جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
أبدى النائب عن جمعية المنبر الوطني الإسلامي المهندس محمد إسماعيل العمادي انزعاجه من التجاوزات المالية والإدارية الواردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية 2013- 2014 والتي طالت معظم الوزارات خاصة وأن هناك الكثير من هذه التجاوزات والمخالفات المتكررة على مدار جميع التقارير الصادرة من ” الرقابة المالية” حتى الآن.
وأعتبر “أن من أخطر التجاوزات المكررة ،الإسراف في الإنفاق في غير أوجه الإنفاق المحددة والخسائر التي تعرضت لها بعض الشركات ، والمبالغ التي لم ترد في الحساب الختامي،وعدم الالتزام بقانون المناقصات، الأمر الذي تسبب في إهدار جزء كبير من الموازنة” .
وعزا العمادي التجاوزات المتكررة إلى أن الوزارات لاتستجيب لما يرد بالتقارير نظراً لغياب المحاسبة وعدم تعاون الحكومة وعدم التعامل بجدية مع تحذيرات النواب المتكررة فيما يتعلق بالتجاوزات والفساد المالي والإداري وهو ما تسبب في إهدار مئات الملايين من الدنانير كانت الدولة في أمس الحاجة لها.
وأضاف أن الاستنزاف المالي الذي تسببت فيه هذه التجاوزات أدى إلى فقدان الكثير من الموارد وتراجع الأداء وإعاقة التطوير في الكثير من الوزارات والهيئات في الوقت الذي تمر به المملكة بتحديات كبرى لاتخفى على أحد .
وحذر العمادي الحكومة وجميع الجهات المعنية من أن عدم التعامل بجدية مع ما صدر في التقرير من تجاوزات في نسخته الحادية عشر سيرسخ لثقافة التجاوزات وأنها باتت أمراً عادياً،وهو ما يهدد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي كان ديوان الرقابة المالية أحد ثماره، مطالبا الحكومة بوضع محاربة الفساد بكل أنواعه ضمن أولويات برنامجها وترسيخ ثقافة الرقابة والتدقيق في جميع سياساتها وآلياتها بحثاً عن تطوير شامل في شتى المجالات لصالح الوطن والمواطن .
وأبدى استغرابه من تناقض مواقف وسياسات الحكومية حيث تتشدد مع مطالبات النواب والشارع الخاصة بزيادة المخصصات المتعلقة بحقوق الناس المعيشية والخدمية فيما تتساهل مع ملايين الدنانير التي تهدر من جانب وزاراتها في استفزاز وتحد لمشاعر المواطنين .
وفيما أشاد العمادي بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية ومجهودات القائمين على التقرير التي اتسمت بالشفافية والدقة في إظهار التجاوزات وكشف الخلل إلا أنه انتقد عدم تناول التقرير لتجاوزات كبرى كالتعدي على أملاك الدولة والاستيلاء على الأراضي والتعدي على السواحل وغيرها .
ودعا الحكومة ومجلس النواب إلى أخذ التجاوزات بعين الاعتبار عند اعتماد موازنة الوزارات مع وضع آلية لإصلاح الخلل، بالإضافة إلى إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، وتطوير التشريعات بما يمكن من التصدي لمثل هذه التجاوزات الصارخة بحق الوطن والمواطن .
كما دعا العمادي مجلس النواب إلى تفعيل أدواته الرقابية والتشريعية وتشكيل لجان تحقيق حول ما ورد من تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية ومحاسبة المتجاوز أياً كان تحقيقاً لمبدأ المحاسبة وسيادة القانون على الجميع دون استثناء.
