جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
جددت جمعية المنبر الوطني الإسلامي رفضها لإلغاء وإعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين على بنود اتفاقية السيداو ولأي مادة أخرى لاتلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية.
وقد سبق وأصدرت المنبر بيانا نشر بتاريخ 22 أبريل 2010 في صحيفتي أخبار الخليج والبلاد أعلنت من خلاله رفضها للمصطلحات المسمومة الواردة في الاتفاقية والتي يرفض الإسلام مضمونها، مثل مصطلح (الأدوار النمطية) الذي يسعى إلى القضاء على مفهوم رعاية الأم أسرتها، ومصطلح (الاستحقاقات الأسرية) الذي يسعى إلى المساواة التامة بين المرأة والرجل في قضايا الميراث.
كما أعلنت رفضها لأي قرارات ومطالبات لرفع أو تمييع التحفظات السابقة للبحرين عن الاتفاقية تحت أي دعاوى أو شعارات خاصة أن البحرين ليست الدولة العربية والإسلامية الوحيدة التي أبدت اعتراضات وتحفظات على هذه المواد فقد شاركتها الكثير من الدول العربية والإسلامية.
وأضافت أن المنبر لا ترى حرجًا من التفاعل مع القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفولة، بشرط ألا تتصادم مع ما تقرره شريعتنا الإسلامية، وأصولنا وأعرافنا الاجتماعية الصحيحة، وأولويات احتياجات المرأة والرجل والطفل في مجتمعاتنا. مع ضرورة أن تحال أي بنود لجهة اختصاص للبت في عدم مخالفتها للشريعة الاسلامية، وذلك بنص الدستور.
واستغربت موقف النواب الذين أيدوا رفع ومراجعة التحفظات برغم علمهم بموقف العلماء الرافض لرفع هذه التحفظات التي تمس شريعتنا الإسلامية الغراء وعاداتنا وتقاليدنا، وتجاهلوا نداءات وأراء المواطنين الرافضة لإلغاء التحفظات وهم الذين يمثلونهم في المجلس النيابي ناهيك عن رأي المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية الذي طلب الحفاظ على نص التحفظات، كما استغربت موقف الحكومة وتوقيت اتخاذ هذا القرار الذي أثار لغطا و غضبا شعبيا كبيرا.
ووجهت ” المنبر” الشكر الجزيل للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ولجميع العلماء والمواطنين الذي رفضوا رفع ومراجعة التحفظات عن نصوص تخالف الشريعة الإسلامية وقالوا كلمة حق دفاعا عن شرعنا الحنيف. كما تقدمت بالشكر للنواب الذين تبنوا الرأي الشعبي في ضرورة الالتزام بنص واضح يمنع تمييع اعتراض المواطنين على مَس هويتهم وتعاليم ديانتهم.
