جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
أبدى رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد عبد الله استغرابه الشديد مما ساقه وزير التربية والتعليم في إجابته على سؤاله المتعلق بعدد المدارس التي بنيت منذ 2002 وحتى الآن حيث أستند الوزير في إجابته إلى أحكام المادة 91 من الدستور قبل التعديلات التي أدخلت عليها قبل عام 2012 حيث يصر الوزير أن من حق أعضاء مجلس الشورى توجيه أسئلة مكتوبة للوزراء بالرغم أن التعديلات قصرتها على أعضاء مجلس النواب فقط .وطالب الدكتور علي الوزير وطاقم مستشاريه بضرورة تحديث بيانتهم ومعلوماتهم المتعلقة بالقانون والدستور وكذا اللائحة الداخلية حيث فسر البند 134 من لائحة مجلس النواب تفسيراً خاطئاً.وأضاف أنه نتيجة لعدم تحديث الوزير لمعلوماته أصر في إجابته على عدم إعطاء أي معلومات قبل 2 نوفمبر 2010 بحجة ان مسئوليته القانونية تبدأ من يوم توليه الوزارة وهو يتولى منذ أكثر من عشر سنوات وهو تفسير خاطىء وغير ملزم للسلطة التشريعية .وتابع الدكتور علي أن الوزير لايميز بين السؤال والمساءلة فالسؤال هو استفهام عن معلومة تدخل في اختصاص الوزير أما الاستجواب فهو اتهام بالتقصير .وتساءل النائب هل من المعقول أن اسأل عن عدد المدارس التي تم بناءها منذ 2002 ولايجيب الوزير بأي معلومة ،هل عدد المدارس أصبحت أسرار عسكرية يريد الوزير اخفاءها ، مضيفاً انه بتفسير وزير التعليم ومنطقه لايستطيع النواب أن يسألوا أي وزير عن أي معلومة قبل توليه الوزارة .
وأضاف لانعرف عدد الطلبة ولا عدد المدارس ولا عدد المرضى فكيف نستطيع العمل ووضع الخطط كسلطة تشريعية ،هل يعقل هذا ؟، هل هذا تعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية ؟ و ما الأسباب التي منعت الوزير من اعطائي مثل هذه المعلومات؟ وواصل الدكتور علي هل السبب هو تقصير الوزيرفي التخطيط لبناء مدارس تكفي للطلبة والطالبات؟ مما دعاه لبناء 300 فصل خشبي، مشيراً إلى أن هناك تكدس في الفصول المدرسية حيث وصل عدد الطلاب في الفصل الواحد إلى أربعين وخمسة واربعين طالب في بعض المدارس . وتابع هل ما يحدث هذا لضياع ملايين الدنانير في الاحتفالات؟ أم أن السبب هو اخفاء تقصير الوزير في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بناء عدد من الوزارات الفترة الماضية؟ كاشفاً عن ان هناك قرار صادر من مجلس الوزراء بناء على اقتراحاً برغبة من مجلس النواب لبناء مدرستين في عراد للبنين والبنات في ميزانية 2009 – 2010 وحتى الآن لم تنفذ رغبة النواب أو قرار مجلس الوزارء .وأضاف أم أن حجب الوزير للمعلومات ليخفي تقصيره في الحفاظ على أراضي الدولة التي ذهبت لجهات بعينها والذي أظهرته لجان التحقيق .وطالب الدكتور علي بضرورة الوضوح والشفافية من جانب الوزارات المختلفة وعدم الاستناد إلى تفسيرات خاطئة لاتستند إلى القواعد الصحيحة والمنطق .
