جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
المحرق _ ١٣ فبراير ٢٠٢١
أصدرت جمعية المنبر الوطني الإسلامي بياناً بمناسبة الذكرى العشرين لميثاق العمل الوطني فيما يلي نصه:
إن ذكرى ميثاق العمل الوطني والتي تصادف الرابع عشر من فبراير من كل عام هي ذكرى العبور بالبحرين من مرحلة تعطيل الدستور إلى الحياة الدستورية وانطلاق المسيرة الإصلاحية التي أطلقها جلالة الملك حفظه الله ورعاه، والتي تجسدت فيها صورة تكاتف الشعب مع رؤية القيادة في مشهد تاريخي أثمر تصويت 98.4 من الشعب البحريني بالموافقة على الميثاق من أجل الانطلاق إلى التنمية الشاملة.
إن الجمعيات السياسية والتي تمثل العمود الفقري للحياة السياسية واحد ثمار المشروع الإصلاحي ساهمت وبشكل كبير في إنجاح التجربة وتحقيق العديد من المكتسبات الوطنية التي وضعت مملكة البحرين على أعتاب طريق الديمقراطية وأثمرت برلماناً بغرفتيه الشورى والنواب ودستورا ومجالس بلدية منتخبة، وإلغاء قانون أمن الدولة وأتاحت مساحة لحرية الرأي والتعبير بما في ذلك حرية الصحافة وحرية إنشاء الجمعيات السياسية، وإنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية وإطلاق العديد من المشروعات الاقتصادية والتعليمية.
وانطلاقاً من حبنا للبحرين وحرصنا على أمنها واستقرارها وازدهارها وحرصنا على إنجاح المشروع الإصلاحي واستكمال خطوات بناء الوطن، واعتزازنا وفخرنا بالتجربة الإصلاحية لجلالة الملك المفدى وما حققته للبحرين من تميز في شتى المجالات في بدايتها وبخاصة فيما يتعلق بالسياسية منها وكذا حرية الرأي والتعبير والدور الرقابي والتشريعي ومكافحة الفساد المالي والإداري ندعو إلى مراجعة شاملة وعاجلة لجميع الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد أن شهد الأداء في هذه الملفات تراجعاً كبيراً بصورة لا تخدم الصالح العام ولاتحقق مبادئ الميثاق ولا أهداف المشروع الإصلاحي.
إننا وإذ نشيد بالميثاق وما حققه من إنجازات لمسها الجميع، إلا أنه وبعد مرور عشرين عاماً على صدوره وما وقع في البحرين والمنطقة من احداث كثيرة وتغيرات كبرى، نحتاج إلى وقفة متأنية مع الإنجازات والمكتسبات السياسية والاقتصادية التي تحققت ولماذا شهدت في الآونة الأخيرة تراجعاً ملحوظاً أثرت تأثيراً كبيراً على المواطنين وأدت إلى فقدانهم الكثير من مكتسباتهم المعيشية؟
إن الميثاق كان ولايزال انجازاً كبيراً للقيادة والشعب عبرت به البحرين مرحلة تعطيل الدستور الى الحياة الدستورية وأنه لابد من تكاتف الجهود لتثبيت الممارسة الديمقراطية وحماية حرية التعبير وحماية المكتسبات الاقتصادية ورفع وعي الشعب بحقوقهم وتطوير مشاركة المواطن في القرارات الهامة لأن مثل هذه المكتسبات هي السياج الواقي لأمن واستقرار مملكتنا الحبيبة والدافع لمسيرة التنمية الشاملة.
