دعت إلى مكافحة الفساد والهدر قبل الاتجاه لزيادة الضرائب.. “المنبرالإسلامي”تدعو الحكومة و”النواب“ إلى عدم زيادة أعباء المواطنين بمزيد من الضرائب

دعت إلى مكافحة الفساد والهدر قبل الاتجاه لزيادة الضرائب.. “المنبرالإسلامي”تدعوالحكومة و”النواب “إلى عدم زيادة أعباء المواطنين بمزيد من الضرائب

 

دعت جمعية المنبر الوطني الإسلامي الحكومة إلى مراعاة الظروف المعيشية الصعبة والأعباء الملقاة على كاهل المواطنين وعدم فرض المزيد من الضرائب التي ترهقهم خاصة  وأن متوسط دخل الفرد ورواتب الموظفين ضعيفة مقارنة بغيرها من دول الخليج،مطالبة الحكومة ومجلس النواب الى مكافحة الفساد والهدر وتضمين أرباح شركات ممتلكات في الميزانية العامة قبل الاتجاه لزيادة الضرائب.

وحذرت من شمول الضرائب للسلع والخدمات الأساسية كالغذاء والدواء وخدمات المياه والكهرباء وإيجارات المساكن، الأمر الذي من شأنه زيادة التحديات وعجز الكثير من المواطنين عن إدارة شئون حياتهم المعيشية خاصة بعد إحالة الحكومة لقانون الضريبة الانتقائية إلى السلطة التشريعية.

وطالبت مجلس النواب بضرورة النص على حصر قائمة المواد والخدمات التي تفرض عليها الضريبة على أن لا يضاف اليها اي مواد اخرى مستقبلاً، حتى يطمئن الشعب لعدم إقدام  الحكومة على إضافة مواد أخرى للوعاء الضريبي مشيرة إلى أن مادة (15) من الدستور تنص على أن  الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقاً للقانون،وينظم القانون إعفاء ذوي الدخل المحدود من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنـى اللازم للمعيشة.

ودعت ” المنبر الإسلامي” ” النواب” إلى ضرورة الانحياز للمواطنين والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم وعدم المساهمة في زيادة الضغوط المعيشية عليهم  من خلال تمرير كل ما يطلب من جانب الحكومة التي  لاتبحث عن بدائل حقيقية لتمويل العجز الكبير في ميزانيتها وإنما فرض مزيد من الضرائب وزيادة الأسعار لحل هذه الأزمة، مؤكدة أن مجلس النواب أمام اختبار صعب فإما الانتصار لحقوق ومكتسبات الشعب الذي منحهم ثقته وحملهم أمانة تمثيلهم أو التماهي كالعادة مع السلطة التنفيذية وتمرير ما تريده منها .

شاهد أيضاً

 بيان جمعيات ” الإصلاح” و” المنبر الوطني الإسلامي” و”مناصرة فلسطين” حول استشهاد القائد يحي السنوار 

المحرق – الجمعة 20 أكتوبر 2024 أصدرت جمعيات ” الإصلاح” و ” المنبر  الوطني الإسلامي” و” …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *