جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
برلمانيون عرب ضد الفساد تختتم ورشة عمل حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بمشاركة وفد برلماني بحريني
- رفاهية المواطنين لن تتحقق بدون العدل والمساواة والشفافية والتنمية المستدامة
- العمل على تطوير أدوات الرقابة البرلمانية التقليدية وغير التقليدية في متابعة تنفيد أهداف التنمية المستدامة
- ضرورة وجود حزمة من التشريعات المتعلقة بالشفافية والنزاهة وحق الوصول إلى المعلومات
- التعاون مع الحكومات والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والإعلام أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
اختتمت الخميس الماضي ورشة عمل نظمتها منظمة (برلمانيون عرب ضد الفساد) حول الدور البرلماني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والتي أقيمت في الفترة من 30 إلى 31 يناير 2019 بمجلس الأمة الكويتي وبحضور رئيس المجلس السيد مرزوق الغانم وبمشاركة أعضاء من مجالس الشورى والنواب والأمة في مجلس التعاون لدول الخليج العربي ،وقد شارك في الورشة وفد بحريني من نواب حاليين وسابقين ضم النائب الحالي يوسف زينل والنائبين السابقين الدكتور علي أحمد عبد الله والدكتور سعدي محمد عبد الله .
وقد تم خلال الورشة على مدار يومين استعراض الأولويات والخطط البرلمانية في دول المشاركين والخاصة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، كما تناولت الورشة العديد من التجارب العربية والدولية في هذا المجال والجهود البرلمانية في تحقيق ذلك، بهدف وضع خارطة طريق للتعاون في تنفيذ الأجندة التنموية ما بين الحكومات والبرلمانات.
وتم التأكيد على أهمية دور اللجان البرلمانية في المجالس النيابية في العمل على مراقبة تنفيذ التنمية المستدامة وضرورة التعاون مع الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال.
وتناولت الورشة في يومها الثاني الآلية التي تسـعى من خلالها منظمـة (برلمانيـون عـرب ضـد الفسـاد) إلـى تمكـين البرلمانيـين المعنيـين بتعزيـز النزاهـة ومكافحـة الفسـاد في توطـين وتنفيـذ أهدافها المتعلـقة ببنـاء مؤسسـات فعالـة ومسـؤولة لكي تعمل بشفافية في إدارة أموال الدولة والشأن العام بنزاهـة وفقًا لأولويات جميع المواطنين دون إقصاء.
وفي نهاية اللقاء تقدم المشاركون بمجموعة من التوصيات المقترحات والملاحظات الخاصة والعامة حول آلية تنفيذ خطة 2030 وذلك على النحو التالي:
توطين الخطط المعتمدة
أولًا: على مستوى توطين الخطط المعتمدة من الأمم المتحدة وإقرار الموازنات من خلال ما يلي:
– الحرص على وضع أهداف التنمية المستدامة 2030 على جدول أعمال البرلمانات.
– العمل برلمانيًّا على حصر الأولويات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وعلى وجه الخصوص الهدف 16.
– مساهمة البرلمانات في إعداد الخطط التنموية وتحديد الأولويات التنموية وخاصة المتعلقة بالهدف 16.
– العمل على تطوير أدوات الرقابة البرلمانية التقليدية وغير التقليدية في متابعة تنفيد أهداف التنمية المستدامة وغايات الهدف 16.
– التأكيد على دور البرلمانيين في تعزيز الشفافية والإفصاح والنزاهة والمساءلة.
– التركيز على أهمية القيم الإسلامية والوازع الديني كأساس لمكافحة الفساد في مجتمعاتنا العربية والخليجية.
– التركيز على الجوانب الوقائية في مكافحة الفساد باعتبارها أكثر فعالية في هذا المجال.
– التعاون بين البرلمانيين أثناء نقاش الموازنات للطلب من الحكومات وضع المخصصات الداعمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
حزمة من التشريعات المتعلقة بالشفافية والنزاهة
ثانيًا: في مجال التشريعات:
– الحرص على إقرار قانون حق الوصول للمعلومات.
– إقرار قانون خاص بشفافية ونزاهة العمل في البرلمانات حتى تمثل القدوة في هذا المجال.
– الحرص على النظر إلى التشريعات المقدمة للبرلمانات من زاوية أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف 16 وغاياته.
التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والإعلامي
ثالثًا: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال :
– عقد لقاءات للتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة في المجتمع المدني والقطاع الخاص.
– سياسة التعاون بين البرلمانات وهيئات الإحصاء الوطنية.
– التعاون مع ديوان المحاسبة او الرقابة في تحقيق أهداف التنمية وتزويد البرلمانات بشكل دوري بتقاريرها.
– الحرص على إشراك الشباب والمرأة في تحقيق أهداف التنمية.
– التعاون مع وسائل الإعلام في تعزيز دور البرلمانات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة نظرًا لأهمية دورها في مكافحة الفساد.
التعاون مع الحكومات والجهات الرسمية
رابعًا: مأسسة العمل البرلمانية في مجال تحقيق أهداف التنمية
– تشكيل لجنة مختصة أو مكتب أو إدارة يعنى بمتابعة أهداف التنمية المستدامة.
– التنسيق بين البرلمانيين في التعامل مع أهداف التنمية المستدامة.
– العمل مع الحكومات والجهات الرسمية ذات العلاقة بتحديد دور البرلمانات في تحقيق أهداف التنمية.
– العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والهدف 16 بالتعاون مع مختلف الجهات وخاصة الحكومات وبشكل تدريجي.
– تعزيز التواصل مع الناخبين لدعم دور البرلمانيين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحديد الهدف 16.
تعزيز القدرات ورفع الوعي
خامسًا: تعزيز القدرات ورفع الوعي بأهداف التنمية
– عقد ورشات تعريفية بأهداف التنمية المستدامة في البرلمانات.
– عقد ورشات تدريبية للجان المختصة والأمانة العامة حول آليات التعامل مع أهداف التنمية المستدامة.
– الإلمام بآليات التعاون الدولي المختصة في مجال أهداف التنمية المستدامة.
– عقد جلسات عامة لمناقشة أهداف التنمية.
