جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
المحرق- 18 فبراير 2020
أبدى الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي المهندس محمد إسماعيل العمادي قلقه من الأنباء التي تحدثت عن تفاصيل اجتماع مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي الأخير وعزمه اتخاذ خمسة إجراءات جديدة متعلقة بالتقاعد استجابة لطلب ورؤية الخبير الاكتواري بحسب ما هو منشور.
وطالب بضرورة أن يلتزم أي قرار متعلق بالتقاعد بتوجيهات جلالة الملك المفدى إلى ضرورة التوافق المجتمعي وعدم المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين، وان يكون هذا القرار من خلال مناقشات ومداولات واسعة تتم بكل شفافية ومصداقية وتكون تحت سمع وبصر الرأي العام البحريني ويشارك فيه ممثلين عن المتقاعدين ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الكفاءات والخبراء والمتخصصين القانونيين والاقتصاديين والاجتماعيين والعمال من ذوي المصداقية والكفاءة والنزاهة.
وشدد على أن موضوع التقاعد هام جداً وحساس لجميع المواطنين كونه يمثل أحد أهم مصادر الأمان والحماية الاجتماعية، والاقتراب منه يجب ان يكون بحذر بالغ نظراً لما يمثله التقاعد من أهمية بالغة للمتقاعد وعائلته ولايجب بأي حال من الأحوال أن يتم التعامل معه بهذا الغموض وبتلك الطريقة التي لا تبعث على اطمئنان الموطنين، حيث تحول مصدر الأمان لهم ولأولادهم إلى مصدر للقلق.
وتساءل العمادي حول فحوى ما نشر على لسان الخبيرالاكتواري “بأن أثر التقاعد الاختياري كان سلبيا على الصندوق العام وأن الهيئة كانت ستوفر، لو لم يتقاعد 8000 موظف بالقطاع العام عن طريق التقاعد الاختياري، 479.1 مليون دينار، لو اتبع هؤلاء الموظفون القوانين المرعية الموصوفة في التقاعد الاعتيادي ” متسائلاً فلماذا إذن فتح الباب من الأساس للتقاعد الاختياري؟ وهل يعني ذلك أن قرار الحكومة بفتح باب التقاعد الاختياري والتشجيع عليه كان غير مدروس وأحدث أضراراً بهذا الشكل؟ ومن يتحمل مسئولية مثل هذه القرارات؟ ولماذا يتم التلاعب بمصائر المواطنين بهذا الشكل؟
وكان المفروض ان تقول الحكومة باستشارة الخبير الاكتواري قبل اتخاذ هذه الخطوة.
وقال العمادي: “جمعية المنبر الوطني الإسلامي متمسكة برؤيتها التي أعلنتها سابقاً وتقدمت بها إلى النواب والتي كان من بينها التأكيد على ضرورة وضع ضوابط لأي مقترح أو قرار بعدم الاضرار بذوي الدخل المحدود والمتوسط وأي مكتسبات وامتيازات حصل عليها المتقاعدون في الفترة الماضية ورفض المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين بأي شكل من الأشكال وتوحيد سقف الراتب الخاضع لاستقطاع الاشتراك في جميع القطاعات ،فلايعقل حصول الوزير وبعض الشخصيات على معاشات تقاعدية تصل الى اكثر من تسعة آلاف دينار .
