ثمن الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي احمد عبد الله ما صرحت به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن سعيها إلى إدراج خدمات حكومية إضافية إلى قائمة الخدمات المقدمة إلى كبار السن من خلال مخاطبة الجهات المعنية من ضمنها المستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي وانه تم التواصل مع 73 من الجهات في القطاع الأهلي والخاص لطلب الدعم لبطاقة المسن،داعياً جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن نظراً لما يعانيه المسنون من ظروف صعبة وما تقابلهم من معوقات، ولتوفير حياة كريمة لائقة بهم بعدما قدموا الكثير للوطن».
ودعا إلى ضرورة ضم المتقاعدين ضمن المستفيدين من بطاقة التخفيض، موضحاً أن المسن من بلغ الستين، بينما هناك من المتقاعدين من تقاعد قبل الستين بسبب عجز كلي أو جزئي.
وأضاف د.علي أن قانون المسنين هو خطوة مهمة ونقلة نوعية لضمان حياة كريمة ولائقة بالمسنين،وذلك عن طريق توفير المساعدات المادية والمعنوية وتقديم الخدمات الصحية والسكنية والاجتماعية والإدارية اللازمة وأن سعي وزارة العمل من أجل دعم بطاقة المسنين بالكثير من الخدمات هي خطوة تحسب للوزارة، متمنياً أن ترى نتائج هذا التحرك النور قريباً.
وذكر أن كتلة المنبر الإسلامي هي صاحبة مقترح «بطاقة خدمة المسن» التي تقدم للمسنين خصماً بنسبة 50% على عدد من الرسوم الحكومية .