أكدت أنها صوتت برفض مرسومها في مجلس النواب..«المنبر الإسلامي» ترفض زيادة ضريبة القيمة المضافة وتؤكد أنها لن تحل الأزمة الاقتصادية

المحرق- الأثنين 27 سبتمبر 2021

أعلنت جمعية المنبر الوطني الإسلامي رفضها  لما تم تداوله من أنباء حول توجه الحكومة لزيادة ضريبة  القيمة المضافة إلى ١٠% ،معتبرة أن صدور قرار بهذه الزيادة لن يحل الأزمة الاقتصادية بل سيزيد من معاناة المواطنين المعيشية وينتقص من الحقوق والمكتسبات التي تمثل أولوية أساسية  للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.

وحذرت بشدة من  التبعات الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي سيعاني منها المجتمع   والتي   ستزيد من  الأعباء المعيشية على كاهل المواطنين  المثقل في الواقع بالكثير من المسؤوليات والتحديات التي تسببت فيها فرض الضرائب وزيادة أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الماضية في مقابل رواتب متدنية لا تكفي الاحتياجات المعيشية  .

وطالبت”المنبر الإسلامي” أعضاء مجلس النواب بتحمل مسؤولياتهم والقيام بدورهم التشريعي والرقابي في إيقاف هذه الزيادة المقررة وكل ما من شأنه زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، والإنحياز الحقيقي لمصالح المواطنين الذين أوصلوهم لمقاعدهم والحرص على تحقيق الصالح العام بعيداً عن الحسابات الضيقة.

وأوضحت أن زيادة الضرائب سيؤدي  إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين و انكماش الاستهلاك المحلي وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى تراجع النمو الاقتصادي وتقلص الناتج المحلي الاجمالي الأمر الذي يخالف السبب المعلن لزيادة الضريبة  وهو الحفاظ على الاقتصاد الوطني.

وجددت  “المنبر الإسلامي” مواقفها المعلنة والثابتة الرافضة لفرض أي ضرائب تزيد من المعاناة المعيشية للمواطنين، مشيرة إلى أنها وعبر نائبها السابق بمجلس النواب محمد العمادي صوتت بالرفض على مرسوم بقانون القيمة المضافة في الفصل التشريعي السابق.

   .

وأضافت أنه من غير المقبول  أن تلجأ  الحكومة دوماً إلى جيب المواطنين لسد عجز الموازنة عبر القرارات  والاجراءات السهلة كفرض الضرائب ورفع الدعم  وزيادة الأسعار  بدلاً من اللجوء  وضع بدائل وحلول عبرت بها دول كثيرة من أزمتها كمكافحة الفساد ووقف الهدر والتجاوزات المالية والإداريةالتي تطالعنا بها تقارير ديوان الرقابة المالية كل عام  .

وأشارت إلى أن هناك الكثير من المقترحات التي طرحها المتخصصون والباحثون  لتجنب زيادة الضريبة المضافة  وتحميل المواطن ما لا يطيق ومنها على سبيل المثال  فرض ضريبة دخل على الشركات، وتصغير الجهاز الحكومي والتشريعي وترشيد الانفاق الحكومي وفرض ضريبة على التحويلات المالية للعمالة الأجنبية،وزيادة كفاءة الاستثمارات السيادية وحوكمتها وطرحها للاكتتاب وغيرها من المقترحات التي من الممكن الأخذ بها لسد عجز الميزانية.

ودعت “المنبرالإسلامي” إلى ضرورة مراجعة الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة  الخاصة بإدارة موارد البلاد الطبيعية كالنفط والغاز والأراضي والسواحل  واسترداد مستحقات الحكومة  لدى المؤسسات المختلفة، واعتماد  مبدأ  الشفافية التامة  في معالجة مختلف القضايا، واشراك المواطن والخبراء والمتخصصين في وضع  الحلول اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية وذلك  من خلال  نقاش جاد ، والرقابة على جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة .

موضوعات متعلقة:

«العمادي» رافضاً الضريبة الانتقائية: لم يأخذ رأي الجهات المختصة ولم تدرس المواد باستفاضة