جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
المحرق _ الأثنين 17 أكتوبر 2022
أكد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي المهندس محمد إسماعيل العمادي أن لدى الجمعية قرار نهائي ومبدأ تلتزم به بعدم دعم أي مترشح صوت ضد مصالح الشعب البحريني في البرلمان وخالف الإرادة الشعبية بشأن عدد من القضايا العامة والمعيشية.
وقال: ” تاريخ “المنبر الإسلامي” يشهد بأنها دائماً تصطف مع الإرادة الشعبية وتنحاز لمصالح الشعب وحقوقه ومكتسباته ولايمكن بأي حال من الأحوال أن يصوت أعضاء المنبر لمن خذلوا الشعب وساهموا في الانتقاص من حقوقه ومكتسباته المعيشية”.
وأضاف ” العمادي” أن لدى المنبر التزاماً مع عدد من الجمعيات السياسية من خلال وثيقة تم إطلاقها خلال الفترة الماضية بعدم دعم مترشحين لم يمثلوا الشعب البحريني حق التمثيل وتعاونوا في تمرير قرارات وقوانين أضرت بالمواطن وزادت من الأعباء المعيشية عليه.
ودعا الشعب البحريني إلى التصويت للأكفأ والأصلح والحرص على إيصال من يمثله تمثيلاً حقيقياً وينحاز إلى مصالحه ويدافع عن حقوقه ومكتسباته المعيشية ولايخضع للضغوطات.
وأوضح” العمادي” أن الوثيقة التي وقعت عليها “المنبر الإسلامي” تحت عنوان ” الأولويات الشعبية لدعم المترشحين لانتخابات٢٠٢٢”وبمشاركة عدد من الجمعيات السياسية تتضمن أولويات شعبية كشرط لدعم مترشحين والتصويت لهم وتتمثل في مناهضة أي تحركات لفرض ضرائب جديدة على المواطنين ورفض أي أعباء معيشية أخرى تحت أي مسمى، وفرض الضرائب العادلة على أرباح الشركات الكبيرة وعلى الثروات الطائلة المستغلة وغير المستغلة اقتصاديا. والعمل على إعادة مكتسبات المتقاعدين التي تم وقفها في قانون التقاعد ودعم صندوق التقاعد.
وأضاف ” العمادي” أن من اهم الأولويات دعم جهود بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص بالاستفادة من تجارب الدول الخليجية الشقيقة، والتصدي لمشكلة البطالة بين المواطنين البحرينيين وتلافي مؤثرات تطبيق الفيزا المرنة والعمل على شمول الميزانية العامة للدولة للبرامج الاجتماعية الهادفة الى إعادة توزيع الدخل الوطني والثروة بشكل أعدل لتحسين مستوى دخل المواطن وذلك بعد زيادة أسعار النفط وما حققته من فائض للميزانية وممارسة الدور الرقابي في درء وكشف ومحاربة الفساد بشكل جاد وبخاصة على مدخلات ومصروفات الضريبة وضبط الديون ووضع خطة الخروج منها زمنيا.
وتابع كما كان من بين الأولويات رفض خصخصة الخدمات العامة الأساسية وبخاصة الصحة والتعليم والماء والكهرباء واستعادة صلاحيات مجلس النواب الرقابية والتشريعية وتطويرها. والعمل على مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر إيصال الصوت الشعبي الرافض للتعامل مع المحتل وإحداث انفراج حقيقي في الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الشعبية فيها.
