جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
تقدم رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد عبد الله باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بمتابعة المواطنين الموقوفين والمعتقلين خارج البحرين والتأكد من حصولهم على جميع حقوقهم الإنسانية والقانونية والسعي للإفراج عنهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتهم إلى البلاد، مؤكداً في ذات الوقت على مبدأ ثابت وراسخ يؤمن به وهو أن لكل دولة استقلالها وسيادتها على أراضيها وغير مقبول على الإطلاق المساس أو التدخل في سيادتها وبخاصة الدول الشقيقة حيث أن حفظ أمنها واستقرارها يعدُ جزء من أمن واستقرار مملكة البحرين وان مثل هذه الامور خطوط حمراء لايمكن الاقتراب منها .
وأشار إلى تقاعس الجهات الرسمية في الافراج عن البحرينيين الموقوفين والمعتقلين في الخارج وحمايتهم والدفاع عن حقوقهم الإنسانية والقانونية، وهو ما يعني تخلي الحكومة عن القيام بدورها الذي حدده لها الدستور والقانون ومن هؤلاء المواطنين الذين قصرت الدولة بحقهم ، عبدالرحيم المرباطي المعتقل لأكثر من (3611) يوم، والمواطن عبدالله النعيمي المعتقل لأكثر من (1650) يوم، والمواطن صلاح اليافعي المعتقل لأكثر من (20) يوم.
وطالب الدكتور علي من خلال الاقتراح برغبة الحكومة بالتحرك بأسرع وقت وأن تبذل الغالي والنفيس لإرجاعهم وحفظ حقوقهم كوننا متأكدين من براءتهم لسيرتهم الحسنة، و أن على الحكومة الالتماس من الدول الشقيقة الإفراج عنهم والسماح لهم بالرجوع إلى وطنهم ولأهلهم وذويهم وذلك من خلال استثمار العلاقات الطيبة والأخوية ، وخصوصاً دول مجلس التعاون الشقيقة التي تربطها علاقات تاريخية بالبحرين.
كما طالب رئيس كتلة المنبر الحكومة أن تتابع وتتأكد – حتى يُفرج عنهم- ويحصلون على كافة حقوقهم القانونية المنطلقة من حقوق الإنسان الأساسية، وأن تقدم كل ما لديها من إمكانيات مادية ومعنوية أثناء فترة توقيفهم ومحاكمتهم أمام الجهات القضائية في تلك الدول، خصوصاً بتوفير محامين أكفاء يقومون بالدفاع عنهم، والسماح لذويهم بزيارتهم والاطمئنان عليهم، وأن تقوم الحكومية بتفعيل دور كل الوزارات المعنية ( مثل : وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة شئون حقوق الإنسان) وبالأخص السفارات لرعاية مصالح المواطنين البحرينيين في الخارج، وأن يتم تسخير جميع الإمكانيات والقنوات الدبلوماسية والقنصلية لحماية حقوقهم وحرياتهم الأساسية ومتابعة مشاكلهم وقضاياهم الخاصة بهم بأقصى سرعة وكفاءة ممكنة مع ضرورة الحفاظ على الخصوصية والسرية في التعاطي مع شئونهم في الخارج .
وأضاف إن المبدأ الأساسي الذي يحكم علاقة الدولة بمواطنيها هو أن الحماية الوطنية المقررة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية الواردة في دستور مملكة البحرين يجب أن تشمل رعاياها الموجودين في الخارج باعتبارهم جزء من مكونات المجتمع والنسيج الوطني وأبناء الوطن مهما وجه إليهم من اتهامات طالما لم تثبت عليهم نهائياً، وحتى يتم محاكمتهم محاكمة قانونية عادلة توفر فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن أنفسهم، وبغض النظر عن مكان وجودهم وسببه، سواء بشكل مؤقت للعمل أو الدراسة أو بشكل دائم لغايات الإقامة، فالأصل أن يمتد نطاق الحماية الدستورية للحقوق والحريات العامة إلى خارج اقليم الدولة ليشمل مواطنيها الموجودين في الخارج.
