جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
المحرق- الجمعة- 11 أبريل 2024
د. علي أحمد عبدالله يحذّر: الدين العام يهدد مكتسبات المواطنين وهناك تساؤلات مصيرية التي تنتظر إجابات!
النائب الثاني لرئيس مجلس النواب: الميزانية الجديدة جاءت في منعطف خطير
النائب عبدالواحد قراطة: لا يمكن قبول ميزانية تُحمِّل المواطن أزمات وأخطاء الإدارات والوزارات الحكومية
د. حسن العالي يحذّر: الميزانية فقدت دورها التنموي.. والملفات الكبرى تُدار خارج إطارها!”
في قاعة الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة بمقر جمعية المنبر الوطني الإسلامي بالمحرق، انعقدت ندوة حاشدة تحت عنوان “الميزانية العامة بين العجز ومكتسبات المواطنين”، نظمتها تنسيقية الجمعيات السياسية، بمشاركة نخبة من النواب والخبراء. الندوة كشفت عن مخاطر تفاقم الدين العام، وانتقدت إقرار الميزانية دون ضمانات لحقوق المواطنين، وسط تساؤلات حول غياب الشفافية وتراجع الخدمات الأساسية.
من جانبه قال عضو الأمانة العامة لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد عبدالله: “في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول، يبرز العجز المالي والدين العام كعقبة رئيسية تهدد الاستقرار المالي وتؤثر على حقوق المواطنين ومكتسباتهم”.
وأضاف بلغ الدين العام إلى مستويات خطيرة تؤثر بشكل كبير على الدولة والمواطن، متسائلاً ما هي الأسباب الجذرية للعجز الكبير في الميزانية؟ هل هو نتيجة لتراجع الإيرادات، أم سوء إدارة الموارد، أم تضخم النفقات؟ وكيف يؤثر الدين العام على الاقتصاد الوطني وعلى تمويل الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم؟ وهل يؤدي خفض العجز إلى تقليص المكتسبات الاجتماعية، أم أنه ضرورة لضمان استدامتها؟ وكيف يمكن تحقيق التوازن بين التزامات الدولة تجاه مواطنيها وضرورة ضبط المالية العامة؟
.وفيما يتعلق بالحلول والمقترحات واصل الدكتور علي التساؤل
ما هي الخطط الكفيلة بمعالجة العجز دون المساس بحقوق المواطنين؟ هل يمكن تعزيز الإيرادات دون المساس بجيب المواطن الذي أصلا وضعه وضعه ضعيف؟
وأشار الدكتور علي إلى أن هناك الكثير من الملاحظات والانتقادات على تمرير النواب للميزانية، والتي من بينها؛الموافقة على الميزانية دون إقرار الزيادة السنوية للمتقاعدين بنسبة 3% كحق مكتسب ثابت لا تقبل المساومة، بل وإعادتها بأثر رجعي عن الخمس سنوات الماضية خاصة في ظل الارتفاع المستمر للأسعار وتآكل القوة الشرائية عند المواطن، وعدم وضع آليات ملزمة لتنفيذ سياسات البحرنة وتوظيف العاطلين، مع محاسبة الجهات المتقاعسة، ووعدم توفير الميزانية الكافية لتوظيف العاطلين.
وتابع الأخطر هو عدم تعهد الحكومة بصورة واضحة وحاسمة بعدم زيادة أسعار الخدمات الأساسية (الكهرباء، الماء، الوقود) أو رفع ضريبة القيمة المضافة خلال فترة الميزانية وذلك من خلال قرارات حكومية أو مرسوم بقانون وهو ما يدفع إلى عدم الإطمئنان.
أسباب رفض الميزانية
أما النائب عبدالواحد قراطة فاستعرض أسباب رفضه للميزانية العامة مشيراً إلى أن ارتفاع الدين العام إلى 22.5 مليار دينار (نسبة 129% من الناتج المحلي)، وعجزٍ يُقدَّر بـ 2.4 مليار دينار، تثير ميزانية 2025-2026 جدلًا واسعًا. النائب وإشكالاتٍ هيكلية تمسُّ العدالة الاجتماعية والانضباط المالي.
وأضاف أن هناك انتهاك للحقوق الاجتماعية للمواطنين حيث رفضت الخكومة زيادة 3% سنوية (حقٌّ مكتسب) و 15% رجعية لمواجهة غلاء المعيشة، رغم تآكل القوة الشرائية، وعدم مساواة رواتبه بزيادات القطاع العام (إجحافٌ طبقـي) بالإضافة إلى إخفاقات التوظيف والبحرنة، موضحاً أن أزمة البطالة تحتاج على الأقل 25 ألف وظيفة حكومية لحل وهي لم تُدرَج للمُعطَّلين، رغم وعود سابقة بالإضافة إلى غياب آلياتٍ ملزمة لمحاسبة الجهات المتقاعسة عن سياسات البحرنة.
وأضاف كما لا يوجد وعد من الحكومة بتجميد أسعار الكهرباء والماء والوقود وهناك تهديدٌ بزيادة ضريبة القيمة المضافة، ما يزيد أعباء المواطن.
وحذر من تفاقم الدين العام والعجز الذي يبلغ 22.5 مليار دينار دينًا عامًا (أعلى نسبة في الخليج)، دون توضيح مصير أرباح الصناديق الاستثمارية والشركات الحكومية.
وقدم عبدالواحد قراطة عدد من الحلول التي من بينها إصلاح الإيرادات من خلال رفع مساهمة الشركات الحكومية إلى 75%.
وتعزيز الإيرادات غير النفطية عبر تشجيع الاستثمار وترشيد الإنفاق عبر إعادة هيكلة الجهاز الوظيفي (تخفيض المناصب غير الضرورية) وإلغاء الفعاليات غير المنتجة وتقليص البذخ الحكومي.
وطالب بقانون يضمن حقوق المتقاعدين وربط الزيادات بالتضخم توفير وظائف حكومية كحلٍّ فوري للبطالة، كشف تفاصيل الدين العام وضبط سياسات الاقتراض.
واختتم حديثه بالقول: “لا يمكن قبول ميزانية تُحمِّل المواطن أزمات وأخطاء الإدارات والوزارات الحكومية”.
منعطف خطير
قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة خلال الندوة: “نحن اليوم أمام منعطف خطير بالنسبة للمتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية”، مؤكداً أن “تمرير النواب للميزانية قبل أيام جاء بعد الكثير من الشد والجذب بين الموافقة وعدم الموافقة”.
وأوضح قراطة أن “تمرير الميزانية جاء بما هو مستطاع من تخفيف الضرر الذي يقع على المواطن”، مشيراً إلى أن “الحكومة كانت تريد تطبيق 12 بنداً إضافياً كانت ستلحق ضرراً كبيراً بالمواطنين، وهذه البنود كانت عبارة عن طلبات مالية وليس اقتصادية”.
وأكد قراطة على أهمية “رفع المستوى المعيشي للمواطن مع الحفاظ على مكتسباته”، مشدداً على ضرورة “توفير الدعم الكافي للضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء وإيجار ودعم السلع الغذائية”.
واستعرض قراطة العديد من المقترحات حول ميزانية 2025- 2026 والتي قدمها النائب للحكومة وتضمنت اولويات الميزانية وابرزها تخفيض الدين العام ومعالجة العجز المالي المتكرر وتحقيق الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية بجانب معالجة ملف البطالة والملف الاسكاني واحتياجات البنية التحتية للمملكة على المدى الطويل ومخزون المملكة من البترول والغاز ومدى كفايتهم للسنوات القادمة وماذا نريد في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين في المحاور المختلفة واهمها رفع المستوى المعيشي للمواطن بمايحافظ على مكتسباته والمبالغ المطلوبة للدعم والحماية الاجتماعية من ضمان اجتماعي وعلاوة غلاء وايجار دعم للسلع الغذائية واعادة العلاوات والعمل الإضافي واعادة الزيادة السنوية المقررة للمعاشات التقاعدية 3% والعمل على تخفيض تعرفة الكهرباء والماء .
غياب الشفافية
أكد الدكتور حسن العالي، القيادي في جمعية التجمع القومي الديمقراطي، على غياب شفافية الإيرادات واستمرار سياسة الاستدانة دون رؤية واضحة،
وقال العالي: “الميزانية الحالية لم تعد تلعب الدور المنوط بها في تحقيق التنمية”، موضحاً أن الملفات الرئيسية مثل التوظيف والإسكان والصحة تُعالج خارج إطار الميزانية العامة”.
وأضاف: حتى مشاريع البنية التحتية الكبرى تعتمد على الدعم الخليجي، وليس على تخطيط مالي مستدام.
كما وجه العالي انتقادات حادة لسياسة الاستدانة المستمرة”
قائلاً: “نحن نستلف المليارات بينما موارد الدولة الحقيقية تُدار بعيداً عن الرقابة البرلمانية”.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن “هذا النهج يزيد الأزمات الاقتصادية بدلاً من حلها، ويُبعد البلاد عن تحقيق التوازن المالي المنشود”.
مخالفة دستورية
وأثار النائب السابق سيد فلاح هاشم، القيادي في جمعية المنبر التقدمي، تساؤلات جدية حول الآلية المتبعة في إقرار الميزانية، قائلاً: “كيف يتم تقديم الميزانية وإقرارها في أقل من 24 ساعة؟ هل هذه الآلية تتوافق مع ما هو منصوص عليه في الدستور؟”. وأضاف هاشم متسائلاً: “ولماذا اختفت إيرادات الكهرباء من الميزانية منذ عام 2008؟ أين تذهب هذه الأموال؟”.
شهدت الندوة تفاعلاً لافتاً من الحضور، حيث أدار المشاركون حواراً ساخناً أثرى النقاش حول أزمة الميزانية وتداعياتها. وقد تنوعت المداخلات بين التحليلات الاقتصادية العميقة والاستفسارات الجادة، مما أضفى بعداً جديداً على طاولة النقاش.
