جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
أعلن رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي احمد عبد الله رفض كتلته لتقرير اللجنة التشريعية والذي يعرض في جلسة اليوم 8-4-2014 حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز.وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن تعديلاً مثيرا للجدل حيث يهدف إلى إخضاع المحاكم الشرعية لرقابة محكمة التمييز، وهو ما يعطي الحق لقضاة مدنيين في التمييز على أحكام القضاء الشرعي، وبالرغم من ذهاب المشروع بقانون إلى أن محكمة التمييز ستقوم بمراجعة الأحكام من الناحية الإجرائية فقط إلا أنها في النهاية ستؤدي لتحويل الأحكام الشرعية لقضاة مدنيين وهو أمر مرفوض ولايمكن قبوله بأي حال من الأحوال .وأبدى الدكتور علي قلقه من أن تكون مثل هذه التعديلات بمثابة تقديم تنازلات و استجابة للحملة الدولية على القضاء الشرعي والتي كان آخر نتائجها تنازلات قدمتها البحرين في اتفاقية السيداو وغيرها،مطالباً مجلس النواب بالحرص على عدم إضعاف القضاء الشرعي في مملكة البحرين والاستجابة لرأي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.وطالب الدكتور علي بضرورة موافقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ) أعلى سلطة تختص بالشئون الإسلامية في البحرين ) على توصية اللجنة خاصة وأن المجلس أوضح رأيه المتضمن في تقرير اللجنة التشريعية والذي ينص على ” أنه لا اعتراض على مشروع القانون من الناحية القانونية كصياغة وفكرة، أما من الناحية الشرعية فلامانع من تمييز الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الشرعية أما م محكمة التمييز شريطة أن يكون قضاة التمييز للأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية ممن عمل قاضياً في محكمة الاستئناف الشرعية التابعة للدائرة التي صدر الحكم المطعون فيه تمييزاً منها ، وان يكون ممن يحمل مؤهلاً شرعياً، وعمل قاضياً في محكمة الاستئناف الشرعية العليا لمدة لاتقل عن أربع سنوات، وعلى أن يرأس هيئة تمييز الاحكام الشرعية قاض شرعي ممن تنطبق عليه الشروط المذكوره أعلاه.وقال الدكتور علي :” نتفق مع رأي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ( أعلى سلطة تختص بالشئون الإسلامية في مملكة البحرين) المتضمن في تقرير اللجنة التشريعية ونطالب بتطبيق وتنفيذ رأيه، خاصة وأنه المرجعية في مثل هذه الأمور ولايمكن تجاهله أو تجاوز رأيه تحت أي ذريعة خاصة فيما يتعلق بالأمور الشرعية ، متمنياً مراجعة الموقف وتصحيحه طبقاً لرأي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .وأضاف الدكتور علي لابد أن نقر بان في البحرين قضاء مدني وقضاء شرعي فإذا أردنا تمييزاً للقضاء الشرعي فلا بد ان يختص بنظر ذلك دائرة شرعية تحدد طبقا للحكم المطعون فيه بالتمييز وهذا ما ذهبت إليه اللجنة التشريعية في تقريرها السابق الذي سحبته دون إبداء أية أسباب لهذه السحب ولتغيير رأيها برغم أنه ينطبق مع توجهات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وقال د علي بان من المبررات الجوهرية لبقاء التمييز في دائرة شرعية هي احترام التخصص وعدم خلط المسارات القضائية الشرعية بالمدنية.
