جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
أعلن نائب رئيس الهيئة الإستشارية لجمعية المنبر الوطني الإسلامي خالد القطان رفضه لما ورد بالبيان الصادر من سويسرا في الإستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيفبخصوص فتح مكتب لمراقبة حقوق الإنسان في البحرين، معتبراً ذلك تعدي على سيادة واستقلال المملكة وانه يمثل إزدواجية مفضوحة في المعايير
وطالب هذه الدولة بفتح مكاتب في العديد من المناطق التي تنتهك فيها حقوق الإنسان بل يذبح فيها الإنسان على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وهو لايحرك ساكناً نظراً للمصالح المشتركة التي تربطه بقيادات هذه الدول
وأضاف القطان أن البيان المرفوع من 46 دولة بخصوص حالة حقوق الإنسان بالبحرين مليئة بالمغالطات والافتراءات ضد المملكة في الوقت الذي تجاهل فيه تماماً أي إشارة إلى الإرهاب وقتل رجال الشرطة والمواطنين والمقيمين وقطع الطرق ومحاولات تعطيل المؤسسات واستغلال الأطفال والتعدي على الدستور والقانون
وقال :” البيان يحمل تناقضاً واضحاً فهو تحدث عن قلق من أن المظاهرات السلمية ( كما جاء بالبيان) كثيراً ما عطلت من قبل أقلية من المتظاهرين باستخدام العنف، وهنا اعتراف بوجود بعض من يمارس العنف لكنه يعبر عن قلقه من استمرار سجن بعض الاشخاص الذين يعبرون عن أرائهم “، متسائلاً ما الذي أدرى هذه الدول الموقعة على البيان أن هؤلاء ليسوا من البعض الذين تحدثوا عنهم أنهم يمارسون العنف ؟ ولماذا يعتمدون على تقارير منظمات مشبوهة ولها أجندات خاصة ويتجاهلون روايات الحكومة أو جهات أخرى مستقلة؟
وأكد القطان أن جميع من يقبعون في السجون الآن على حد علمه محكومين بأحكام قضائية أدانتهم بسبب ممارسات الإرهاب والقتل ومحاولات إحداث الفوضى خلال أكثر من ثلاث سنوات
وتساءل هل تسمح هذه الدولة لمواطنيها بالتعدي على الدستور والقانون والخروج إلى الشوارع بهدف إحداث فوضى والقضاء على المؤسسات وليس التعبير عن الرأي؟ ، هل تسمح لهم بتعطيل الشوارع ومنع المواطنين من الذهاب إلى أعمالهم بالقوة وإغلاق المؤسسات التعليمية والإقتصادية وغيرها ؟ هل تسمح أن يعيش المواطنين والمقيمين على أرضها في رعب بسبب التهديدات التي تطلق من وقت لآخر وأعمال التخريب التي تحدث في الشارع ؟
ودعا القطان الحكومة بضرورة التصدي لمثل هذه البيانات والإدعاءات التي وردت بها وتصحيحها وعدم السماح لمثل هذه الدول بالتعدي على استقلال البحرين بهذه الصورة المستفزة، وإيصال المعلومات الصحيحة الموثقة بالأدلة لهذه الدول لفضح الإرهاب والانتهاكات التي يطلقون عليها مظاهرات سلمية
ولفت إلى أن الجمعيات السياسية والمواطنين طالما لاموا على الحكومة تعاملها مع هؤلاء الإرهابيين والمخربين والعفو عنهم وأن كثرة حالات العفو التي صدرت والتراخي في التعامل هو الذي أوصل البحرين إلى هذه الأزمة، مؤكداً أنهم كجمعية سياسية يرفضون أي استجابة من قبل الحكومة لأية ضغوط خارجية من أجل تحقيق مكاسب فئوية لجهة على حساب شعبه بأكمله
