من خلال رسالة للهيئة الدولية..المجتمع المدني البحريني يحمل الأمم المتحدة المسئولية الإنسانية والقانونية عن جرائم الإبادة بحلب

أرسلت عدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني البحريني عريضة إلى الأمم المتحدة عبروا من خلالها عن غضبهم واستياءهم من مواقف الأمم المتحدة المخزية والمتواطئة تجاه مايحدث من إبادة جماعية للمدنيين بحلب ومحاولات سحق المدينة بكل ما فيها وما عليها من بشر وحجر وشجر على يد روسيا وإيران ومليشيات بشار وأقل ما توصف به جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية . وأضافوا، إن الجرائم غير المسبوقة التي ترتكب على مدار الساعة بحق الأطفال والنساء والعجائز  وعلى مرأى ومسمع منكم ومن  العالم أجمع لهو أكبر إدانة لمواقفكم المتواطئة على ذبح الشعب السوري .وحملت العريضة الأمم المتحدة  المسئولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن ما يجري في حلب وغيرها من المدن السوري من ذبح على الهوية وحصار وتجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية . وقالت المنظمات : “إن سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها منظمتكم باتت ممجوجة ومرفوضة من جميع الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم الحر التي تراكم شريكاً فاعلاً في الجريمةوإن  الناس قد ولدوا  أحراراً متساوون في الحق في العيش بسلام وكرامة كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن منطلق حق الإنسان في العيش بسلام وكرامة في الحياة فإننا نُذكر هيئة الأمم المتحدة بمسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الحياة البشرية التي تهدر في حلب الشهباء أقدم مدن العالم والتي يتم حاليا تدميرها والاعتداء على مستشفياتها ومدنييها بدافع الانتقام والإبادة”.ودعت العريضة هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها بما فيهم مجلس الأمن وهيئاتها الإغاثية إلى التدخل فورا لحماية أرواح المدنيين في حلب ولوضع حد لجرائم بشار وحلفاؤه ضد هذه المدينة العريقة ومدنييها ومؤسساتها الطبية والإغاثية.يذكر أن الموقعون على العريضة هم جمعيات : المنبر الوطني الاسلامي وتجمع الوحدة الوطنية  والاصالة الاسلامية والتجمع الوطني الدستوري والشورى الاسلامية وجمعية الحوار الوطني و جمعية الاصلاح والتربية الاسلامية والجمعية الاسلامية.

 

Check Also

 بيان جمعيات ” الإصلاح” و” المنبر الوطني الإسلامي” و”مناصرة فلسطين” حول استشهاد القائد يحي السنوار 

المحرق – الجمعة 20 أكتوبر 2024 أصدرت جمعيات ” الإصلاح” و ” المنبر  الوطني الإسلامي” و” …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *