداً أن تكاتف النواب المنتخبين وتعاونهم والتنسيق فيم بينهم والتعاون مع السلطة التنفيذية لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن هو السبيل الأمثل والأسرع لتطبيق ما جاء في البرامج الانتخابية للمرشحين وبدون ذلك لن يتحقق شىء .
وقال :”تواجه مملكة البحرين تحديات اقتصادية كبـرى متمثلة في عجز غيـر مسبوق في الميزانية العامة للدولة نتيجة بعض السياسات الحكومية غير المدروسة، وهو ما أفرز واقعاً معيشياً صعباً على المواطنين بسبب اللجوء إلى الطرق السهلة في سد عجز الميـزانية من خلال زيادة الأسعار ورسوم الخدمات وفرض الضرائب وتحميل المواطن بمفرده الأعباء الناتجة عن عجز الميزانية دون أن يكون سبباً أو طرفاً في حدوثها.”
وأضاف إن الواقع المعيشي الصعب الذي يحياه المواطن البحريني الآن وينتقص بطبيعة الحال من الحقوق والمكتسبات المعيشية التي جاء بها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه يتطلب مجلس نواب قوي يجمع كفاءات متميزة في مختلف المجالات ويكون على قدر الحدث وقادر على مواجهة التحديات ووضع بدائل متعددة لتمويل عجز الميزانية بعيداً عن جيوب المواطنين وذلك من خلال التنسيق مع السلطة التنفيذية للوصول إلى الحلول الأنجع في حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البحرين.
المجلس القادم هو الأهم
وأكد بوجيري إن مجلس النواب القادم ربما يكون الأهم في تاريخ البحرين نظراً لما ينتظره من مهام جسيمة متعلقة بمستقبل البحرين وشعبها الأبي، وكيفية مواجهة التحديات ووضع الحلول اللازمة من خلال التشريعات التي تحافظ على التوزان المطلوب بين مصالح البلاد العليا وحقوق ومكتسبات المواطنين المعيشية وعدم المساس بها تحت أي ظرف، وممارسة الدور الرقابي كما ينبغي في مواجهة الفساد المالي والإداري من أجل حماية المال العام.
ملامح من البرنامج
وأشار إلى أن برنامجه الانتخابي يرتكز على ثلاثة محاور هم الوطن والمواطن والمجتمع،وأن من أهم أهداف البرنامج العمل على تقليل الدين العام من خلال طرح بدائل بعيداً عن تحميل جيوب المواطنين العبء الأكبر مثل دعم الاستثمار والاستفادة من حقل النفط الصخري بوضع استراتيجية واضحة المعالم، والمطالبة بضم ميزانية الشركات الحكومية مثل ممتلكات وغيرها إلى ميزانية الدولة .
وأضاف أن برنامجه يدعم وبكل قوة البحرنة من خلال العمل على إحلال العمالة والكفاءات الوطنية محل العمالة الأجنبية ووضع التشريعات المناسبة لذلك،والعمل على وقف هدر المال العام والسعي لتفعيل تقارير ديوان الرقابة المالية والإداريةمن خلال تشريع يلزم رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بإحالة كافة من تثبت في حقهم شبهة جنائية إلى النيابة العام.، ووضع حزمة متكاملة من التشريعات لمكافحة الفساد المالي والإداري ،متابعة مدى تفعيل قانون كشف الذمة المالية (من أين لك هذاوالحفاظ على الثروة والبيئة البحرية وبالأخص المحافظة على مصدر رزق الصياديين البحرينيين ،ومحاربة البطالة من خلال مشاريع التدريب والتوظيف.
مراجعة قرارات المجلس الحالي
وأكد بوجيري أنه سيسعى ومن خلال التنسيق مع بقية النواب إذا ما حاز على ثقة أهالي قلالي الغالية إلى مراجعة كآفة القرارات التي تضرر منها المواطن البحريني كرفع الدعم وزيادة رسوم الخدمات وضريبة القيمة المضافة والعمل قدر المستطاع على إلغائها والسعي لتعديل بعض كوادر موظفي الحكومة ،ودعم المشاريع الإنتاجية للطبقة المتوسطة،والعمل على تخصيص ميزانية لتطوير مرفأ الصيادين بالدائرة في الميزانية العامة للدولة،وزيادة مخصصات المؤسسات التعليمية في الميزانية العامة للدولة بما يخدم ويطور المنظومة التعليمية والعمل على إدراج مخصصات لإنشاء مدرسة إعدادية للبنين وأخرى للبنات بالدائرة في الميزانية العامة للدولة ،والعمل على توفير السكن اللائق لكل أسرة بحرينية بشكل ميسَّر ودون معوقات من خلال برنامج عمل الحكومة وتخصيص وحدات إسكانية لأهالي قلالي ضمن الوحدات الإسكانيةالمزمع إنشاؤها شمال قلالي بالتنسيق مع المجلس البلدي.
