جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
المحرق – السبت 9 نوفمبر 2024
النائب محمد الرفاعي: العجوزات في صندوق التقاعد مستمرة برغم تعديلات الحكومة التي استهدفت تقليل العجز
أكد المشاركون في ندوة ” حقوق المتقاعدين بين الواقع والمأمول” والتي نظمتها جمعية المنبر الوطني الإسلامي على ضرورة إرجاع الزيادة السنوية للمتقاعدين لمواجهة موجة التضخم الكبيرة وزيادة الأسعار في ظل ثبات الرواتب من سنوات، ورفضهم لأي مساس بمكتسبات المتقاعدين خاصة وأن السبب الرئيسي في مشكلة العجز التي تعاني منها الصنديق التقاعدية هو سوء الإدارة من الحكومة والمسؤولين عن الصندوق.
كما تم استعراض إنجازات جمعية المنبر الوطني الإسلامي للمتقاعدين وذلك بمناسبة صدور كتيب ” وفاءً للمتقاعدين” والذي يتضمن الإنجازات التي حققتها الجمعية وممثليها في مجلس النواب والتي من أبرزها الزيادة السنوية 3% والتي ألغتها الحكومة فيما بعد بموافقة اغلبية النواب في عام 2022.
أكد النائب السابق الدكتور علي أحمد عبد الله أن جمعية المنبر الوطني الإسلامي أن المتقاعدين من أكثر الفئات التي أولتهم جمعية المنبر الوطني الإسلامي اهتماماً منذ تأسيسها وحتى الآن وذلك عن طريق تركيز جهودها على توفير الدعم والرعاية للمتقاعدين،تحسين جودة حياتهم خلال تواجد ممثلين لها في مجلس النواب.
وكشف أن جمعية المنبر الوطني الإسلامي أصدرت مؤخراً كتيباً تحت عنوان ” وفاءً للمتقاعدين”، حاولت فيه الجمعية وضع جهودها وإنجازاتها التي حققتها للمتقاعدين.
وأشار الدكتور علي إلى أن الكتين ضم بين دفتيه مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة، وقد تضمن الباب الأول الإنجازات التي حققتها جمعية المنبر للمتقاعدين من خلال كتلتها النيابية في مجلس النواب وتتعلق بالقوانين التي نجحت الكتلة في تمريرها بمجلس النواب وإقرارها وتطبيقها على أرض الواقع والتي من أبرزها زيادة سنوية للمتقاعدين 3% وقد تم تطبيقها في 27 أغسطس 2009 قبل أن تقوم الحكومة وبموافقة أغلبية مجلس النواب بإلغائها في عام 2022 ، والسماح للموظفين العاملين في القطاع الخاص بضم خدمتهم عند إعادة تعيينهم في القطاع الحكومي ( تم تطبيقه في 19 سبتمبر 2006)، ورفع الحد الأدنى لمنحة الزواج التي تعطى للأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت من (300) دينار إلى (540) دينار ( تم تطبيقه في 30 يوليو 2006)
وأضاف كما كان من بين الإنجازات استحقاق الوالدين لمعاش عن ابنتهما المتوفاه كما يستحقانه عن ابنهما المتوفي ( طبق في 9 يونيو 2010)، وتوحيد المزايا التقاعدية للعاملين في القطاعين العام والخاص ( تم التطبيق في العام 2008)،والسماح لموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين بضم خدمتهم السابقة إلى الخدمة الحالية وذلك في ميعاد لاجاوز سنة واحدة ( تم التطبيق في 20 أغسطس 2006) وغيرها من الإنجازات التي لايتسع الوقت لاستعراضها .
وواصل الدكتور علي، أما الباب الثاني من الكتيب فيتطرق إلى دور جمعية المنبر الوطني الإسلامي في مجلس النواب في دراسة أوضاع المتقاعدين وتحسين اوضاعهم وقد رفع التقرير إلى الحكومة الموقرة خلال الفصل التشريعي الثالث وتضمن قراءة تحليلية لبعض الاحصائيات التي تخص المتقاعدين بناءً غلى دراسة قام بها مرمز الدراسات والبحوث، حيث تبين من هذه الاحصائيات أن : أكثر من 20 % من المتقاعدين يتقاضون 200 دينار ، وان أكثر من 60% من المتقاعدين يتقاضون أقل من 600 دينار وأن غالبية المتقاعدين يعيلون أسراً وأن غالبية المتقاعدين عليهم قروض وأن أكثر من نصف المتقاعدين يعانون من أمراض مزمنة.
وأضاف، وإن كانت هذه الدراسة قد مضى عليها بعض السنوات ، فنحتاج الآن إلى دراسة جديدة من مراكز علمية محايدة لبيان وضع المتقاعدين الحالي والاجتماعي.
واستعرض الدكتور علي ما تضمنه الباب الثالث عن رؤية جمعية المنبر حول حقوق ومكتسبات المتقاعدين والتي كان من اهم محاورها ضرورة إسترجاع الزيادة السنوية 3% للمتقاعدين، وانه لا بد من الحفاظ على مادة في القانون القديم و التي تنص على: “في جميع الأحوال لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية او زيادة اشتراكات التقاعد الا بقانون”
وأضاف كما نصت رؤية المنبر التي قدمت لمجلس النواب الفصل التشريعي الخامس أنه لابد من دراسة جميع التوصيات الصادرة عن السلطة التشريعية وديوان الرقابة المالية ولجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بالمتقاعدين التي شكلت في الفصل التشريعي الأول مروراً بتوصيات اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة تحسين أوضاع المتقاعدين وتوصيات الخبراء والمتخصصين.
وأشار إلى رفض رؤية المنبر المساس بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة بأي من مكتسبات وحقوق المتقاعدين ، وأن أزمة صندوق التقاعد التي تسببت بها تجاوزات وسوء إدارة السلطة التنفيذية لأموال المتقاعدين وأنه من الظلم والاجحاف أن يتحملها المتقاعدون أو جيوب المواطنين، مطالباً الحكومة بالبحث عن بدائل أخرى والاستماع إلى أصوات الخبراء والمتخصيين وتوصيات اللجان المختلفة التي حملت حلولاً ناجعة وضرورة اسناد إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (صندوق التقاعد ) إلى أصحاب كفاءات ومؤهلين متخصصين وخبراء اقتصاديين قادرين على إدارة أموال المتقاعدين واستثمارها بالشكل الأمثل.
عجوزات الصندوق مستمرة
من جانبه أكد النائب محمد الرفاعي أن البيانات الرسمية تؤكد استمرار العجوزات في صناديق التقاعد برغم التعديلات التي تقول الحكومة أنها كانت بهدف تقليل العجز وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن مشكلة صناديق التقاعد لايمكن حلها بدون تدخل مباشر من الحكومة لتغطية نسبة العجز الموجودة في الصناديق.
وأضاف ان هناك 156 ألف مشترك من القطاع الخاص و50 ألف مشترك من الحكومة في صندوق التقاعد وقد بينت تقارير لجنة التحقيق النيابية في الفصل السابق أن الحكومة لم تسدد جزءاً كبيراً من اشتراكاتها المحددة بنسبة 20% للصندوق وهذا احد أسباب العجز المالي.
وأشار الرفاعي إلى أن فلسفة الحكومة من التقاعد الاختيار كانت تقوم على خفض المصروفات المكررة في الباب الأول من ميزانية الدولة وتحقيق التوازن المالي لكنه تسبب في تقاعد 9 آلاف موظف الأمر الذي شكل عبئاً على صندوق التقاعد في حيث أنه في العام 2019 زاد العجز من 144 إلى 323 في حين بلغ الجز 360 مليون دينار في عام 2021 ثم زاد العجز إلى 379 في عام 2022 ،إلا أن هذا الجز تناقص في عام 2023 ووصل إلى 341 مليون دينار.
ولفت الرفاعي إلى ان الحكومة في تقريرها المنشور في الصحف بينت أن المحفظة الاستثمارية في صندوق التقاعد لها أرباح في الاستثمارات لكنها في نفس الوقت كانت قد باعت جزءاً كبيراً من أصول الصندوق، كاشفاً أن الصندوق في السابق كان يمتلك 39 أرضاً والآن لديه 35 فقط بعد بيع 4 أراضي وأسهم لتسديد العجوزات الأمر الذي يؤثر بالقطع على استدامة صناديق التقاعد.
وقال:” اقترحنا أن تكون الزيادة السنوية للمتقاعدين 5% بدلاً من 3% لمن يقل راتبه عن 500 دينار، في حين تكون الزيادة 4% لمن رواتبهم من 500 دينار إلى 1000 دينار، أما من تكون رواتبهم من 1000 دينار إلى 2500 دينار فتكون زيادتهم 3%، لكن كان رد الحكومة بأن هناك عجوزات في الصندوق وإذا تحسنت الأمور سنعيد الـ 3% لكن تكون زيادة غير مركبة”.
وأكد الرفاعي أن الوضع الاقتصادي للمتقاعدين في منتهى التعقيد والصعوبة وذلك في ظل التضخم المستمر وعدم وجود زيادة في الرواتب وهو ما يجعل النواب ينمسكون بضرورة تعويض وتعديل عادل في وضع المتقاعدين سواء عن طريقة بطاقة المسنين أو غيرها.
