جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
المحرق _ الأحد 21 مايو 2023
خلال ندوة “الميزانية والأولويات المعيشية” بجمعية المنبر الإسلامي
النائب الأحمد: 440 مليون دينار مصروفات غير جادة وفائض أسعار النفط حلول واقعية لزيادة الرواتب والمعاشات
رضا فرج: نحتاج لإجراء دراسة جادة لتحديد الحد الأدنى للرواتب
“العمادي”: هناك ضرورة لزيادة الإيرادات غير النفطية ووضع حلول لمعالجة الدين العام وزيادة الرواتب والمعاشات
أكد مشاركون في ندوة نظمتها جمعية المنبر الوطني الإسلامي، بعنوان” الميزانية العامة والأولويات المعيشية” على ضرورة أن تستجيب الميزانية لتطلعات وطموحات المواطنين لزيادة الرواتب والمعاشات وتحسين الخدمات التعليمية والصحية،وزيادة الدعم المقدم لذوي الدخل المحدود والأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم.
وشددت الندوة على ضرورة مراجعة بعض أبواب الميزانية العامة (2023-2025) لتوفير الإيرادات اللازمة لتمويل زيادة الرواتب والمعاشات والدعم، مؤكدين على إمكانية توفير المبالغ اللازمة لذلك من ثلاثة أبواب بالميزانية.
ولفتت الندوة التي نظمت الأربعاء الماضي بمقر جمعية المنبر الوطني الإسلامي بالمحرق إلى أن رواتب القطاع الحكومي لم تشهد زيادة منذ مايقارب 12 عاماً في ظل ارتفاع للأسعار والتضخم بلغ 23%منذ ذلك الوقت وحتى الآن الأمر الذي ينبغي معه زيادة الرواتب بنفس هذه النسبة ،داعية الحكومة إلى التعاون مع السلطة التشريعية والاستجابة للمطالب المعيشية التي تقدم بها النواب.
إيرادات لتمويل زيادة الرواتب
من جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد الأحمد أن مجلس النواب طالب الحكومة بمبادرات في الميزانية وأخرى تصدر بقرارات خارج الميزانية وتتمثل هذه المبادرات في زيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين وزيادة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة ومضاعفة علاوة الغلاء في بعض الأشهر،مؤكداً أن هذه المطالب الأربعة الأساسية التي يتمسك بها مجلس النواب.
وفيما يتعلق بالإجابة على سؤال من أين الإيرادات التي تمول هذه الزيادات والميزانية بها عجز فأكد على إمكانية توفير الإيرادات اللازمة لذلك من خلال ثلاثة أبواب في الميزانية وهي التي تشمل مخصصات ومصروفات غير جادة والتي تأتي تحت عناوين ( تقديرات أخرى- التزامات أخرى- احتياطي).
وكشف الأحمد أنه يمكن توفير (440) مليون دينار من هذه الأبواب الثلاثة في الميزانية لتمويل زيادة الرواتب ومعاشات التقاعد وعدد من المطالب المعيشية الأخرى.
وأضاف أن من بين البدائل التي يمكن توفير التمويل اللازم للاستجابة لمطالب النواب المعيشية الفائض من أسعار النفط في ميزانية 2023 حيث يقدر هذه الفائض من يناير الماضي وحتى يونيو القادم بـــ (500) مليون دينار.
وأشار الأحمد إلى أن من بين الاقتراحات التي تقدم بها النواب لتوفير التمويل اللازم لزيادة الرواتب والمعاشات رفع سعر برميل النفط إلى (68) دولار بدلاً من (60) دولار في الميزانية العامة وهو ما سيوفر في الميزانية قرابة (220) مليون دينار،مؤكداً أن عدد من الدراسات وبيوت الخبرة أشارت إلى أن أسعار النفط لن تترجع خلال الفترة المقبلة وهو ما يعني إمكانية زيادة برميل النفط بهذه الزيادة المتحفظة والقليلة.
وأوضح أن النواب طالبوا بزيادة الرواتب ومعاشات التقاعد 23% نظراً لزيادة الأسعار والتضخم إلى هذه النسبة وذلك من أخر زيادة للرواتب منذ ما يقارب 12 عام وهو ما يتطلب توفير تمويل لهذا الزيادة بمبلغ 120مليون دينار فقط.
ولفت الأحمد إلى أن الحكومة تتعاون بشكل كبير في تمويل ميزانية 2023-2025 من الإيرادات غير النفطية حيث ضاعفت مساهمات شركة ممتلكات وهيئة تنظيم سوق العمل وغيرها في هذه الميزانية عن الميزانية السابقة.
دراسة عن التضخم والحد الأدنى للرواتب
أما عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى رضا فرج فطالب بضرورة النظر بجدية إلى زيادة ميزانيات الصحة والإسكان والتعليم والشباب، مشيراً إلى أن النسبة المخصصة لهذه القطاعات الأربعة في الميزانية مقارنة بإيرادات الميزانية هي نسبة لابأس بها لكن يمكن تحسينها.
ولفت إلى أن إجمالي الدين العام للدولة من المتوقع أن يبلغ 100% من الناتج المحلي الكلي قبل أن يتراجع إلى 93% في العام 2024.
وأشار فرج إلى أن إيرادات القيمة المضافة بلغت 48% من الإيرادات غير النفطية في ميزانية (2023-2025 ).
وطالب بضرورة عمل دراسة متكاملة لسلة تضم عدد من المواد الغذائية الأساسية والتي تهم شريحة أصحاب الدخل المحدود لمعرفة نسبة التضخم التي زادت لهذه المواد منذ أخر زيادة للرواتب من أجل المطالبة بهذه الزيادة لذوي الدخل المحدود.
كما طالب فرج بعمل بدراسة متكاملة عن المبلغ الذي تحتاجه أسرة مكونة من أربعة أشخاص وستة أشخاص وثمانية أشخاص وذلك لتحديد الحد الأدنى لرواتب المواطنين البحرينيين والذي يمكن من توفير حياة كريمة لهم.
أسس الميزانية والمطالب المعيشية
وطرح الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي المهندس محمد اسماعيل العمادي العديد من التساؤلات حول الميزانية وهل هناك حاجة إلى مراجعة الأسس التي تقوم عليها الميزانية؟ وهل أرقام عجز الميزانية التي تعلنها الحكومة حقيقية أم وهمية؟ وهل معايير الدعم المالي لذوي الدخل المحدود كعلاوة الغلاء وعلاوة المتقاعدين وعلاوة الإيجار ودعم اللحوم وغيرها ثابتة أم هناك تغيير في المعايير وهل سينجح النواب في زيادة المبلغ المخصص للدعم؟ بعد أن أظهرت أرقام الميزانية تخفيض مبلغ الدعم الحكومي 5.7% عن ميزانية 2021-2022؟ وهل هناك زيادة في الرسوم التي سيتم رفعها على المواطن مقابل الخدمات الحكومية؟ وما هي الأسس التي تم عليها احتساب سعر برميل النفط ب 60 دولار.
كما تساءل عن خطة الحكومة لمعالجة الدين العام مناسبة خاصة وأن هذا الملف من أكثر الملفات خطورة على اقتصادنا الوطني في المدى المنظور؟ وما هي أسباب تخفيض ميزانية جامعة البحرين من 38.8 في ميزانية 2022 إلى تخصيص 30 مليون دينار فقط لمصروفات جامعة البحرين، وتأثير هذا الانخفاض على جودة التعليم ومخرجاته والخدمات التعليمية المقدمة من الجامعة؟ خاصة وأن أكبر الميزانيات والمخصصات المالية في الدول المتقدمة تذهب إلى التعليم؟
وطالب العمادي ضرورة زيادة الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة للدولة والتي طالبت الجمعية من خلال نوابها السابقين مراراً وتكراراً بزيادتها وبخاصة من شركة ممتلكات التي لا تساهم سوى بـ “80” مليون دينار في تقديرات العوائد بالميزانية العامة للدولية للسنتين الماليتين 2023-2024، خاصة وأنها الذراع الاستثماري للحكومة.
كما طالب بضرورة أن تسهم الميزانية في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وبالأخص المتقاعدين والمسنين والأرامل والمطلقات وذوي الهمم، من خلال زيادة الرواتب والمعاشات وعودة الزيادة السنوية 3% للمتقاعدين، وزيادة المبلغ المخصص للدعم الحكومي، وزيادة مخصصات الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان.
وشدد العمادي على ضرورة زيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة لا تقل عن 25%، ودعم العاملين في القطاع الخاص الذين تقل رواتبهم عن 400 دينار بعلاوة لا تقل عن 100 ديناراً شهرياً، وزيادة معاشات المتقاعدين في جميع القطاعات بنسبة لا تقل عن 25% ودعم معاشات المتقاعدين التي تقل عن 300 دينار بعلاوة لا تقل عن 100 ديناراً شهرياً.
وقال:”تسعير برميل النفط في الميزانية العامة للدولة بـ (60) دولار غير مناسب ويجب أن لايقل عن (80) دينار حيث كان متوسط سعر البرميل (100) دولار في العام 2022، على ان يتم استثمار هذه الزيادة في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين وزيادة الدعم الحكومي”.
ورفض العمادي تخفيض مبلغ الدعم الحكومي 5.7% عن ميزانية 2021-2022 في ظل الأزمة المالية العالمية والارتفاع الحاد للأسعار وزيادة التضخم في مقابل قلة دخول معظم المواطنين وهو ما يتطلب زيادة الدعم لا تخفيضه.
ودعا إلى زيادة المبالغ المخصصة لكل من الصندوق الاجتماعي الوطني وعلاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين ودعم الأسر محدودة الدخل وإعانة المواد الغذائية ودعم برنامج الإسكان” علاوة الإيجار” ودعم برنامج الإسكان” تخفيض الأقساط الاسكانية في ظل تحرك الأسعار بهذا الشكل وارتفاع التضخم.
كما دعا العمادي إلى ضرورة زيادة ميزانية جامعة البحرين من أجل زيادة رواتب الأكاديميين والإداريين وزيادة ميزانية البعثات والمنح للطلبة المتفوقين ودعم الطلاب، وضرورة تحسين كادر المعلمين وتوفير ميزانية كافية لبناء المدارس وتوفير بيئة تعليمية مناسبة وملائمة.
