جمعيات سياسية تطالب اللجنة الحكومية البرلمانية الالتزام بتوجيهات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وعدم المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين

جمعيات سياسية تطالب اللجنة الحكومية البرلمانية الالتزام بتوجيهات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وعدم المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين

• مرئيات الحكومة غير توافقية ولاتعكس توجيهات القيادة بخصوص حماية الحقوق والمكتسبات
• وقف الزيادة السنوية بعد 7 سنوات من التقاعد له أثار بالغة السوء على حياة المؤمن عليهم المعيشية
• احتساب المعاش على أساس اخر خمس سنوات بدلاً من آخر عامين هو اعتداء على حقوق ومكتسبات المتقاعد
• حصر التقاعد في عمر 55 عاماً يعد تعدياً على حقوق المؤمن عليه في اختيار الوقت المناسب له للتقاعد
• يجب إقرار السلطة التشريعية للتعديلات وإلا فقدت المشروعية القانونية والشرعية الدستورية

أكدت عدد من الجمعيات السياسية(جمعية تجمع الوحدة الوطنية- جمعية المنبر الوطني الاسلامي- جمعية الاصالة الاسلامية- جمعية الصف الاسلامي- جمعية التجمع الوطني الدستوري(جود)- جمعية الوسط العربي الإسلامي)على ضرورة الحفاظ على حقوق ومكتسبات المتقاعدين وعدم المساس بها بأي حال من الأحوال وأهمية الوصول إلى صيغة توافقية للتعديلات المطروحة على مشروعي قانون التقاعد ترضي جميع الأطراف،وتحمي الحقوق والمكتسبات وتحقق الصالح العام وذلك التزاماً بتوجيهات جلالة الملك المفدى وسمو رئيس رئيس الوزراء الموقر .

وقالت الجمعيات في بيان لها :” على  اللجنة الحكومية البرلمانية ان تضع توجيهات جلالة الملك حفظه الله، وسمو رئيس الوزراء الموقر نصب عينيها، والتي أكدت  على ضرورة التوافق وحماية الحقوق والمكتسبات، لذلك فإن أي مرئيات تخالف هذه التوجيهات هي مرئيات مرفوضة شكلاً ومضموناً، ونحن بدورنا نؤكد على ثقتنا التامة في حرص قيادتنا الحكيمة على حقوق ومكتسبات المواطنين وعدم المساس بها”.

صيغة توافقية

وأضافت في حالة الوصول إلى صيغة توافقية للتعديلات ترضي جميع الأطراف، وتحافظ على حقوق ومكتسبات المواطنين والمتقاعدين، فلابد  وطبقاً للدستور أن تمر هذه التعديلات على السلطة التشريعية لإقرارها وبدون ذلك تفقد هذه التعديلات المشروعية القانونية والشرعية الدستورية.

وشددت على أن المشكلة ليست متعلقة بمواد قانون التقاعد رقم 3 لسنة 2008  وإنما في فشل إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في القيام بمسئولياته كما ينبغي في الاستثمار الأمثل لأموال المؤمن عليهم  وزيادة موارد الصناديق و أن الحل يكمن في اسناد  إدارة  هذه الهيئة لمتخصصين وأصحاب خبرة وكفاءة ويتمتعون بالشفافية والنزاهة مطالبة الدولة بضخ مبالغ مالية كبيرة  تعويضا للسنوات السابقة التي تضررت فيها أموال المؤمن عليهم نتيجة للإدارة الفاشلة والسياسات الخاطئة، وكما هو معمول به في الكثير من الدول.

الأبعاد الإنسانية والاجتماعية

وطالبت الجمعيات السياسية  بضرورة معالجة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية التي من أجلها أنشئت صناديق التقاعد وعدم الاقتصار على معالجة البعد الاقتصادي فقط وعدم الاستعجال في تعديل القانون، او طرح حلول ضررها اكثر من نفعها مثل استخدام أموال التعطل،و الاستماع للجهات المعنية وأصحاب الخبرة والتخصص.

رفض مرئيات الحكومة

واعلنت رفضها للمرئيات الحكومية المنشورة لتعديل قانون التقاعد مؤكدة أنها لا تعكس على الإطلاق توجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وجاءت مخيبة للآمال وأثارت مخاوف وهواجس كبيرة وحظيت برفض شعبي واسع، ومن بين المرئيات غير التوافقية التي أكدت الجمعيات على رفض ما يلي:

1):ان وقف الزيادة السنوية بعد 7 سنوات من التقاعد له أثار  بالغة السوء على حياة المؤمن عليهم المعيشية وبخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط  في ظل ارتفاع متزايد لأسعار السلع والخدمات وما سوف يستجد من اعباء مالية مستقبلية وهو ما يعني عجز المعاش عن سد احتياجات ومسئوليات المتقاعد وعائلته

2): ان احتساب المعاش على أساس اخر خمس سنوات بدلاً من آخر عامين  هو اعتداء على حقوق ومكتسبات المتقاعد و سيضر بأصحاب الرواتب الضعيفة والمتوسطة ضرراً بالغاً

3):ان حصر التقاعد في عمر 55 عاماً  يعد تعدياً على حقوق المؤمن عليه في اختيار الوقت المناسب له للتقاعد كما ان هذا المقترح يضر بالمتقاعد  بشكل كبير ما يعني الغاء ربط المعاش التقاعدي بعدد سنوات خدمته

4):ان تعديل نسب الاشتراكات بحيث تزيد الاشتراكات التي يدفعها المؤمن عليه بالتدريج على مدى 3 سنوات يعني زيادة أعباء اضافية لا يجب أن يتحملها المؤمن عليه،  واي زيادة تطرأ على نسب الاشتراكات لا بد أن تتحملها الحكومة عن الموظفين، وتتوافق مع اصحاب العمل والعمال للوصول الى حل توافقي يرضي جميع الاطراف .

 

نص البيان

 

بيان الجمعيات السياسية بشأن الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين

تشغل تعديلات قانون التقاعد، وما أثير حولها من لغط خلال الفترة الماضية،  حيزاً كبيراً من مناقشات الرأي العام وأحاديث المواطنين،  لما تمثله  هذه القضية من أهمية بالغة لكل بيت بحريني، وقد أثارت المرئيات التي طرحها معالي وزير المالية بشأن هذه التعديلات  قدراً هائلاً من القلق لدى شريحة كبرى من المجتمع على حقوقهم ومكتسباتهم التقاعدية وأمنهم المجتمعي والمعيشي.

وانطلاقاً من تحمل مسئولياتنا الوطنية والسياسية، وتعزيزاً لمبدأ الشراكة المجتمعية الحقيقية، وإثراءً للحوار حول قضية تتعلق بمصير قطاع كبير من الشعب، وحرصاً على حقوق ومكتسبات المتقاعدين وتحقيق الصالح العام لمملكتنا الحبيبة نود التأكيد على ما يلي :

أولاً : على اللجنة الحكومية البرلمانية ان تضع توجيهات جلالة الملك حفظه الله، وسمو رئيس الوزراء الموقر نصب عينيها، والتي أكدت  على ضرورة التوافق وحماية الحقوق والمكتسبات، لذلك فإن أي مرئيات تخالف هذه التوجيهات هي مرئيات مرفوضة شكلاً ومضموناً، ونحن بدورنا نؤكد على ثقتنا التامة في حرص قيادتنا الحكيمة على حقوق ومكتسبات المواطنين وعدم المساس بها

ثانياً : في حالة الوصول إلى صيغة توافقية للتعديلات ترضي جميع الأطراف، وتحافظ على حقوق ومكتسبات المواطنين والمتقاعدين، فلابد  وطبقاً للدستور أن تمر هذه التعديلات على السلطة التشريعية لإقرارها وبدون ذلك تفقد هذه التعديلات المشروعية القانونية والشرعية الدستورية

ثالثاً: القضية بالغة الحساسية ويجب التريث وعدم الاستعجال في تعديل القانون، او طرح حلول ضررها اكثر من نفعها مثل استخدام أموال التعطل، كما لا بد من الاستماع للجهات المعنية وأصحاب الخبرة والتخصص، وعلى القائمين على تعديل القانون  معالجة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية التي من أجلها أنشئت صناديق التقاعد وعدم الاقتصار على معالجة البعد الاقتصادي فقط

رابعاً : ان المرئيات المنشورة لتعديل قانون التقاعد لا تعكس على الإطلاق توجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وجاءت مخيبة للآمال وأثارت مخاوف وهواجس كبيرة وحظيت برفض شعبي واسع، ومن بين المرئيات غير التوافقية التي نؤكد على رفضها وندعو الحكومة الى سحبها ما يلي :

 

1):ان وقف الزيادة السنوية بعد 7 سنوات من التقاعد له أثار  بالغة السوء على حياة المؤمن عليهم المعيشية وبخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط  في ظل ارتفاع متزايد لأسعار السلع والخدمات وما سوف يستجد من اعباء مالية مستقبلية وهو ما يعني عجز المعاش عن سد احتياجات ومسئوليات المتقاعد وعائلته

 

2): ان احتساب المعاش على أساس اخر خمس سنوات بدلاً من آخر عامين  هو اعتداء على حقوق ومكتسبات المتقاعد و سيضر بأصحاب الرواتب الضعيفة والمتوسطة ضرراً بالغاً

 

3): ان حصر التقاعد في عمر 55 عاماً  يعد تعدياً على حقوق المؤمن عليه في اختيار الوقت المناسب له للتقاعد كما ان هذا المقترح يضر بالمتقاعد  بشكل كبير ما يعني الغاء ربط المعاش التقاعدي بعدد سنوات خدمته

 

4): ان تعديل نسب الاشتراكات بحيث تزيد الاشتراكات التي يدفعها المؤمن عليه بالتدريج على مدى 3 سنوات يعني زيادة أعباء اضافية لا يجب أن يتحملها المؤمن عليه،  واي زيادة تطرأ على نسب الاشتراكات لا بد أن تتحملها الحكومة عن الموظفين، وتتوافق مع اصحاب العمل والعمال للوصول الى حل توافقي يرضي جميع الاطراف .

وختاماً نؤكد أن المشكلة ليست متعلقة بمواد قانون التقاعد رقم 3 لسنة 2008  وإنما في فشل إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في القيام بمسئولياته كما ينبغي في الاستثمار الأمثل لأموال المؤمن عليهم  وزيادة موارد الصناديق و أن الحل يكمن في اسناد  إدارة  هذه الهيئة لمتخصصين وأصحاب خبرة وكفاءة ويتمتعون بالشفافية والنزاهة، خاصة  ان العجز الاكتواري سببه اخفاق ادارة الرؤساء السابقين ومجالس ادارتهم ، وهو امر لا يمكن تحميله للمواطنين ،   كما أنه من أجل انعاش الهيئة فإن على  الدولة ان تضخ مبالغ مالية كبيرة  تعويضا للسنوات السابقة التي تضررت فيها أموال المؤمن عليهم نتيجة للإدارة الفاشلة والسياسات الخاطئة، وكما هو معمول به في الكثير من الدول.

سائلين المولى عزوجل أن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد

 

الجمعيات الموقعة :

 

جمعية تجمع الوحدة الوطنية

 

جمعية المنبر الوطني الاسلامي

 

جمعية الاصالة الاسلامية

 

جمعية الصف الاسلامي

 

جمعية التجمع الوطني الدستوري(جود)

 

جمعية الوسط العربي الإسلامي