جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
المحرق – 2 يوليو 2020
أصدرت جمعية المنبر الوطني الإسلامي وعدد من الجمعيات السياسية بياناً يدعو إلى وضع استراتيجية لبحث تداعيات أزمة كورونا ومتطلبات ما بعد الازمة من خلال حوار وطني وفيما يلي نص البيان :
إنطلاقاً من حس المسؤولية والدور الذي تلعبه الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان
واستتباعاً لجهودها فى خدمة الوطن، وما تتبناه هذه الجمعيات من أهداف وبرامج منطلقها الاهتمام بقضايا المجتمع والناس وتحسين أوضاعهم وتعزيز مسيرة العمل الوطني، وفى ظل التنسيق الدائم والمستمر فيما بينها خدمة لتلك الأهداف، فإن هذه الجمعيات قد توافقت على عدد من المواقف التي تجد فى ظل الظروف الراهنة واستمرار تداعيات وباء كورونا كوفيد 19 التأكيد عليها وهي:
أولاً: إن الأزمة الاقتصادية التي تعمقت بسبب تدني أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، وجاءت تداعيات وباء كورونا لتذهب بهذه الأزمة إلى منحى باعث على القلق، فإن الجمعيات السياسية ترى أن ذلك يقتضي الترتيب لحوار وطني يضم كل الأطراف وقوى المجتمع المدني، وهي الحكومة، والسلطة التشريعية، والغرفة والشخصيات الوطنية والنخب الفكرية وممثلي العمال والمحامين والاقتصاديين والجمعيات المهنية والسياسية، هدفه الخروج برؤية واستراتيجية ترسم لنا طريق النهوض الاقتصادي والتنموي والسياسي وتفتح آفاق جديدة فى كل تلك المجالات التي باتت الحاجة إليه مطلوبة وملحة على أن تأخذ فى الاعتبار ما يضمن عدم المساس بالمستوى العام لمعيشة المواطنين، خصوصاً صغار الموظفين والمتقاعدين والعمال وأصحاب الدخول المتدنية.
ثانياً: إن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان سبق لها وقبل أزمة كورونا أن شددت وفى أكثر من بيان مشترك، وأكثر من فعالية مشتركة، على الحاجة للانتقال بالعمل الوطني إلى مرحلة جديدة تنسجم مع التطلعات الوطنية حالياً ومستقبلاً، وعليه فإن هذه الجمعيات تجدد رفضها محاولات البعض التضييق على العمل السياسي خاصة بإعاقة عمل هذه الجمعيات وعدم تمكينها كما يجب من القيام بواجبها الوطني الذي يستظل بأهداف وأسس المشروع الاصلاحي لجلالة الملك، وتستذكر هذه الجمعيات ما حملته من رؤى فى هذا الصدد والتي رفعتها قبل عدة شهور الى كل من معالي رئيسة مجلس النواب، ومعالي وزير العدل والشئون الإسلامية، وتتطلع الجمعيات السياسية مجدداً إلى سرعة النظر في مرئياتها تلك لتعزيز مسيرتها فى الفترة المقبلة. خاصة بالنظر إلى ما نشر مؤخراً بخصوص ميزانيات الجمعيات السياسية والتي أظهرت الحاجة إلى الدعم الملح لبعضها، آملة في سرعة النظر في هذا الموضوع.
ثالثاً: إن الجمعيات السياسية وهى تتابع بكل اهتمام وتقدير مساعي الحكومة وجهودها فى تقديم الدعم المالي لمختلف القطاعات للتخفيف من وطأة التأثيرات السلبية على هذه القطاعات، ومنها حزمة الدعم الجديدة التي وفقاً لما أعلن ستركز على المنشآت والأطراف الأكثر تضررًا من تداعيات فيروس كورونا، وهي إذ تثمن ذلك فإنها فى الوقت ذاته تؤكد على أهمية الالتزام بالشفافية في عملية توزيع كل حصص الدعم، وترى أنه تجنباً لأي لغط على غرار ما أثير فى شأن حزمة الدعم السابقة من عدم أحقية الدعم المالي لبعض الجهات، ومنها البنوك التي نالت جزءاً كبيراً من الحوافز المالية السابقة، ترى أن الأحق والأولية أن يوجه الدعم إلى المواطنين العاملين فى القطاع الخاص الذين كانوا ومازالوا مهددين فى أرزاقهم.
وبناءً عليه، فإن الجمعيات السياسية تؤكد على أن حزمة الدعم الجديدة التي تمثلت في استمرار دعم فواتير الكهرباء والماء، ودعم قطاعات أخرى بنسبة 50 %وهي المطاعم والفنادق والصالونات ومكاتب السفر والصالات الرياضية ومعاهد التدريب ودور السينما، إلا أنه يلاحظ عدم الإشارة إلى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وقطاع الإنتاج الأسري وتجارة السياحة الداخلية، والمواطنين من الحرفيين والمهنيين والعمال وأصحاب الورش والمخيمات وبرك السباحة وسواق الأجرة والدلالين وشرائح أخرى مماثلة، وتؤكد الجمعيات على ضرورة شمول هذه القطاعات الحوافز المالية، مع عدم اغفال أهمية بلورة الرؤية المستقبلية لوضع مختلف شرائح المجتمع وقطاعاته الاقتصادية ولا سيما التي باتت عرضة للتعثر وحتى الإفلاس موضع عناية ودعم واهتمام .
رابعاً: إن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان تؤمن أن بقاء واستمرار نهج إدارات الدولة على ما كان عليه قبل أزمة كورونا، والاكتفاء بقرارات مؤقتة لإدارة الأزمة، يكشف مدى الحاجة إلى رؤية اقتصادية وتنموية سليمة وبعيدة المدى وتمتلك كل مقومات الكفاءة والفاعلية وتأخذ في الاعتبار التخطيط الاستراتيجي، وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتفعيل المساءلة ومحاربة الفساد وهدر المال العام، بما يعطي زخماً للانطلاق بثقة نحو المستقبل، ويدفع من جهة أخرى إلى الوحدة الوطنية، والتماسك الاجتماعي، ويؤكد معنى المواطنة الحقيقية في الممارسة الفعلية.
أخيراً ناقشت الجمعيات السياسية العديد من التصورات حول العمل المشترك في الفترة المقبلة، كما وضعت تصورات حول قانون الجمعيات السياسية ومرئيات الجمعيات على بعض مواد القانون، وجددت هذه الجمعيات اعتزازها وتقديرها للجهود الطيبة التي تبذلها مختلف الكوادر الطبية والصحية وغيرها في مواقع العمل والانتاج لمواجهة جائحة كورونا.
2 يوليو 2020
الجمعيات الموقعة على البيان:
- المنبر التقدمي
- التجمع القومي الديمقراطي
- الصف الإسلامي
- التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
- الوسط العربي الإسلامي
- المنبر الوطني الإسلامي
- التجمع الوطني الدستوري
