جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
المحرق _ الخميس 10 نوفمبر 2022
• غياب الجمعيات السياسية عن البرلمان وسيطرة المستقلين كانت من العوامل الرئيسية التي أدت إلى ضياع العديد من حقوق ومكتسبات المواطنين المعيشية وأحدثت تراجعاً في الأولويات السياسية والمعيشية
• مخلصون للوطن وللملك، ونحترم الدستور وقوانين الدولة ونذود عن حريات الشعب ومصالحة وأمواله ونؤدي اعمالنا بالأمانة والصدق
• سنواصل العمل إيمانا منا بالمشروع الاصلاحي لجلالة الملك من داخل وخارج البرلمان من أجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات المعيشية والسياسية
• من أولوياتنا المزيد من التفاعل مع قضايا المواطنين والتنسيق مع الفاعلين في الساحة السياسية لما فيه خير الوطن والمواطن
أكد الدكتور علي أحمد رئيس المكتب السياسي لجمعية المنبر الوطني الإسلامي على الأهمية الكبرى والضرورية للمشاركة في الانتخابات الوطنية، من أجل الحفاظ على المكتسبات السياسية والديمقراطية التي جاءت ثمارا للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وحتى يكون المواطن مشاركاً إيجابياً في صنع القرار من خلال اختيار النواب الاكفأ والأصلح الذين يمثلونه ويعبرون عن إرادته في مجلس النواب ويدافعون عن حقوقه ومكتسباته المعيشية والسياسية.
وعزا عدم تقدم جمعية المنبر بمترشحين في الانتخابات المقرر إجراؤها خلال الشهر المقبل إلى عدم رغبة أعضاء الجمعية في الترشح بعد الاحباط الذي أصابهم بسبب أداء مجالس النواب المتعاقبة من 2010 وحتى الآن وهي المجالس التي شكل أغلبيتها المستقلون وهي التي أهدرت الكثير من حقوق ومكتسبات المواطنين.
وكشف الدكتور علي في حوار لنشرة ” المنبر” أن الجمعية قد تلقت الكثير من طلبات الدعم من قبل مترشحين مستقلين ومن بعض الجمعيات وتتم دراستها الآن لاتخاذ الموقف المناسب لصالح الوطن والمواطن، وذلك طبقاً لشروط الوثيقة التي وقعت عليها جمعية “المنبر الإسلامي” بمشاركة عدد من الجمعيات السياسية الأخرى والتي تتضمن معايير وشروط يجب توافرها فيمن يستحق دعم الجمعية.
لماذا قررت جمعية المنبر الوطني الاسلامي عدم الدفع بمترشحين في انتخابات 2022؟
أكدنا في تصريحنا المنشور حول موقفنا من الانتخابات المقبلة، أننا داعمين للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك وللعملية السياسية والديمقراطية والانتخابية وأننا حريصين على الحفاظ على المكتسبات السياسة والمعيشية للمواطنين من خلال وجود مجلس نواب قادر على التعبير عن الإرادة الشعبية ولذا شاركنا وسنشارك في جميع الانتخابات النيابية السابقة والقادمة من أجل الحفاظ على الصالح العام لمملكتنا الحبيبة ولحماية حقوق ومكتسبات المواطنين.
أما هذه الانتخابات فنحن مشاركين في الانتخابات من خلال التصويت لمن نراه الأكفأ والأصلح لكن ليس لدينا مترشحين باسم الجمعية، وذلك لعدم رغبة أعضاء الجمعية في الترشح بعد الاحباط الذي أصابهم بسبب أداء مجالس النواب المتعاقبة من 2010 وحتى الآن.
وكما هو معروف فإن المجالس النيابية من 2010 حتى 2022 شكل أغلبيتها المستقلون، وهذه المجالس أهدرت الكثير من حقوق ومكتسبات المواطنين مثل وقف زيادة 3% السنوية للمتقاعدين، وفرضت هذه المجالس المزيد من الضرائب، لكننا وبرغم ذلك حريصين على نجاح العملية الانتخابية ووصول الأكفأ والأصلح والأنزه إلى مجلس النواب.
هل هناك شروط معينة في المترشحين الذين ستدعمونهم؟
أعضاء جمعية المنبر الوطني الاسلامي يشهد لهم الجميع في الحاضر والماضي بإخلاصهم لوطنهم وملكهم، ويحترمون الدستور وقوانين الدولة ويذودون عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، ويؤدون أعمالهم بالأمانة والصدق ومن هذا المنطلق الشرعي والوطني والدستوري وقعت جمعية “المنبر” مع عدد من الجمعيات السياسية وثيقة تحت عنوان ” الأولويات الشعبية لدعم المترشحين في انتخابات 2022″ وتتضمن هذه الوثيقة معايير يجب أن يتسم بها المترشح خلاصتها أن المترشح الذي سيلقى الدعم هو من لم يقف ضد مصالح الشعب في البرلمان أو غيره ويتعهد بأن لا يصوت لأي قرار أو قانون ينتقص من حقوق ومكتسبات المواطنين المعيشية أو يزيد من الأعباء المعيشية الملقاة على عاتق المواطنين وأن يحارب الفساد الإداري والمالي ويقف بجانب الإرادة الشعبية في كل القضايا والحقوق المعيشية العادلة وأن يرفض التطبيع بكافة أشكاله وصوره.
بعد غياب أغلب الجمعيات السياسية عن مجلس النواب هل من الممكن أن يكون للجمعيات دور في الدفاع عن جميع حقوق المواطنين المعيشية؟
من المعروف أن التنظيمات السياسية (جمعيات أو أحزاب) في الدول العريقة ديمقراطيا ثمثل أساس العمل السياسي حيث أنها تؤثر بشكل مباشر على سير وحركة الحياة السياسية وضمان استمرارها واستقرارها، فهي تؤدي دوراً كبيراً في تنشيط الحياة السياسية، كما أنها إحدى قنوات الاتصال السياسي المنظم للمجتمع حيث تقوم بالتعبير عن اهتمامات وتطلعات أفراد المجتمع والعمل على تحقيقها من قبل الحكومة من خلال المشاركة في البرلمان وبالتالي المشاركة في رسم السياسة العامة للدولة والمشاركة في صياغة الميزانية العامة من أجل أن تحقيق متطلبات واحتياجات المواطنين، هذا إن كانت الجمعيات أو الأحزاب تعمل من خلال البرلمان أي من داخل السلطة، أما في البحرين حيث ان معظم الجمعيات السياسية، حاليا، تعمل من خارج البرلمان فهي تعمل على توعية المواطنين بالقضايا العامة وحقوقهم ومكتسباتهم والعمل على تعزيز القيم السياسية والمشاركة السياسية، والعمل على تحويل مطالب الناس واحتياجاتهم إلى سياسات من خلال تقديم رؤية الجمعية حول مختلف القضايا التي تهم المواطنين .
نحن كجمعية المنبر الوطني الإسلامي مارسنا دورنا عندما كان لنا حضورا برلمانيا كنواب داخل المجلس النيابي في مسألة تحسين معيشة المواطنين وحققنا مكتسبات كثيرة للمواطن، وفي خارج المجلس عملنا، قدر استطاعتنا، وصغنا رؤيتنا ووضعنا الحلول اللازمة لكي يتم الاستفادة منها وتحويلها إلى سياسات. وقد رفضنا الكثير من السياسات التي تمس مكتسبات المواطنين كمسألة تعديلات التقاعد وعملنا على حشد المواقف الرافضة لهذه التعديلات.
وسنواصل هذا النهج خلال الفترة المقبلة من أجل دعم حقوق ومكتسبات المواطنين والتحذير من المساس بها والعمل على تقديم الرؤية والحلول للكثير من التحديات التي يواجهها المجتمع وذلك من أجل صالح الوطن والموطن.
ما هي الأسباب التي أدت إلى التراجع السياسي في البحرين؟
هناك عاملان، الأول: محلياً وهو متعلق بالأحداث التي وقعت في 2011 ومحاولات البعض القفز بالبلاد إلى المجهول، وعدم التدرج في الدعوة إلى الاصلاح، للوصول إلى توافق حول قضايا الوطن الكبرى وذلك من خلال ميثاق العمل الوطني والدستور.
أما العامل الثاني: فهو خارجي فالبحرين ليست جزيرة منعزلة عن العالم، فهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بما يدور حولها في المنطقة والعالم، ولقد شهدت المنطقة خلال الأعوام الماضية أزمات وحروب وهو ما أدى إلى تراجع الحياة السياسية وإعطاء أولوية أكثر للاقتصاد والأمن والاستقرار.
هل خسر البرلمان بعدم وجود ممثلي الجمعيات السياسية فيه؟
الدراسات والاحصائيات والواقع يشهد بذلك، فما تحقق من ثراء للحياة النيابية والسياسية ومكتسبات معيشية للمواطن ومحاربة الفساد بكل انواعه في الفصول التشريعية التي شكلت الأغلبية فيها من نواب الجمعيات السياسية الذين يسيرون حسب قرارات جماعية تستوجب المحاسبة الذاتية على المستوى الشعبي والذي لا يقارن أبداً بما يحدث الآن بعد سيطرة المستقلين على الأغلبية البرلمانية والتي لا تحاسب شعبيا بحيث تراجعت المكتسبات المتعلقة بحقوق المواطنين وتم خفض صلاحيات المجلس النيابي.
كيف تقيم العلاقة بين جمعية “المنبر” والجمعيات والقوى السياسية الأخرى؟
علاقة الجمعية مع غالبية الجمعيات السياسية والرموز الوطنية علاقة طيبة والجمعية عضو في اللجنة التنسيقية بين الجمعيات السياسية وهناك تعاون وتنسيق مع هذه الجمعيات حول مختلف القضايا الوطنية، وقد أفرز هذا التعاون تنظيم عدد من الفعاليات المشتركة وإصدار العديد من البيانات.
هل تعاني الجمعيات السياسية من تضييق؟
تواجه الجمعيات مجموعة من التحديات أبرزها: قانون الجمعيات السياسية الذي يغلب عليه القيود ويفتقد للمساندة، وكذلك تعامل بعض المؤسسات الحكومية الفوقي تجاهها، وتوجسها من التعامل مع الجمعيات السياسية، بالإضافة إلى ضعف الموارد المالية والتي تجعلها غير قادرة على ممارسة أنشطتها وفعالياتها بأريحية، والقيام بدورها الحقيقي في المجتمع.
ما هو دور جمعية “المنبر” في دعم القضية الفلسطينية، ورفض التطبيع؟
قضية فلسطين هي من القضايا الرئيسية والمركزية ذات الحساسية العالية للشعب البحريني عامة. والبحرين قيادة وشعبا لها تاريخ مشرف في دعم القضية الفلسطينية وفضح الانتهاكات الصهيونية، وبناءً على ذلك فهناك رفض شعبي عارم للتطبيع، لذلك تقوم “المنبر” بكل الوسائل القانونية المتاحة لها، بدعم فلسطين والقدس الشريف ومقاومة التطبيع.
ما هي أولويات الجمعية للفترة المقبلة؟
أعتقد من أهم أولويات الجمعية خلال الفترة المقبلة ترتيب بيتنا الداخلي والتأكيد ا على التفاعل مع قضايا المواطنين. وكذلك التنسيق والتعاون مع الفاعلين في الساحة السياسية بصورة مكثفة لما فيه خير الوطن والمواطن، وتدريب الكفاءات القوية المدافعة عن حقوق ومكتسبات المواطنين، والتواصل مع الجهاز الحكومي لما فيه الخير
