جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
جددت منظمة “برلمانيون عرب ضد الفساد” (ARPAC) دعوتها إلى جميع البرلمانيين في العالم العربي والحكومات العربية إلى التعاون معها في عملية تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عبر إصدار التشريعات اللازمة والضرورية، وإدراج تدابير مكافحة الفساد في جميع البرامج الوطنية وكيفية استرداد الأموال المنهوبة .
وطالبت المنظمة في بيانها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يصادف 9 ديسمبر من كل عام والذي أعلنته الأمم المتحدة في العام 2013 بموجب قرار رقم 58/4 بتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتشجيع الشعوب حول العالم على الاتحاد معاً لمحاربة آفة الفساد.
وشدد الدكتور سعدي محمد عبدالله، رئيس منظمة “برلمانيون عرب ضد الفساد”، الى ضرورة اعتماد الدول العربية لاستراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد وأفضل الآليات لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مثل إنشاء الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية وحرية الحصول علي المعلومات ومكافحة غسيل الأموال وحماية كاشفي الفساد وغيرها من التشريعات اللازمة
لمواجهة الفساد واستئصاله .
وأكد حرص المنظمة على التعاون مع جميع المؤسسات والمنظمات في مكافحة الفساد لاسيما المنظمات الدولية من بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جميع أنحاء العالم وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية ودعمها لجميع المبادرات الفردية والجماعية والحكومية إيمانا منها بضرورة إشراك جميع الجهات وتوحيد الجهود في عملية مكافحة الفساد.
وأكد د.سعدي أن عملية مكافحة الفساد تحتاج قبل كل شيء إلى “إرادة سياسية جادة وتعاون السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وتنفيذ بنود اتفاقية مكافحة الفساد بكافة بنودها”.
وقال: ” إن اليوم العالمي لمكافحة الفساد يطل هذا العام ومعظم الدول العربية تمر في ظروف وتحديات صعبة على كافة الصعد ما يستدعي تعاون كافة المنظمات والشبكات المعنية في مكافحة الفساد مع من هم في مواقع السلطة والنفوذ خصوصا بعد ان اظهر تقرير مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية للعام 2012 تغيرا طفيفا جدا في معدلات الدول العربية على المؤشر”.
وإذ شدد على ضرورة اعتماد الدول العربية لاستراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد دعا الدكتور سعدي والى اعتماد تدابير وإجراءات صارمة على طريق معالجة الخلل بالعمل من اجل الإصلاح وعدم استغلال السلطة والنفوذ لمآرب شخصية واحتواء بؤر الفساد.
وأضاف الدكتور سعدي، ان “الفساد وانعدام الشفافية ما يزالان يشكلان تحدياً أساسياً أمام تنمية المنطقة العربية ويمثلان عقبة أساسية أمام دفع عجلة التطور”، والبرهان على ذلك أن أغلبية الدول العربية جاءت نتائجها في مؤشر مدركات الفساد لعام 2014 متدنية، حيث حصلت غالبيتها على معدل ما دون 50. كما وتجدر الإشارة الى أن الفساد كان سبب من الأسباب الذي أدى الى انتفاضة الشعوب العربية واندلاع سلسلة من الثورات عُرِفَت بالربيع العربي.
يُذكَر ان منظمة “برلمانيون عرب ضد الفساد” ضمّت صوتها الى القرار الذي اتخذته “المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد” (GOPAC) العام الماضي والداعي الى إعلان أعمال الفساد الكبرى (أي أسوأ أشكال الفساد) جرائم ضدّ الإنسانيّة وضرورة مقاضاتها على يد أعلى المؤسسات الوطنية والدولية.
