جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
أشاد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد عبد الله ببدء تطبيق قانون الذمة المالية الذي تقدمت به كتلة المنبر، وذلك من خلال صدور الأمر الملكي بتشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية ، داعيا إلى سلامة تطبيقه وبسرعة بعد تأخر تطبيقه على أرض الواقع بعد إقرار مجلس النواب له وذلك حتى يساهم في الحد من الفساد ويزيد من الرقابة على المال العام .
وأكد الدكتور علي أن تشكيل هيئة الفحص هي خطوة مهمة في طريق مكافحة الفساد تتطلب حزمة أخرى من التشريعات التي تتصدى للفساد المالي والإداري لتكون أكثر فعالية في محاربة الفساد الذي استشرى وزكم الأنوف في الكثير من مؤسسات الدولة، ونخر في التنمية، وأحدث عللاً لا حصر لها في الاقتصاد الوطني وأثر على الموازنة العامة للدولة وعلى خدمات المواطنين ورواتبهم.
وشدد على أن الأهمية الكبرى من بدء تطبيق القانون على أرضع الواقع تكمن في متابعة ومراقبة أصحاب المناصب العليا كالوزراء، وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس البلدية، والمناصب القيادية في الحكومة، والحد من تجاوزات البعض منهم الذين استغلوا مناصبهم أسوأ استغلال في كنز أموال الوطن ونهب مقدراته.
وأكد الدكتور علي أن صدور وبدء تنفيذ القانون جاء ليوفي بالتزامات الاتفاقية الدولية، وخصوصاً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت إليها البحرين وتهدف إلى الحد من الفساد المالي والإداري.وأضاف أن بدء تطبيق القانون ستكون له تأثيرات إيجابية على الاستثمارات في البحرين وهو رسالة إلى المستثمرين وأصحاب الأعمال بأن البحرين آمنة من سطوة بعض المسئولين الذين لم يراعوا ضمائرهم في السابق، وتكسبوا مالاً لاحق لهم فيه، الأمر الذي سيساهم في زيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
يذكر أن كتلة المنبر الوطني الإسلامي تقدمت في العام 2002 باقتراح بقانون الكشف عن الذمة المالية وأعادت التقدم به في العام 2006 حتى تم إقراره من مجلسي الشورى والنواب وصدر بقرار من جلالة الملك.
