جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
المحرق _ 8 مايو 2023
أكد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي المهندس محمد إسماعيل العمادي أن مرئيات “المنبر الإسلامي” حول الميزانية العامة للدولة للعامين الماليين 2023-2024 والتي قدرت إيراداتها بأكثر من ستة ونصف مليار دينار تركز على ضرورة أن تسهم الميزانية في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وبالأخص المتقاعدين والمسنين والأرامل والمطلقات وذوي الهمم، من خلال زيادة الرواتب والمعاشات وعودة الزيادة السنوية 3% للمتقاعدين، وزيادة المبلغ المخصص للدعم الحكومي، وزيادة مخصصات الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان.
وأضاف أن مرئيات الجمعية نابعة من مطالب واحتياجات المجتمع بمختلف شرائحه وقطاعاته ومن أبرز نقاطها زيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة لا تقل عن 25%، ودعم العاملين في القطاع الخاص الذين تقل رواتبهم عن 400 دينار بعلاوة لا تقل عن 100 ديناراً شهرياً، وزيادة معاشات المتقاعدين في جميع القطاعات بنسبة لا تقل عن 25% ودعم معاشات المتقاعدين التي تقل عن 300 دينار بعلاوة لا تقل عن 100 ديناراً شهرياً.
وقال العمادي:” من أهم القضايا التي تشغل بال كل بحريني وركزت عليها مرئيات المنبر هي مشكلة البطالة وما يعانيه شباب البحرين والكثير من العائلات بسبب وجود عاطل او أكثر في معظم البيوت البحرينية، حيث ترى الجمعية ضرورة وضع استراتيجية واضحة ومحددة، واتخاذ قرار سياسي ببحرنة الوظائف الحكومية، وحث القطاع الخاص على المزيد من توطين الوظائف، بالإضافة إلى ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
والبحث عن بدائل لتمويل الميزانية العامة للدولة بعيداً عن النفط”.
وأضاف أن تسعير برميل النفط في الميزانية العامة للدولة بـ (60) دولار غير مناسب ويجب أن لايقل عن (80) دينار حيث كان متوسط سعر البرميل (100) دولار في العام 2022، على ان يتم استثمار هذه الزيادة في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين وزيادة الدعم الحكومي.
وعبر العمادي عن رفض الجمعية لتخفيض مبلغ الدعم الحكومي 5.7% عن ميزانية 2021-2022 في ظل الأزمة المالية العالمية والارتفاع الحاد للأسعار وزيادة التضخم في مقابل قلة دخول معظم المواطنين وهو ما يتطلب زيادة الدعم لا تخفيضه.
وشدد الأمين العام لـ ” المنبر الإسلامي” على ضرورة زيادة المبالغ المخصصة لكل من الصندوق الاجتماعي الوطني وعلاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين ودعم الأسر محدودة الدخل وإعانة المواد الغذائية ودعم برنامج الإسكان ” علاوة الإيجار” ودعم برنامج الإسكان ” تخفيض الأقساط الاسكانية”، متسائلاً هل يعقل أن تظل نفس المبالغ التي كانت مخصصة في السنتين الماليتين 2021- 2022 في ظل تحرك الأسعار بهذا الشكل وارتفاع التضخم؟
كما تسائل ” العمادي” عن أسباب تخفيض ميزانية جامعة البحرين من 38.8 في ميزانية 2022 إلى تخصيص 30 مليون دينار فقط لمصروفات جامعة البحرين، وتأثير هذا الانخفاض على جودة التعليم ومخرجاته والخدمات التعليمية المقدمة من الجامعة؟،مؤكداً أن أكبر الميزانيات والمخصصات المالية في الدول المتقدمة تذهب إلى التعليم.
ودعا إلى ضرورة زيادة ميزانية جامعة البحرين من أجل زيادة رواتب الأكاديميين والإداريين وزيادة ميزانية البعثات والمنح للطلبة المتفوقين ودعم الطلاب. كم دعا إلى ضرورة تحسين كادر المعلمين وتوفير ميزانية كافية لبناء المدارس وتوفير بيئة تعليمية مناسبة وملائمة.
وعن رؤية الجمعية لتطوير المناطق القديمة طالب “العمادي” بتخصيص ميزانية كافية ووضع خطة واضحة لتطويرها، وإعادة تخطيطها للمحافظة على تراثها وتحويلها لمناطق جاذبه للسكن، وذلك بتوفير الخدمات الأساسية وإزالة المعوقات والمشاكل التي تعاني منها.
كما طالب ” العمادي” بضرورة زيادة الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة للدولة والتي طالبت الجمعية من خلال نوابها السابقين مراراً وتكراراً بزيادتها وبخاصة من شركة ممتلكات التي لا تساهم سوى بـ “80” مليون دينار في تقديرات العوائد بالميزانية العامة للدولية للسنتين الماليتين 2023-2024، خاصة وأنها الذراع الاستثماري للحكومة، مبدياً استغرابه من ضآلة المبلغ، في الوقت الذي يطالب فيه الجميع بضرورة تنويع مصادر الإيرادات.
