جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
المحرق – 12 ديسمبر 2022
يتقدم الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي المهندس محمد العمادي بخالص التهاني لأعضاء مجلس النواب الذين يبدؤون في ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية من اليوم، سائلين العلي القدير ان يوفقهم في خدمة الوطن والمواطن.
وأضاف يعلم الجميع أن تشكيل مجلس النواب الحالي يأتي بعد مرحلة عسيرة في تاريخ العمل البرلماني تراجع فيه أداء مجلس النواب على الصعيدين التشريعي والرقابي بشكل تضرر منه المواطن بشكل كبير حيث تراجعت فيها المكتسبات المعيشية وعانى فيها المواطنون من فرض الضرائب وزيادة الأسعار وتراجع المكتسبات المعيشية وزيادة الأعباء وقلة الدخول، وتراجعت السياسة لصالح الاقتصاد فأصبح جل اهتمام المواطنين تدهور الحالة المعيشية التي لم تجد لها آذان صاغية في المجلس في فصله الماضي.
وأكد العمادي أن نتائج الانتخابات النيابية عبرت بشكل حقيقي عن رفض الشارع للمسار الذي اتخذه مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق ورغبته في تغيير هذا المسار و الذي انحرف كثيراً عن إرادة الشعب وتماهى أكثر مع مطالب السلطة التنفيذية، ولم يقدم في مجمله سوى أداءً باهتاً متراجعاً متخاذلاً فكان قرار الشعب بتغيير جل نوابه.
وقال:” ونتوسم في مجلس النواب بتشكيلته الجديدة عدم خذلان المواطنين وتغيير الصورة التي رسمتها بعض المجالس السابقة في أذهانهم بسبب الأداء الضعيف لها وذلك من خلال تطوير الأداء البرلماني وممارسة حقيقية للتشريع والرقابة والانحياز الدائم لمصالح المواطنين والرفض لأية أعباء معيشية عليهم، وجعل نصب أعينهم، أنهم ممثلوا الشعب و الصادحون برأيه، وعدم تجاوز الإجماع الوطني فيما يتعلق بالحقوق والمكتسبات السياسية والمعيشية، كما حددها الميثاق و الدستور.
وأضاف نأمل من المجلس الجديد العمل على مراجعة العديد من القرارات والقوانين التي مررتها بعض المجالس السابقة وأضرت بالمواطنين واتخاذ خطوات تصحيحية وفي مقدمتها العمل على إعادة حقوق ومكتسبات المتقاعدين التي سلبت منهم، وإلغاء الضرائب وغيرها من القرارات التي أثقلت كاهل المواطنين.
وأوضح العمادي أن هناك اختبارات حقيقية سيتعرض لها المجلس الجديد وستكشف بجلاء للرأي العام عن المسار المتخذ من قبل هذا المجلس ولعل أول هذه الاختبارات يتمثل في مدى قدرة النواب على اختيار المناصب القيادية للمجلس وهل هي اختيارات تحقق المصلحة العامة وتنحاز إلى معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية ورغبة وطموحات المواطنين أم لا؟
وأشار إلى أن الاختبار الثاني، هو لائحة المجلس ومدى قبول أو رفض النواب للمزيد من تقليص صلاحياتهم أم أنهم سيتحركون لتوسعة هذه الصلاحيات من أجل ممارسة تشريعية ورقابية حقيقية لا شكلية.
ورأى العمادي أن من أصعب وأخطر الاختبارات للمجلس الجديد هما برنامج عمل الحكومة (2023-2026) والميزانية العامة للدولة، فإن أحسنوا الأداء فيهما فنحن بالفعل أمام مجلس نواب له مسار جديد سيحسن فيما هو آت أم إن أخفقوا فإن القادم لا ينبأ بخير.
واختتم العمادي تصريحه بقوله:” نحن أمام أربع سنوات نيابية ستكون شاهدة للنواب أو عليهم، ويوم الانتخابات يكرم النائب أو يهان، وأعتقد أن نتائج الانتخابات الأخيرة ماثلة أمام أعين الجميع وقد حملت رسالة من أبلغ ما يكون، وهي أن الإرادة الشعبية هي المنجاة والمأمن”.
