جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
“المنبر الإسلامي” تجدد رفضها لاستضافة البحرين لورشة ” السلام من أجل الازدهار”
المحرق- الأثنين 24 يونيو 2019
جددت جمعية المنبر الوطني الإسلامي رفضها لاستضافة مملكة البحرين لما أطلق عليها” ورشة السلام من أجل الازدهار” والمقرر انطلاقها غداً الثلاثاء 25 يونيو 2019 وذلك بسبب ما أثير حول أهدافها وما أكده جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي والمسئول عن صفقة القرن في حوار مع وكالة رويترز الأحد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ من انها ستكون بمثابة بداية الإعلان الرسمي عن الصفقة المشبوهة التي تخطط لها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بالتعاون مع الكيان الصهيوني من أجل تصفية القضية الفلسطينية.
ودعت الجمعية وهي أحد الأعضاء الفاعلين في المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني جميع أعضائها وجميع المواطنين إلى إعلان رفضهم لصفقة القرن وورشة ” الازدهار من أجل السلام ” من خلال رفع العلم الفلسطيني بجوار العلم البحرينيعلى كل المنازل. كما دعت مجلس النواب و الشورى لتحمل مسئولياتهم الوطنية و التاريخية والاستجابة للإرادة الشعبية وتوصيل صوت الشعب البحريني الاصيل الرافض لصفقة القرن والورشة المزمع إقامتها غدا .
وكانت ” المنبر الإسلامي” قالت في بيان صادر لها الخميس 23 مايو 2019 أن مملكة البحرين قيادة وشعباً صاحبة التاريخ المشرف والمواقف الناصعة الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والرافضة لأي مساس بهذه الحقوق لا يتصور أبداً أن تكون أرضها الطاهرة بوابة لانطلاق صفقة القرن المشبوهة، فهي أكبر وأجل بقيادتها وشعبها من أن يرتبط اسمها تاريخياً بهذه الصفقة الرامية لتصفية القضية الفلسطينية حتى وإن كانت نوايا البحرين وأهدافها حول هذه الورشة تعمل على دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني كما أعلن وزير الخارجية .
وأكدت “المنبر الإسلامي” أن الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني من الثوابت الوطنية للشعب البحريني التي لا يمكن أن يتنازل عنها تحت أي دعاوى، كما أنها تمثل القضية المحورية لمملكة البحرين التي كانت وماتزال وستظل بمشيئة الله تعالى.
وقالت الجمعية:” إن كانت القضية الفلسطينية هي قضية الأمة الرئيسية فإن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق الأصيل ولايمكن تجاوزه وقد أعلن بجميع مكوناته وتوجهاته رفضه لهذه الورشة التي لم يتم التشاور معه بخصوصها الأمر الذي من شأنه إثارة الشكوك وعلامات التعجب حول أهدافها، فإذا ما كان صاحب القضية وصاحب الحقوق والتي تسعى الورشة لدعمه اقتصادياً كما أعلن رسمياً لم يتم التشاور معه ويرفضها من الأساس وبالتالي فلا يملك أحد الحق مهما حسنت النوايا بفرض الوصاية عليه “.
وشددت على أن أي محاولات لفرض أمر واقع على الأمة وعلى الشعب الفلسطيني من خلال مشاريع تقدم المزيد من التنازلات للعدو الصهيوني ولاتجلب الحقوق وتحفظ المقدسات وتلتزم بثوابت الأمة المعلنة سيكون مصيرها الفشل كسابقتها من المشاريع التي تحطمت على صخرة ثبات وتضحيات الشعب الفلسطيني والاجماع الشعبي العربي والإسلامي الداعم للقضية الفلسطينية.
