المحرق – السبت 16 نوفمبر 2024 أصدرت الجمعيات السياسية تدعو فيه إلى حماية دور النواب في تأدية مهامهم التشريعية والرقابية وإتاحة مساحة لحرية الرأي والتعبير بما يتفق مع الدستور والقانون وفيما ياي نص البيان: إيماناً منا بأهمية الدور البرلماني وأن المجلس النيابي هو صوت الشعب، وهوالجهة التي تمثل تطلعات وآمال المواطنين. نود أن نؤكد على أهمية حمايةأعضاء مجلس النواب من أي أمور قد تعرقل أدائهم وتضعف من مكانة وهيبةالمجلس التشريعي. إننا نرفض محاولات ترهيب وإسكات بعض النواب التي تحاول القيام بدورها في المطالبة بحقوق المواطنين المعيشية ومحاربة الفساد المالي والإداري والأخلاقي من خلال التهديد برفع الحصانة أو غيرها من الأساليب التي تفتقر للمتطلبات القانونية اللازمة. إن الحصانة التي أوجبها الدستور للنواب ليست مجرد امتيازات قانونية، بلهي حماية أساسية لدورهم في المجلس، وتمكين لهم للقيام بمسؤولياتهم الرقابية والتشريعية كما ينبغي، دون خشية من أي ضغوط أو ممارسات خاطئة قد تعرقل جهودهم. وتدعو الجمعيات السياسية إلى ضرورة احترام هذه الحصانة وعدم رفعها إلاوفق المتطلبات القانونية المعمول بها. فكل محاولة لانتقاص هذه الحصانة أو المساس، تؤثر سلبًا على قدرة النواب في الدفاع عن مكتسبات المواطنين ومصالحهم. وتطالب مجلس النواب بحماية أعضائه وضمان حقوقهم في ممارسة دورهم والتعبير بكل حرية عن أرائهم تجاه مختلف القضايا الوطنية وفي مقدمتها القضايا المعيشية التي تهم المواطنين، والعمل على تحقيق المزيد من المكتسبات للوطن والمواطن، ومواجهة كل ما يمس حقوق المواطنين في ظل التحديات التي تواجه المجتمع. إن حرية الرأي والتعبير يضمنها الدستور والقانون و هو أمر بالغ الأهمية لتعزيز المشاركة الفعّالة للمواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، والتضييق على هذه الحرية لا يهدد الأفراد فحسب، بل يضعف المجتمع بأسره، ويفقده القدرة على التطور والنمو من خلال تنوع الآراء والأفكار. إن تعزيز حرية الرأي والتعبير، ضمن إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالقيم الإنسانية، يعد أساساً لديمقراطية حقيقية، ويسهم في بناء مجتمع متماسك وقادر على مواجهة التحديات. الجمعيات الموقعة على البيان: ١- جمعية المنبر الوطني الإسلامي ٢- جمعية الأصالة الإسلامية ٣- جمعية المنبر التقدمي …
أكمل القراءة »
جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
