جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
ندد نائب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي ورئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) ناصر الفضالة باستمرار التعدي على سواحل البحرين من خلال الاستحواذ عليها من قبل بعض الشخصيات وتسويرها ومنع العامة من استخدامها في مخالفة صريحة للدستور والقانون .وأشار إلى أن التعديات التي تقع الآن على المساحات المتبقية من السواحل والتي لاتتجاوز 10% بعد الاستيلاء على 90% من السواحل العامة هي بمثابة جريمة متكاملة الأركان لايجب الصمت عليها أو تبريرها .
وطالب الفضالة الجهات المعنية والمسئولة بالتصدي لمثل هذه التعديات على سواحل الشعب بهذه الطريقة المؤسفة والتي لاتتناسب أبدأ مع ما تمر به البلاد من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وتؤدي إلى مزيد من الاحتقان في الشارع .كماطالب الفضالة الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بتجاوزات الدفان لوقف هذه الجريمة التي ترتكب بحق السواحل وبحق حقوق الشعب ، مشيرا إلى أن الحكومة وافقت عليها وأن جميع التوصيات التي تم تدوينها في تقرير اللجنة النهائي لم تأت من فراغ بل جاءت نتاج للمخاطبات التي قامت بها اللجنة مع الجهات المختصة التي منها وزارة شئون البلديات والزراعة، جهاز التسجيل العقاري، مجلس التنمية الاقتصادية، وزارة الإسكان، المجالس البلدية، إدارة التخطيط العمراني، مركز البحرين للدراسات والبحوث، وزارة الأشغال، الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وزارة التجارة والصناعة.يذكر أن من بين توصيات لجنة تحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم ( الدفان) تشديد الرقابة الحكومية على عمليات الجرف والدفان ، والاستعانة بشركات استشارية معتمدة لمراقبة تنفيذ جميع الاشتراطات المطلوبة،ووقف منح تراخيص عمليات الجرف والدفان في المساحات البحرية باستثناء المشروعات ذات النفع العام والوحدات السكنية غير الاستثمارية ،حتى يتم اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي التفصيلي لمملكة البحرين من الجهات المختصة ، وإنشاء جهاز موحد يختص بإصدار تراخيص الجرف والدفان، وتحديد مساحاتها وكمياتها مواقعها البحرية، ويتولى مسئولية الرصد والمراقبة والمتابعة لجميع تلك الأعمال أثناء التنفيذ، ويكون تابعاً لوزارة شئون البلديات والزراعة، والتزام الحكومة بتنفيذ أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطىء والسواحل والمنافذ البحية، والذي يمنع المساس بالسواحل بشكل عام.كما أوصت بتحديد نسبة لاتقل عن (50%) من السواحل التي تدفن للمشاريع الخاصة لاستخدامها كسواحل عامة والحفاظ على ما يخصص من مساحات بحرية لحساب الأجيال القادمة ، ومنع المساس بها لغير المنفعة العامة.
