جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
رفض نائب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الشيخ ناصر الفضالة الدعوات التي تربط بين الحوار والعفو عن مدانين بجرائم جنائية ، مؤكداً أن الجمعية لديها مبدأ ثابت لن يتغير وهو أن من أجرم لابد وان يعاقب وأن سيادة القانون يجب أن تطبق على الجميع دون استثناء.وذكر أن ” المنبر الإسلامي” طالما حذرت مراراً وتكراراً في بيانات سابقة أن سياسة العفو التي تنتهجها الدولة مع مجرمين مدانين ومتورطين في أعمال عنف وتخريب هو ما دفعهم وغيرهم إلى ارتكاب المزيد من هذه الجرائم التي تستهدف إحداث فوضى في الشارع البحريني، وهو ما أوصل البحرين للأزمة التي تعيشها اليوم لأن من امن العقوبة أساء الأدب.وأضاف أن سياسة العفو تم استخدامها أكثر من مرة لكنها تأتي بنتائج عكسية تضر بالداخل بأمن واستقرار المملكة وتفهم على أنها ضعف من الدولة ،الأمر الذي جرأ الكثيرون على تكرار مثل هذه الجرائم أما في الخارج فتبعث برسائل خاطئة أن الدولة ارتكبت أخطاء في حق المدانيين لذلك تراجعت عن قرارها .وأوضح الفضالة أن ” المنبر” مع الحوار الوطني الذي يتمسك بالثوابت الوطنية واحترام الدستور والقانون دون تقديم تنازلات فيما يتعلق بهم وأن أحكام القضاء مستقلة يجب أن تنفذ على المجرمين والقتلة دون تدخل من أي جهة ،كما أن من أهم النقاط الواردة في رؤية ائتلاف الفاتح التأكيد على استقلال القضاء وعدم تسييس أحكام السلطة القضائية .وأضاف ” نقولها بكل وضوح لالبس فيه نحن في “المنبر الإسلامي” ضد إطلاق سراح الانقلابيين والمدانين بأحكام قضائية ، لأن هناك ضحايا وأبرياء سقطوا، وهؤلاء المجني عليهم لهم حقوق، وهناك حقوق للدولة يجب أن تصان وإلا فلا معنى للقانون أو لوجود دولة.وحذر الفضالة من أن إطلاق سراح الانقلابيين والمدانين بأحكام قضائية هو أمر ينذر بعواقب وخيمة ، وسيؤدي إلى الفوضى وغياب سيادة القانون ، وينذر بعودة حكم الغاب على أنقاض هدم القانون.وشدد الفضالة على ضرورة احترام الجميع لقرارات المحاكم القضائية واحترام القانون، مشيرا الى أن مطالب الإفراج عن أشخاص صدرت ضدهم أحكام قضائية لقيامهم بأعمال استهدفت أمن واستقرار المملكة يعد اعتداءً صارخاً على سلطة قضائية مستقلة ولايتناسب مع مبادىء وقواعد القانون، خاصة أن هؤلاء السجناء خضعوا لمحاكمات تنطبق عليها كل شروط المحاكمة العادلة التي تتفق مع الدستور والقانون البحريني والدولي، مؤكدا على ضرورة احترام مؤسسات الدولة وعدم التدخل في شئونها.وأوضح الفضالة أن “المنبر” مع الحوار الوطني لكنها لن تقبل بضغوط من الخارج أو الداخل للموافقة على تقديم تنازلات فيما يتعلق بالقانون واحكام القضاء ،وذلك لأن هناك ثوابت وطنية لايمكن لنا التنازل عنها.
