جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
المحرق – الثلاثاء 25 مارس 2025
أصدرت الجمعيات السياسية بياناً بشأن موقفها من الميزانية العامة للدولة 2025-2026 فيما يلي نصه:
تتابع الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان بقلق بالغ قيام مجلس النواب اليوم بالموافقة الصاروخية وخلال جلسة واحدة فقط على ميزانية الدولة 2025 – 2026، دون الخروج بتفاهمات محددة على الاجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها عند البدء بتحرير اسعار البترول والكهرباء والماء والغاز ، وكذلك خلو الميزانية من اي اجراءات تهدف إلى خفض العجز المالي في الميزانية، بل العكس ما حدث حيث تم اقرار زيادة سقف الدين العام إلى ٢٢.٥ مليار دينار وهو ما يعني زيادته بنحو ٤.٥ مليار دينار خلال العامين القادمين.
وقد تم التداول ابتداء في 12 إجراء تعتزم الحكومة تنفيذها بهدف تحقيق هذا الغرض من بينها رفع نسبة قيمة الضريبة المضافة وتحرير أسعار البترول والغاز والكهرباء والماء وفرض ضريبة الشركات وغيرها من الإجراءات مقابل إنشاء “حساب المواطن” الذي سوف تودع فيه مبالغ نقدية للمواطنين لمقابلة جزء من الارتفاع في أسعار هذه الخدمات بعد رفع الدعم عنها.
وبعض هذه الإجراءات كانت جزء من لعبة حكومية لجس النبض للتراجع عنها مما يظهر كأنه تنازلات قدمتها الحكومة تحت ضغوط النواب والشورى أثناء المناقشات، حيث تم التراجع عن زيادة قيمة الضريبة المضافة وأعلن عن زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين ٤٠ دينار، بينما تم تعويم موضوع تحرير أسعار الكهرباء والماء والغاز والبنزين دون تحديد متى سيتم تحريرها وما هو مبلغ التعويض الذي سوف يقدم للمواطن في حال تم ذلك، وتم الاكتفاء برصد مبلغ اجمالي في الميزانية لحساب المواطن وهو ما يبعث على القلق البالغ عن سبب تعمد تمريره بهذه الصورة المعومة لكي لا يحرج النواب عند تمرير الميزانية.
إن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان واذ تقدر مواقف بعض النواب الذين رفضوا تمرير الميزانية ورفع الدين العام ، فانها ترفض قيام النواب باغلبيته بتمرير الميزانية المالية 2025 – 2026 دون توافق واضح ومحدد على موضوع تحرير أسعار الخدمات الأساسية وخاصة الكهرباء والماء والبنزين وحجم التعويضات التي سوف تقدم للمواطن، لأن هذه الخطوة سوف تقوم الحكومة بتنفيذها بالتأكيد ولكن بعد تمرير الميزانية، مستندة على اعتمادها بصيغتها العامة في التوافقات، وبنفس الوقت يكون النواب قد أبرأوا ساحتهم من وزر اعتمادها وفقا لتوافقات واضحة على حجم التعويضات المقدمة التي لن تكون مرضية للمواطنين.
كما إن زيادة علاوة تحسين معيشة المتقاعدين بمبلغ ٤٠ دينار لا يمثل الحد الأدنى من تحقيق مطلب تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين، وهي لا تعني اعادة الزيادة السنوية لهم، كما لا توجد أي توجهات لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ولا سيما محدودي الدخل.
كما إن الوعود الكثيرة التي قدمتها الدولة في الميزانية بشأن الأرقام المستهدفة لتوظيف العاطلين والإنفاق على الصحة والتعليم سوف تظل وعود ليس لها أي قيمة فعلية على الارض قي ظل غياب أي برامج أو إجراءات ملزمة للبحرنة وتوظيف البحرينيين، وسوف تظل أموال تمكين تستنزف في برامج أثبتت أن ليس لها التأثير المطلوب على خفض معدلات البطالة بين البحرينيين.
الجانب الذي لا يقل أهمية، وهي دعاوى الحكومة بأن كافة هذه الإجراءات التي يستهدف الجزء الرئيسي منها جيب المواطن هي بهدف خفض العجز المالي وتقليل الحاجة للاستدانة مما يسهم في إعادة الدين العام للمستويات الآمنة، ولكن في الواقع لا توجد أي تعهدات ملزمة قدمتها الحكومة للنواب والشورى لتنفيذ هذا الهدف. فعلى مدار السنوات الثمان الماضية تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي استهدفت جيب المواطن مثل إلغاء الزيادة السنوية للمتقاعدين وفرض ضريبة القيمة المضافة ورفع رسوم العديد من الخدمات بدعاوى تحقيق نفس الأهداف لكن لم يتحقق أي منها، بل العكس ما حدث وهو بقاء العجز المالي في تضخم، كما ان فوائد القروض باتت تمثل ٦٨٪ من ايرادات النفط، وسوف يرتفع الدين العام ارتفاع خطير بما يقارب ٢٠٠٪ من الناتج المحلي.
لذلك تطالب الجمعيات السياسية الحكومة ومجلسي النواب والشورى بتقديم تعهدات ملزمة من الحكومة بتحقيق الهدف من هذه الإجراءات المنفذة في الميزانية المالية الجديدة، مع التركيز على خفض النفقات المتضخمة في بنود بعض الوزارات والنفقات على أنشطة وفعاليات استعراضية لا تمت بصلة بحياة المواطن ولا تنمية الاقتصاد.
كما تطالب باعادة الزيادة السنوية للمتقاعدين وتحسين رواتب القطاع العام والخاص وتحسين شبكة الدعم الاجتماعي ، كذلك تنفيذ برامج ملزمة لبحرنة الوظائف وتوظيف المواطنين العاطلين عن العمل.
الجمعيات الموقعة على البيان:
١- التجمع القومي
٢- التجمع الوحدوي
٣- المنبر التقدمي
٤- تجمع الوحدة الوطنية
٥- المنبر الوطني الإسلامي
٦- جمعية الصف الإسلامي
٧- جمعية الوسط العربي الإسلامي
٨- التجمع الوطني الدستوري
