جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
حذر عضو جمعية المنبر الوطني الإسلامي عادل الذوادي من خطورة تدفق العمالة الأجنبية بشكل غير مدروس ويفوق احتياجات السوق على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع البحريني، مشيراً إلى أن السنوات الثمانية الماضية شهدت تدفقاً هائلاً وتضاعفت أعداد العمال الأجانب بشكل فوضوي خاصة القادمين من جنوب شرق آسيا.
وأضاف أنه في ظل غياب السياسات التي تضبط هذه الكثافة زادت ظاهرة الفري فيزا وهي مشكلة كبيرة لها تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني وعلى العمالة الوطنية وتزايدت بسببها بعض الظواهر السلبية التي أثرت على المجتمع اقتصادياً واجتماعياً.
وأوضح الذوادي أن زيادة أعداد العمالة الأجنبية وإن كان البعض ينظر إليها على أنها دليل حيوية على الاقتصاد إلا أن ما يشهده السوق البحريني خلال الفترة الماضية من سوء اﻻستخدام للسجلات من خلال بيعها أو استقدام عاملين بطريقة الفري فيزا أدى إلى فوضى في السوق أثرت بشكل سلبي على المواطنين، داعياً مجلس النواب إلى ضرورة سن تشريعات تدعم هيئة تنظيم سوق وتساهم في الحد من هذه المشكلة الخطيرة ومن أجل إتاحة فرص أكبر للعمالة الوطنية سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.وأكد “الذوادي” أن العمالة الأجنبية الموجودة في البحرين مرحب بها ولها كل تقدير واحترام من كل بحريني لما قدمته من مجهودات كبيرة في البناء والتطوير الذي شهدته البحرين لا ينكره إلا جاحد، لكن التوسع في الفري فيزا بهذا الحجم المخيف لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الوطن هو المرفوض والذي يجب أن تتصدى له مؤسسات الدولة بكل قوة حرصاً على الاقتصاد الوطني.وأوضح الذوادي أن المشكلة ليست متعلقة بالبحرين وحدها بل بكل دول الخليج حيث يمثل عموم الوافدين القادمين من مختلف الدول ما لا يقل عن ثلثي مجموع القوى العاملة في المنظومة الخليجية وصولًا إلى 75% و85% في بعض الحالات؛ فيما شكَّل الوافدون ما نسبته 77% من مجموع القوى العاملة في البحرين في نهاية عام 2014، وتحديدًا 530,809 من أصل 687,147.ودعا الذوادي هيئة تنظيم سوق العمل للقيام إلى المزيد من عمليات التفتيش على العمالة السائبة المخالفة للأنظمة والقوانين وعلى مزيد من التدقيق في طلبات احضار العمالة اﻻجنبية للمؤسسات والشركات وذلك لإعطاء القوى العاملة البحرينية المهدورة وغير المستفاد منها الفرصة للعمل في القطاع الخاص خصوصا في الوظائف التي يستطيع المواطن البحريني القيام بها بل واﻻبداع فيها بما سيصب بالتالي في صالح دعم اﻻقتصاد الوطني والحد من الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمع نتيجة البطالة وزيادة العمالة اﻻجنبية، كما تقدم الذوادي بالشكر والتقدير للجهود التي تقوم بها هيئة تنظيم سوق العمل لما فيه المصلحة العامة للوطن والمواطن، متمنياً أن تقوم الجهات المعنية في الدولة بسن القوانين والتشريعات التي تساعد هيئة تنظيم سوق العمل في تنفيذ مهامها على اكمل وجه.
