جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
دعا الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الدكتور علي احمد عبد الله الحكومة إلى التأني في إعادة توجيه الدعم ودراسته جيداً قبل الإقدام على أي خطوات متسرعة ربما تتسبب في أضرار للمواطنيين تزيد من معاناتهم المعيشية.
وتساءل عن السر في الإسراع من جانب الحكومة عن فتح باب التسجيل أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، اعتبارا من الثلاثاء 15 سبتمبر دون التوصل إلى توافق مع اللجنة البرلمانية حول ما يجب أن يكون عليه شكل إعادة توجيه الدعم، وحول قيمة المبلغ المفروض دفعه للمواطنين ، ولماذا لم تصبر الحكومة لمعرفة مقترحات النواب بضرورة وجود بطاقة تموينية أو غيرها من المقترحات التي تمت مناقشتها في اللجنة مع ممثلو الحكومة والتي سيتم رفعها لها قريبا.
وأضاف الدكتور علي أنه إذا كان الهدف الحقيقي من وراء إعادة توجيه الدعم هو التوفير فألأولى الذهاب إلى رفع الدعم عن خدمات وسلع أخرى يستفيد منها الأجانب وستوفر أضعاف ما سيوفره رفع الدعم عن اللحوم كالكهرباء مثلاً ، مطالباً بالبدء برفع الدعم عن الأجانب والحفاظ على مكتسبات المواطنين المعيشية.
وقال :” هناك كثير من الآليات والسبل الأخرى التي كان يجب على الحكومة التحرك نحوها لزيادة مواردها دون المساس بحقوق ومكتسبات المواطنين المعيشية، فبالإضافة إلى رفع الدعم عن الأجانب دون المواطنين كان على الحكومة التحرك نحو تحصيل إيرادات البلد والديون المستحقة لها عند الشركات والمؤسسات والتي تقدر بالمليارات وإدراجها في الميزانية العامة بدلاً من إثارة هذا الصخب في المجتمع حول رفع الدعم عن اللحوم والتي لن يزيد المبلغ المتوفر جراء هذه الخطوة عن 14 مليون دينار وهو مبلغ زهيد جداً بالنسبة للميزانية العامة وإذا ما قورن بمستحقات الحكومة التي لا يتم تحصيلها.
وشدد الأمين العام للمنبر الإسلامي على أنه مع تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وأنه يدعم السعي لمعالجة العجز في الميزانية العامة وزيادة إيراداتها عن طريق تنويع مصادر الدخل المختلفة وبشرط ألا يكون ذلك على حساب متطلبات المواطن المعيشية التي يجب أن ندعمها لا أن نسلبه هذه الحقوق والمكتسبات تحت أي ذريعة.
