جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
دعا عضو لجنة الشئون المالية و الاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد اسماعيل العمادي أعضاء مجلسي الشورى والنواب إلى رفض مرسوم اصدار سندات التنمية والذي يخول وزير المالية بإصدار إذونات وأدوات تمويل في حدود 10 مليار دينار وهو ما سيرفع الدين العام إلى 10 مليارات ، محذراً من أن تلك الخطوة سيكون لها تأثيرا بالغ الخطورة على الوضع الاقتصادي بالبلاد خاصة وأن الحكومة دأبت على الاقتراض بصورة جائرة في السنوات السابقة دون الحاجة لذلك.
وقال : ” إن هذا المرسوم سيفتح الباب على مصراعيه أمام وزير المالية لمزيد من الاقتراض دون ضوابط محددة وهو أمر في غاية الخطورة ويجب رفضه حرصاً على عدم تجاوز الدين العام حدوداً غير آمنه يصعب استيعابها “. حيث وصلت نسبة الدين العام الى الناتج الإجمالي المحلي الى قرابة 50% حالياً ومن المتوقع ان ترتفع هذه النسبة الى 78% وهي نسبة تتخطى الحدود الآمنة الموصى بها عالميا والتي تبلغ . %65
وأضاف العمادي أن الحكومة مطالبة بوضع خطة استراتيجية بعيدة الأمد لمعالجة الدين العام، وتجنب اللجؤ إلى الحلول السهلة المؤقتة، مثل الاقتراض وتقليل النفقات عن طريق إعادة توجيه الدعم وليس البحث عن مصادر جديدة تدعم الميزانية ، مطالبا بضرورة وجود خطة استراتيجية لمعالجة مشكلات الميزانية بما لايؤثر على المواطن.
وطالب الحكومة بتحصيل الإيرادات الهائلة لها من الشركات والمؤسسات بدلاً من الاقتراض ، مشيراً إلى عدم دخول الكثير من إيرادات الدولة إلى الميزانية كإيرادات شركة ممتلكات التي تضم 36 شركة والشركة القابضة للنفط والغاز واللتان تملك الحكومة بهما نسب متفاوتة لايدخل منها إلى خزينة الدولة والميزانية العامة شىء، كما أن العديد من الاستثمارات الحكومية وايرادات الكثير من الهيئات لاتظهر في الحسابات الختامية للميزانية العامة للدولة وبالتالي لاتذهب إلى خزينتها.
وقال العمادي: ” في الوقت الذي لاتدخل فيه الكثير من الإيرادات والتي منها ماذكر سابقاً إلى ميزانية الدولة نجد أن الدولة تقترض بشراهة لسد عجز تتوقعه الحكومة دائماً بأكثر من الحقيقي والواقعي وهو ما يدفع إلى اقتراض مبالغ كبيرة لاتتناسب مع العجز الحقيقي ومع ذلك لايوجد أي فائض من هذا الاقتراض يرد في الميزانية التي تأتي بعدها “. فقد اقترضت الحكومة على سبيل المثال في عام 2014 حوالي 4 مليارات دينار في حين كان العجز الحقيقي حوالي 450 مليون فقط. مشيراً إلى أن الدين العام في ميزانية 2008 كان في حدود مليار دينار فيما وصل الآن إلى سبعة مليارات دينار، وهو ما يؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني للملكة ووصول الدين العام إلى مرحلة الخطر التي ستؤثر سلباً على عموم الاقتصاد الوطني.
