جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
المحرق – 10 فبراير 2024
رئيس جمعية المحامين: قرارات المحكمة تؤكد رسوخ واستقرار في ضمير ووجدان ونية المحكمة بأن اسرائيل قد ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية
المحامي عبد الله هاشم: نجاح جنوب أفريقيا في هذه القضية جاء من خلفية معايشة نظم الفصل العنصري ومناخ قضائي وقانوني راسخ وثري
المحامي محمد أحمد: القرارات لطمة على وجه الكيان الصهيوني وقيادته وأركان جريمة الإبادة الجماعية متوفرة
أكد المشاركون بندوة “قراءة في قرارات محكمة العدل الدولية حول الحرب على غزة” أن قرار محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني تاريخي وغير مسبوق وجرد الكيان الصهيوني من الحصانة المعهودة له من الدول الأمبريالية منذ 75 عام .
وأوضحوا أن القرار كشف عن عقيدة المحكمة وقناعتها ونيتها بما ينسجم معه الحكم النهائي القادم مستقبلاً ضد الكيان الصهيوني بالإدانة عن أعمال الإبادة الجماعية.
و أكد المشاركون أن ترجمة هذه القرارات الصادرة من محكمة العدل الدولية إلى أفعال تتم من خلال الذهاب إلى مجلس الامن الآن من خلال إحدى الدول العربية المشاركة في اتفاقية الإبادة الجماعية وإتخاذ مسؤوليات بإصدار قراراً بوقف العدوان والإبادة الجماعية وفرض العقوبات والمقاطعة للكيان.
من جانبه أكد رئيس جمعية المحامين المحامي حسن بديوي على إيجابيات قرارات محكمة العدل الدولية والتي من بينها أن الحكم بإدانة دولة الكيان الصهيوني مستقبلاً عن جرائم الإبادة الجماعية سوف يبقى ويصدر ضدها على مسمع ومرأى العالم، وأن المحكمة لم تتهم المقاومة بأنها حركة إرهابية، ونظراً لأن المقاومة ليست طرفاً في النزاع فإنها ليست ملزمة بدعوى المحكمة بإطلاق سراح المختطفين ولايسري عليها القرار.
وأضاف أن دولة الكيان الصهيوني لأول مرة تحاكم أمام العالم كمتهمة رسمية أمام محكمة العدل الدولية بجرائم الإبادة الجماعية وتخضع للتحقيق في هذا الاتهام وان ما جاء ذكره بالشق المستعجل بمنع التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية يستتبعه فعل بمنع الإعلام الصهيوني المحرض على الإبادة في دولة فلسطين وهي أيضاً أمور يستتبعها محاسبة وعقاب على ما فات وما يستجد من تصريحات في هذا الشأن على أن يوضح الكيان خلال شهر للمحكمة الاعمال التي عملها في مواجهة التحريض والإجراءات التي إتخذها.
قرار تاريخي
وأكد بديوي أن قرارات محكمة العدل الدولية هي قرارات تاريخية غير مسبوقة بأن اسرائيل لأول مرة جردت من الحصانة المعهودة لها من الدول الأمبريالية منذ 75 عام وتم تعريتها أمام العالم لارتكابها جرائم الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي وبحرمان الناس من المساعدات الإنسانية وحقهم في الحياة.
وقال:” يكفينا فخراً أن القرار قد أتخذ من قبل أغلبية الستة عشر قاضي بما فيهم القاضية الأمريكية والتي أمرت اسرائيل بإتخاذ كافة التدابير المبينة أعلاه ووضعت دولة الكيان أمام محكمة العالم بأنها تمارس الإبادة الجماعية مع احتمال كبير بوجودها وتقرير ذلك في حكمها النهائي في وقت اتخاذ القرار عند نظر الموضوع، كما ان محكمة العدل الدولية قد رفضت دفاع الكيان بعد اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وكذلك البافطة المعتادة كذباً بأنها تمارس حق الدفاع عن النفس ومن ثم قررت السير في نظر الدعوى التي تستمر معركتها القانونية أمام المحكمة لفترة طويلة، وهذا كله يؤكد رسوخ واستقرار في ضمير ووجدان ونية المحكمة من خلال هذه التدابير بأن اسرائيل قد ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية”.
العدل الدولية والجنائية الدولية
وفيما يتعلق بالفرق بين محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية فأوضح رئيس جمعية المحامين أن محكمة العدل الدولية تعرف بإسم المحكمة العالمية كهيئة قضائية رئيسية لمنظمة الأمم المتحدة ومقرها لاهاي بهولاندا، وقد أسست عام 1945 وتختص بنظر النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول وتتألف من 15 قاضياً منتخبين من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لمدة تسع سنوات وتأخذ قراراتها وفق نظام الأغلبية ويعتبر صوت الرئيس مرجحاً في حال تساوت عدد الأصوات، ويرشح كل طرف قاضياً ممثلاً له فيها ليصبح بعد ذلك 17 قاضياً.
وأضاف أن المحكمة توفر وسائل سلمية لحل النزاعات الدولية وتعالج فقط القضايا التي تتقدم بها الدول مستندة على مبادىء القانون الدولي ولاتقبل قراراتها الاستئناف .
فيما أشار بديوي إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة تختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء والإبادة وقد اقتصر اختصاصها بنظر الجرائم المرتكبة من بداية 1 يوليو 2002 وهو تاريخ نشأتها كمنظمة دولية دائمة تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقاب وتحظى بولاية عالمية وبزمن غير محدد لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري سواء كانوا أفراد أو جماعات ويبلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة (121) دولة حتى العام 2012 وهي هيئة مستقلة عن الامم المتحدة ويقع مقرها الرئيس في هولاندا وهي قادرة على تنفيذ اجراءتها في أي مكان في العالم.
وفيما يتعلق باختصاص محكمة العدل الدولية بنظر المنازعة المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا فأشار إلى أن المادة التاسعة من الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها تنص أن” تعرض على محكمة العدل الدولية بناءً على طلب من أي الأطراف، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية”.ولذا فقد انعقد الاختصاص لمحكمة العدل الدولية لنظهر هذه القضية دون حاجة إلى موافقة دولة اسرائيل على هذا الاختصاص.
شكوى جنوب أفريقيا
وأوضح بديوي أن شكوى جنوب أفريقيا تضمنت شقين أساسيين: الأول وهو طلب إتخاذ إجراءات وقتية مستعجلة والثاني طلب موضوعي متضمن الإدانة والعقاب على أفعال وأعمال الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني بغزة وفقاً للأدلة والمستندات المتنوعة مع مرافعتها التي حوت على 84 صفحة والتي سبق تقديمها قبل الجلسة كملف قانوني والذي يمثل بحد ذاته دليل الإدانة المختزلة في 84 صفحة مفصلاً لوقائع القضية واحتوى هذا الملف أيضاً على ذكر جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين من حيث النوايا والتنفيذ تضمنتها تلك الوثيقة القانونية والتي قبلتها المحكمة كوثيقة وأصبحت بذاتها وثيقة تاريخية ودولية وقانونية سوف تبقى ليوم الدين وباستطاعة أي دولة أو شخص أن يستخدمها سواء امام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم المحلية ضد الكيان الصهيوني ومشاركوه والأفراد.
واكد بديوي أن ترجمة هذه القرارات الصادرة من محكمة العدل الدولية إلى أفعال تتم من خلال الذهاب إلى مجلس الأمن الآن وإتخاذ مسؤوليات بإصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية وفرض العقوبات والمقاطعة للكيان.
أما المحامي عبد الله هاشم فأكد أن قرارات محكمة العدل الدولية إيجابية وما كان لها أن تصدر حكماً بوقف الحرب في غزة حيث أن هذا القرار خطير على المحكمة إذا ما قررت حكماً ولم تنفذها الدول ومجلس الأمن فسيهدر ذلك مكانتها في الأمم المتحدة والعالم.
قرار إدانة
وقال:”ما صدر من المحكمة يحمل في مضمونه الإدانة ، فعندما تخاطب الكيان الصهيوني بأن يكون الكيان مسؤولة عن مراقبة الأعمال التي تتشكل منها جريمة الإبادة الجماعية، وأن تمنع ارتكاب المذابح وعملية القتل، إذن فالقتل موجود ومن يطلب منه منعه فهو المسؤول” مؤكداً أن حسم الدعوى واضح من التدابير الوقتية التي تم إتخاذها من المحكمة.
وأشار هاشم إلى أن نجاح جنوب أفريقيا في هذه القضية جاء من خلفية معايشة نظم الفصل العنصري ومن خلال مناخ قضائي وقانوني راسخ وثري، الأمر الذي جعل جنوب أفريقيا أكثر جهوزية في الدفاع عن الشعوب من الدول العربية والإسلامية.
وشدد على أن ما صدر من قرارات هو في صالح القضية الفلسطينة وفي صالح أبناء غزة فيما يتعلق بالاجراءات الوقتية ، اما ما يتعلق بحسم الموضوع فسيستغرق عدة سنوات.
انتصار سياسي
وأضاف أن القرارات هي انتصار سياسي ينضم للانتصارات السياسية التي تحققت للقضية الفلسطينية بفضل صمود وباسلة المقاومة والشعب الفلسطيني في غزة.
وحول بلاغ تقدمت به الجمعيات السياسية ضد المسؤولين الصهاينة لمحاكمتهم في البحرين فأشار هاشم إلى أنه وعدد من المحامين تقدموا ببلاغ إلى النائب العام باسم عدد من الجمعيات السياسية ضد عدد من المسؤولين الصهاينة من أحل محاكمتهم في البحرين ومنعهم من دخول المملكة، كاشفاً أن مكتب النائب العام الشكوى وتنتظر الجمعيات مقدمة البلاغ رد النائب العام وتحديد موعداً لمقابلته.
أركان الجريمة متوفرة
وكشف المحامي محمد أحمد أن أول من أطلق مصطلح الإبادة الجماعية هو محام يهودي وقد ساهم هذا المحامي مع خبراء أخرين في وضع الصياغة الأولى لاتفاقية الإبادة الجماعية التي تبنتها الأمم المتحدة، وتم اعتمادها في 9 ديسمبر 1948 وهي بعد تأسيس الكيان الصهيوني بشهور قليلة.
وأضاف أنه خلال فترة بسيطة من نشأة الاتفاقية قام الكيان الصهيوني بالتوقيع عليها وهذا يحمل مضمون أن الكيان الصهيوني كان يعتبر أن هذه الاتفاقية قد وضعت لحماية اليهود في العالم .
وأشار أحمد أنه بمراجعة نص المادة الثانية من اتفاقية جرئمة الإبادية الجماعية نجدها تنص على أن ” جريمة الإبادة الجماعية تعني ارتكاب أي من الأفعال التالية بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية او أثنية أو دينية او عنصرية ” وهذا يدلل على أن هذه الاتفاقية كانت بهدف حماية اليهود .
وأكد أن أركان الجريمة توفرت فهي هذه القضية من حيث الركن المادي المتمثل في الأفعال المؤدية إلى ارتكاب الجناية أو الجنحة او القصد الجنائي، وركن النية وهو المتمثل في تصريحات المسؤولين الصهاينة التي تدعو إلى الإبادة الجماعية
ولفت أحمد إلى أن المحكمة تبنت كل الاحصائيات فيما يتعلق بعدد القتلى والجرحى التي أصدرتها الجهات القائمة في غزة كوزارة الصحة وهي دليل على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وأضاف كما اعتمدت المحكمة على كل ما أصدرته المنظمات الدولية والأمم المتحدة المتعلقة بتدمير المدارس والبيوت والمساجد والكنائس ودللت بها على توافر الركن المادي في جريمة الإبادة الجماعية وهو ما يظهر قناعة المحكمة بوجود إبادة جماعية بالفعل.
أما لماذا لم تصدر المحكمة حكما بوقف الإبادة الجماعية فأشار إلى أن هناك نص يقضي بأن الحكم الصادر لايلزم إلا أطراف الصراع
فأي حكم يصدر لن يلزم فصائل المقاومة بوقف المقاومة المسلحة
ونوه أحمد إلى أن صياغة قرارات المحكمة بوقف جرائم الإبادة بهذا الشكل لايمكن استخدام الفيتو ضده إذا ما عرض في مجلس الأمن لتفعيله حيث لن تجرأ الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على استخدام الفيتو ضد وقف الإبادة الجماعية وذلك بسبب ما ستعرضون له من ضغوط إنسانية وأخلاقية.
