جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
المحرق – الخميس ٢١ يناير ٢٠٢١
نسبة 3% الزيادة السنوية هي لتفادي التضخم وليست لرفاهية المتقاعد
” المنبر الإسلامي” تدعو إلى أن يشمل قرار مجلس الوزراء بشأن الزيادة السنوية جميع المتقاعدين
تؤكد جمعية المنبر الوطني الإسلامي على تمسكها بمرئياتها التي طرحتها من قبل ومواقفها الثابتة تجاه حقوق ومكتسبات المتقاعدين، وبناءً على ذلك تعلن رفضها القاطع المساس بأي من الحقوق والمكتسبات الخاصة بالمتقاعدين وفي مقدمتها الزيادة السنوية.
وأضافت أن قرار مجلس الوزراء زيادة المعاش للمتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن 500 دينار بنسبة 3% لهذا العام قرار محمود ويحفظ حقوق شريحة من المتقاعدين لكن هناك شرائح أخرى ستضرر من قرار وقف الزيادة السنوية، داعية إلى ضرورة أن يشمل قرار مجلس الوزراء جميع المتقاعدين، خاصة وان نسبة ٣٪ الزيادة السنوية هي لتفادي زيادة التضخم وليست رفاهية للمتقاعدين.
وأوضحت” المنبر الإسلامي” أن المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين وفي مقدمتها الزيادة السنوية له آثار سلبية على حياة المتقاعدين المعيشية وسيضر بالكثيرين الذين ستتوقف معاشاتهم عند حد معين في ظل الارتفاع الكبير لأسعار السلع والخدمات وما سوف يستجد من اعباء مالية مستقبلية وهو ما يعني عجز المعاش عن سد احتياجات ومسؤوليات المتقاعد وعائلته الأمر الذي من شأنه التسبب في أزمة اجتماعية لكثير من الأسر وهو ما سيؤثر سلباً على المجتمع بأسره.
وجددت “المنبر الإسلامي” تأكيدها على أن جذور المشكلة تكمن في فشل إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في الاستثمار الأمثل لأموال المؤمن عليهم وان تحميل المتقاعد التوابع والنتائج السلبية لهذا الفشل لن يحل المشكلة وإنما يكمن الحل في ضرورة زيادة الموارد والتواصل مع جميع المعنيين من أجل الاستماع إلى الرؤى المختلفة والهواجس من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تحمي الحقوق والمكتسبات وتحقق الصالح العام كما جاء في توجيهات جلالة الملك المفدى.
ولفتت ” الجمعية” إلى أنه لم يجر حتى الآن أي تغيير لسلوك صندوق التقاعد ينبئ باستدامة الصناديق، وانما يتم تحميل المشتركين مسؤولية اخفاق المسؤولين مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ايصال الصندوق لهذا الوضع السيء.
وطالبت “المنبر الإسلامي” بمنع التدخلات في استثمارات الصناديق والتي أدت الى نتائج كارثية ووضعت مكتسبات المتقاعدين في خطر وضرورة دراسة جميع التوصيات الصادرة عن السلطة التشريعية وديوان الرقابة المالية ولجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بالمتقاعدين التي شكلت في الفصل التشريعي الأول مروراً بتوصيات اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة تحسين أوضاع المتقاعدين وتوصيات الخبراء والمتخصصين.
