جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
ثمنت جمعية المنبر الوطني الإسلامي تطمينات سمو رئيس الوزراء للمتقاعدين حول مكافأة نهاية الخدمة وأنها لن تمس أو تطال وأن ما يثار حول الغائها غير صحيح البتة وأن الحكومة حريصة على العمل من أجل إطالة عمر الصناديق التقاعدية وديمومتها خدمة للموظفين المتقاعدين .
وأكدت أن هذه التطمينات أزالت اللبس والارتباك الذي تسببت به تصريحات بعض المسئولين التي ألمحت إلى إمكانية تعديل قانون التقاعد، وقد لاقى نفي سمو رئيس الوزراء لإمكانية المساس بمستحقات المتقاعدين ارتياحاً كبيراً في المجتمع وبخاصة في أوساط الموظفين الذين أصيبوا بقلق بالغ جراء هذه التصريحات التي ربما أثرت على أدائهم الوظيفي والمجتمعي.
وطالبت” المنبر الإسلامي” بضرورة وجود نقاش مجتمعي واسع عند تعديل القوانيين لصيقة الصلة بالمواطنين وحياتهم المعيشية والتي يأتي في مقدمتها قانون التقاعد الذي يخص جميع شرائح المجتمع البحريني وذلك حتى يكون المواطنون شركاء في صناعة القرارات المصيرية التي تمس حياتهم والتي تقتضي الشفافية أن لاتتخذ بمعزل عنهم .
وأعلنت رفضها لمحاولات التسويق لرفع سن التقاعد الذي يمس عشرات الآلاف من الطبقة العاملة لما به من تأثيرات سلبية اقتصادية واجتماعية ونفسية على الموظفين والمجتمع بشكل عام ،كما أنه يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة بين الشباب الذين يجب أن تعتمد عليهم الدولة في التطوير والتنمية كما يحدث في البلدان المتقدمة .
وأكدت ” المنبر الإسلامي” أنها ضد أي قرار يمس مزايا ومكتسبات المتقاعدين وأنها تدعم كل ما يساهم في زيادة هذه المكتسبات للذين أفنوا أعمارهم في بناء وتطوير المجتمع ومايزالوا وذلك لمواجهة مسئوليات وأعباء الحياة المتصاعدة في ظل ارتفاع كبير للأسعار .
وأشارت إلى أن كتلتها النيابية أولت ملف المتقاعدين اهتماماً بالغاً منذ دخولها المعترك النيابي واستطاعت بفضل الله تحقيق العديد من المكتسبات لهم ولعل من بين الاقتراحات التي تقدمت بها ، زيادة مركبة 3% لمعاشات المتقاعدين، والمطالبة بإنشاء صندوق لتحسين أوضاع المتقاعدين ،والمطالبة بتخفيضات 30% في جميع القطاعات ( العام والخاص والعسكري)، كما طالبت بإعطاء كل متقاعد بدون استثناء 500 دينار، وشمول المتقاعدين بطاقة المسنيين وغيرها من الاقتراحات بقانون وبرغبة والأشئلة المتعلقة بتحسين أوضاع المتقاعدين.
