جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
المحرق – 27 ديسمبر 2021
• مؤسسات الدولة والأطقم الطبية قدمت ملحمة وطنية في مواجهة وباء كورونا وحققت إنجازاً كبيراً
• نرفض زيادة ضريبة القيمة المضافة وكل إجراء يزيد من أعباء المواطنين المعيشية
• ما تمنحه الحكومة للمواطنين فيما يتعلق بزيادة الضمان الاجتماعي وزيادة المعاشات تأخذ أضعافه من جيبوهم عن طريق ضريبة القيمة المضافة وتعديلات التقاعد
• الجمعيات السياسية تواجه تحديات كبيرة ربما تؤدي بها إلى موت سياسي
• كان من اهم أولويات الأمانة العامة الجديدة ترتيب البيت الداخلي للجمعية وتطوير أدائها من أجل دور سياسي أكثر فاعلية
• نحرص على انفتاح وتعاون أكبر مع الجميع حول مختلف القضايا الوطنية
• الأزمة الاقتصادية وتوابع أزمة 2011 والظروف الإقليمية أدت لتراجع السياسية
• “المنبر” اجتهدت سياسياً فأصابت واخطأت لكنها كانت دوماً متسقة مع مبادئها وقيم وثوابت المجتمع
• الجمعية تمتلك الكثير من الكفاءات الوطنية التي ستمكنها من تطوير أدائها
• لو تكررت أزمة 2011 سنتخذ نفس موقفنا السابق المنحاز للشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة
• من صالح الدولة دعم الجمعيات السياسية لأنها الأقدر على إدارة حياة سياسية قوية ومواجهة تحديات الوطن
• نعم تراجعنا سياسياً وبرلمانياً لكن ستظل مواقفنا الوطنية ثابتة وراسخة تجاه وطننا وقيادتنا ومؤسساتنا الدستورية
• مصالح المواطنين لن تتحقق إلا بتكاتف الجبهة الداخلية وحفظ الأمن والاستقرار
• أقترح مؤتمراً اقتصادياً يشارك فيه والخبراء وصناع القرار من أجل وضع خطة إنقاذ عاجل
• محاربة الفساد وتحصيل الديون الحكومية وإدراج إيرادات الهيئات والمؤسسات مفاتيح هامة لمعالجة الأزمة المالية
أكدت الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي المهندس محمد إسماعيل العمادي أن مؤسسات الدولة والأطقم الطبية قدمت وماتزال ملحمة وطنية نجحت في احتواء وباء كورونا إلى حد كبير، وهي مجهودات كبيرة ومقدرة من قبل المواطنين والمقيمين يستحقون الإشادة والشكر عليها، داعياً المواطنين والمقيمين بزيادة الحذر والتجاوب الكامل مع توجيهات وقرارات اللجنة التنسيقية.
كما دعا إلى ضرورة اتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات التي تضمن عدم تأثر المواطنين معيشياً بصورة سلبية بهذه الأزمة مستقبلاً تفقدهم مكتسباتهم وتخصم من حقوقهم.
وأضاف العمادي خلال حواره مع (نشرة المنبر) أن مصالح المواطنين لن تتحقق إلا بتكاتف الجبهة الداخلية وحفظ الأمن والاستقرار ومحاربة الفساد وتعزيز الولاء والانتماء وتحقيق العدالة والمساواة وتعزيز الشفافية والنزاهة.
وفيما يتعلق بجمعية المنبر فأكد أنه كان من اهم أولويات الأمانة العامة بعد انتخابها ترتيب البيت الداخلي للجمعية وتطوير أدائها وبالفعل نجحنا في تنفيذ الكثير في هذا المحور ونسعى الآن لمزيد من التطوير المتعلق بالتدريب والتثقيف لأعضاء الجمعية من أجل دور سياسي أكثر فاعلية في المستقبل.
وأضاف أنه خلال الفترة الماضية حدث تراجع للجمعية انتخابياً وسياسياً لكنه ضمن تراجع سياسي وبرلماني عام في البلاد مرتبط بالعديد من الظروف الإقليمية والداخلية، مؤكدا ان الجمعية قامت بمراجعة استراتيجيتها وتقويم أداءها خلال الفترة الماضية من أجل أداء أفضل مستقبلاً من أجل صالح الوطن والمواطن.
ما تقييمكم لأداء اللجنة التنسيقية واللجنة الوطنية الطبية في مواجهة أزمة كورونا؟
تقييمنا للأداء بأنه متميز وقد أصدرنا بيان مع مجموعة من الجمعيات السياسية وبيان خاص بالمنبر أعلنا من خلاله اشادتنا وشكرنا وتقديرنا لمجهودات واداء اللجنة التنسيقية واللجنة الطبية وجميع الأطقم الطبية وقوة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الصحة وجميع الجهات المسئولة عن مواجهة فيروس كورونا فما شاهدنا وما زلنا هي ملحمة وطنية أمام التحدي غير المسبوق الذي تواجهه مملكتنا فى مواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، ولقد نجحت المملكة بالفعل بفضل جهود قيادتها الحكيمة وأبناءها المخلصين من الفريق الوطني واللجنة التأسيسية والكوادر الطبية في احتواء أزمة جائحة كورونا واعادوا الحياة لطبيعتها.
ونحن إذا نثمن هذا الدور الكبير والمتميز وندرك الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أننا ندعو الحكومة إلى مزيد من دعم المواطنين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة واللجوء إلى عدد من الاجراءات لحماية حقوق ومكتسبات المواطنين ولضمان عدم تأثر المواطنين بصورة سلبية مستقبلاً تؤثر على حياتهم المعيشية وتزيد الأعباء الملقاة على عاتقهم.
ماذا قدمت الجمعية في مواجهة هذا الوباء؟
من أول يوم لهذا الوباء والجمعية كانت حريصة على زيادة التوعية بين المواطنين والمقيمين من خلال النشر على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، والتبرع لحملة فينا خير كمساهمة رمزية من الجمعية، بالإضافة إلى تقدم عدد من قياداتها وأعضائها إلى التطوع.
ما هي أولويات جمعية المنبر الوطني الإسلامي للفترة المقبلة؟
منذ عامين تم انتخاب الأمانة العامة وكانت من اهم أولوياتها العمل ترتيب البيت الداخلي ومزيد من التواصل مع أعضاء الجمعية والتنسيق والتعاون مع جميع الفاعلين في الساحة السياسية لما فيه خير البلاد والعباد وهو ما تحقق منه جزء كبير بالفعل.
المنبر بدون نواب
غيابكم عن البرلمان لأول مرة منذ عام 2002 يمثل تحدياً كبيراً لكم كيف ستتغلبون على هذه المعضلة؟
بالفعل غياب المنبر عن البرلمان يمثل تحدياً كبيراً للجمعية، حيث أن العمل السياسي في البحرين يعتمد في جزء كبير منها على العمل البرلماني، و”المنبر الإسلامي” لم يغب عن البرلمان منذ 2002 ، وبالتالي نحن أمام تجربة جديدة للمنبر وتحدياً كبيراً ونحن نحاول من خلالها استثمار الأدوات السياسية والإعلامية قدر المستطاع من أجل التفاعل والاشتباك مع مختلف القضايا المجتمعية والوطنية، والمفروض أن العمل البرلماني هو جزء من العمل السياسي وليس العكس، وإن شاء الله نسعى لتقديم تجربة سياسية جديدة للمنبر الإسلامي تثبت أن العمل السياسي فيه متسع وأن البرلمان ليس إلا جزءاً وإن كان مهماً لكنه ليس كل شىء.
لكن العمل السياسي مرتبط أيضاً ببرنامج وتطبيق وتفعيل البرنامج يحتاج إلى صياغته على هيئة تشريعات، وبدون ذلك لن يكون لك تأثير حقيقي في الشارع؟
اتفق مع جزء كبير من السؤال، لكن أعتقد أن تبني قضايا المجتمع والاحتكاك أكثر بالمواطنين بصورة مباشرة سيحل جزء من هذه المشكلة، كما أننا نعمل على طرح عدد من الأفكار والمشاريع للمجتمع ونسعى للتعاون مع النواب لتبنيها، فما يهمنا في المقام الأول هو مصلحة الوطن والمواطنين، ولاتنس أن هناك أدوات أكثر تأثيراً في الرأي العام من النواب كحسابات التواصل الاجتماعي.
تراجع سياسي ونيابي
لماذا تراجعت جمعية المنبر بهذا الشكل في الشارع البحريني ولم يعد لها ذلك التأثير القوي الذي كان عقب انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وحتى عام 2010؟
في الحقيقة التراجع ليس مقصوراً على جمعية المنبر وإن كان هناك بالفعل تراجع وسنحاول معالجة أسبابه، لكن الموضوع أكثر اتساعاً من ذلك، فهناك تراجع كبير في الحياة السياسية البحرينية ولم يعد هناك تأثير قوي لجميع الجمعيات السياسية أو قل للسياسة بشكل عام، هناك تراجع كبير في السياسة لصالح الاقتصاد وانشغال الناس أكثر بأحوالهم المعيشية وذلك بعد الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البحرين وزيادة أسعار السلع والخدمات ورفع الدعم وفرض الضرائب، فانشغل الناس أكثر بمواجهة هذه التحديات عن اهتمامهم بالسياسة.
لكن دعني أرجع إلى الخلف وتحديداً في فبراير 2011، فقبل هذا التاريخ شيء وبعده شيء آخر، قبله كانت هناك حيوية للسياسة والبرلمان وكانت الجمعيات السياسية حاضرة وبقوة في منافسة سياسية وبرلمانية، وكانت تجربة البحرين في هذا التوقيت متميزة مقارنة بالتجارب السياسية لدول المنطقة، لكن بعد محاولة الانقلاب الآثمة على الشرعية الدستورية واسقاط مؤسسات الدولة ومحاولات التخريب والقتل والتدمير التي مارستها مليشيات خارجة عن القانون انحسرت السياسية لصالح الأمن والاستقرار وما تزال توابع هذه الأزمة على الحياة السياسية قائمة حتى الآن .
كما أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الجمعيات السياسية والقيود المفروضة عليها من خلال قانون الجمعيات السياسية، والتعامل معها من قبل بعض المسؤولين وكتاب المقالات على أنها عدو للوطن وليس جزءً من النظام الوطني وضمن مؤسساته، بالإضافة إلى ضعف الموارد المالية للجمعيات والتي تجعلها غير قادرة على ممارسة أنشطتها وفعالياتها بأريحية، كل هذا من أبرز ضعف أداء الجمعيات السياسية ولو استمر الوضع على ما هو عليه ربما يؤدي إلى موات سياسي للجمعيات السياسية.
هل انت راض عن أدائكم السياسي والبرلماني قبل 2011 وما بعدها؟
بالطبع ليس رضا تام سواء قبل 2011 أو بعدها، لكن ما أستطيع أن اجزم به أن جمعية المنبر الوطني الإسلامي وكتلتها النيابية كانت دائماً تضع مصالح البلاد العليا ومصالح المواطنين فوق أي اعتبار، فلا يستطيع أحد أن يسجل واقعة واحدة وقفت فيها جمعية المنبر ونوابها ضد مصلحة الوطن أو مصالح المواطنين، ومواقف المنبر معلنة ومسجلة في مضابط مجلس النواب والحوارات المجتمعية، من الوارد جداً بل الأكيد أن هناك اختلاف حول تقييم الأداء السياسي والبرلماني للمنبر لكن الأكثر توثيقاً أن اجتهادات المنبر السياسي والبرلمانية كانت انحيازاها دائماً وطنياً خالصاً لا تبتغي من وراء سوى خدمة الوطن والمواطن.
وسياسياً، فالمنبر اجتهدت فأصابت وأخطأت وهكذا السياسة لكنها ظلت متسقة مع مبادئها وقيمها والتزمت بالثوابت الوطنية والاجماع الوطني ،وكانت وستظل الجمعية حريصة على التعاون والتنسيق مع الجميع سواء أكانت جمعيات سياسية أو مجتمع مدني أو حكومة حول جميع القضايا الوطنية من أجل الوصول إلى صيغة مشتركة تعزز الشراكة المجتمعية وتحمي الوحدة الوطنية وتحافظ على مصالح الوطن العليا وتحمي حقوق ومكتسبات المواطنين السياسية والاقتصادية والحقوقية، بالإضافة إلى انحيازاها لقضايا أمتها العربية والإسلامية وفي القلب منها القضية الفلسطينية.
أما فيما يتعلق بالإنجازات البرلمانية فأستطيع القول أن المنبر الإسلامي من أكثر الكتلة النيابية إنجازاً كماً وكيفاً في شتى القضايا كتحسين مستوى المعيشة والمتقاعدين والمرأة والطفل والأسرة ومحاربة الفساد المالي والإداري والأخلاقي وغيرها من القضايا التي لا يتسع المجال لذكرها.
لكن مع كل هذه الإنحيازات لقضايا الوطن والمواطن والإنجازات البرلمانية التي تحققت على أرض الواقع لم ينحاز إليكم الشارع في الانتخابات الماضية فأين المشكلة؟
بداية نحن نحترم ونقدر عالياً انحيازات الشعب البحريني وإرادته، وسنظل نعمل على خدمته ونحرص على مصالحه وندافع عن حقوقه ومكتسباته من أي موقع، وهو شعب واع ويعرف جيداً من يقف معه ومن يقف ضده، لكن الانتخابات الماضية وحتى قبل الماضية لها ظروف وملابسات مختلفة، فهناك تراجع كبير للسياسية بوجه عام بسبب الاحباط العام من اداء البرلمان تبعه تراجع للجمعيات السياسية بسبب الأسباب التي ذكرناها في إجابة سابقة، والأهم أن هناك توجه لدى البعض لتحجيم وتقليص دور الجمعيات من خلال تشويه صورتها أمام الرأي العام من خلال استخدام بعض الأقلام وبعض حسابات السوشيل ميديا ومحاولة إيهام الرأي العام ان المستقلين أفضل من الجمعيات وهو غير حقيقي على الإطلاق، فالسياسة والعمل البرلماني قائم في كل التجارب السياسية والبرلمانية العريقة على الأحزاب والتكتلات ومن صالح الدولة ان تدعم الجمعيات السياسية والكتل النيابية لأنها القادرة على تقوية العمل السياسي والبرلماني ومواجهة التحديات، وأزمة 2011 وتجربة البرلمان خلال الفصلين التشريعيين الماضيين شاهدة على ضعف دور المستلقين في مقابل دور الجمعيات السياسية .
مواقف ضعيفة
ما تقييمكم لتجربة البرلمان الحالي؟
تجربة البرلمان الحالي جديدة ولانريد الاستعجال في الحكم عليها لكن عدد من المواقف التي حدثت أظهرت أن هناك قلة قليلة من النواب تحاول أن تجتهد وتمارس دورها الرقابي والتشريعي لكن وللأسف الشديد الكثير من النواب ماتزال مواقفهم ضعيفة ولاتتناسب مع التحديات التي تمر بها البحرين ونتمنى أن يراجعوا أدائهم من أجل تمثيل حقيقي للمواطنين الذين انتخبوه.
موقفكم من ضريبة القيمة المضافة وتقييمكم لموافقة البرلمان عليها؟
موقفنا معلن وثابت وقد أصدرنا الكثير من البيانات التي توضح موقفنا في مسألة فرض الضرائب أو زيادة الأسعار، فنحن ضد فرض الضرائب وزيادة الرسوم التي تزيد من الأعباء المعيشية الملقاة على كاهل المواطنين، وقلنا مراراً أن فرض الضرائب وزيادة الأسعار لن تحل مشكلة عجز الموازنة وان الحل يكمن في بدائل أخرى كثيرة غير جيب المواطن. وفيما يتعلق بموقف البرلمان فهو متوقع حيث ان مجلس النواب منذ أن مثل المستقلون أغلبية فيه وهو متماهي دائماً مع مواقف الحكومة.
ما تقييمكم للإجراءات الحكومية الأخيرة بإرجاع زيادة المعاشات 3% بأثر رجعي للعامين الماضيين لمن رواتبهم أقل من 1500 دينار وكذا زيادة 10% للضمان الاجتماعي؟
خطوات مشكورة لكنها غير كافية، فهذه الإجراءات هي لتمرير قانون التقاعد كما تريد الحكومة وتمرير زيادة ضريبة القيمة المضافة، وبحسبة بسيطة يتضح أن ما ستأخذه الحكومة من جيوب المواطنين عن طريق القيمة المضافة وتعديلات التقاعد أضعاف ما منح لهم من هذه الإجراءات.
فرض ضرائب وزيادة أسعار السلع والخدمات وسحب أموال التأمين ضد التعطل لتسديد فاتورة التقاعد الاختياري محاولات حثيثة لتقليص مكتسبات المواطنين ما الحلول من وجهة نظرك لمواجهة هذه التحديات التي تواجه المواطنين؟
في الحقيقة، المواطن البحريني يدفع فاتورة باهظة لبعض السياسات الخاطئة التي انتهجها بعض المسئولين في الحكومة وأوصلتنا إلى برنامج التوازن المالي ، حيث تسببت هذه السياسات في زيادة عجز الموازنة العامة للدولة بشكل غير مسبوق ومخيف، وبدلاً من أن تتجه الحكومة لترشيد الإنفاق ومحاربة الفساد وتوفير بدائل لدعم الموازنة بعيداً عن النفط ، لجأت إلى الطريقة الأكثر سهولة وهو تحميل المواطن عبء هذه الفاتورة الكبيرة لسد الدين العام وهو ما وضع المواطن تحت ضغط معيشي متصاعد لا يتوقف بعد فقدانه لجزء كبير من قيمة دخله بعد زيادة الأسعار وفرض الضرائب.
الحل في أن تستمع الحكومة للمتخصصين والخبراء في كيفية حل الأزمة المالية التي تعاني منها البحرين، وأقترح مؤتمراً اقتصادياً كبيراً يشارك فيه المتخصصون والخبراء وصناع القرار من أجل وضع خطة إنقاذ عاجل واستراتيجية اقتصادية تعمل جنباً لجنب مع برنامج التوازن المالي، والحل من وجهة نظري يكمن في زيادة المشاريع الاستثمارية الكبرى كشركة ألبا وجيبك وغيرها لدعم الموازنة بعيداً عن النفط، استرداد ديون الحكومة والتي تقدر بمئات الملايين، وضم ميزانية شركات ممتلكات، تهيئة مناخ جيد للاستثمار، تطوير السياحة النظيف بشتى أنواعها محاربة الفساد المالي والإداري بشتى انواعه وصوره من خلال تفعيل تقرير الرقابة المالية وغيرها، الأمر الذي سيوفر للدولة مئات الملايين من الدنانير.
وقفتنا دوما مع الوطن
يرى البعض أنه برغم دوركم الكبير في أزمة 2011 ودفاعكم المستميت عن الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة إلا أن دوركم تم تحجيمه فهل لو تكررت أزمة 2011 ستقفون نفس الموقف؟
دفاعنا عن الوطن وشرعيته الدستورية ومؤسساته كانت بدافع وطني خالص وهذه ثوابت لدينا لن نحيد عنها لا نبتغي من وراءها سوى وجه الله والوطن،وإذاما تكررت الأزمة فسنقف نفس الموقف وأكثر وسندافع عن وطننا وشرعيته الدستورية ومؤسساته ومقدراته بكل ما أوتينا من قوة وسنقف مع الاجماع الشعبي الملتف حول قيادتنا الحكيمة، فالوطن وشرعيته الدستورية ومؤسساته وامنه واستقراره أكبر بكثير من السياسة والبرلمان والفوز والخسارة، نعم تراجعنا سياسياً وبرلمانياً لكن ستظل مواقفنا الوطنية ثابتة وراسخة تجاه وطننا وقيادتنا ومؤسساتنا الدستورية .
الانحياز للوطن
هل هذا يعني أنكم أقرب إلى الحكومة من قوى الشعب؟
نحن أكثر إنحيازاً إلى الوطن ومصالحه العليا وشرعيته الدستورية والاجماع الوطني والوحدة الوطنية، كما نحن أقرب إلى مصالح الناس ومكتسباتهم السياسية والاقتصادية والتي هي في الحقيقة لن تتحقق إلى بحفظ أمن واستقرار الوطن وحماية جبهته الداخلية.
ومقولة أننا أقرب إلى الحكومة من قوى الشعب حق يراد به باطل يروج لها البعض، كما أن هناك من يرى أننا ضد الحكومة وهذا أيضاً غير حقيقي، فنحن نمارس العمل السياسي بناء على ما نراه من مصلحة للوطن و المواطن، فنحن في المنبر نكون أينما كان الحق فإن جاء مشروع أو طَرح من الحكومة فيه منفعة للمواطنين وفيه حفاظ لحقوقهم أو تحسين أوضاعهم فإننا ندعم هذا المشروع، فليست القضية أننا نعارض من أجل المعارضة كما يحلو للبعض، و ليس صحيحا أن كل ما يأتي من الحكومة يرفض، بل أننا ندعم كل ما فيه مصلحة المواطن، والعكس صحيح لو جاءت الحكومة بما ينتقص من حقوق المواطن أو يقيد من حرياته أو يزيد من الأعباء المعيشية عليه سنقف ضده بكل ما أوتينا من قوة وهذا يحدث، فانحيازنا الأول والأخير للمواطن و مصلحة البلد وأما مقولة بأننا بعيدون عن القواعد الشعبية وبعيدين عن مطالب الناس فأنا أعتقد أن هذا الكلام عار تماماً من الصحة، وبرغم خسارتنا في الانتخابات النيابية الأخيرة التي لها ظروف وملابسات مختلفة إلا أننا بفضل الله ماتزال لدينا شعبية في الشارع والجميع يعلم ذلك جيداً.
