بينها “المنبر الإسلامي”.. جمعيات سياسية تحذر من مغبة إقرار التعديلات لمشروع قانون التقاعد، وتطالب بموقفٍ وطني واسع رافض للمساس بمكتسبات المشتركين والمتقاعدين

المحرق – السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢

أصدرت عدد من الجمعيات السياسية بياناً بشأن بالتصريحات التي أعقبت اجتماع الوفد الحكومي بكل من مجلسي النواب والشورى والتي أشارت إلى توافقهم جميعا على الحفاظ على المعاش التقاعدي للمتقاعدين ومد عمر الصناديق التقاعدية، وفيما يلي نص البيان:
فوجئت الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان بالتصريحات التي أعقبت اجتماع الوفد الحكومي بكل من مجلسي النواب والشورى والتي أشارت إلى توافقهم جميعا على الحفاظ على المعاش التقاعدي للمتقاعدين ومد عمر الصناديق التقاعدية، وهي تصريحات تشي بالتوجه نحو إقرار التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون التأمينات الاجتماعية، طالما أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على المعاش التقاعدي، وليس تحسينه أو زيادته واسترجاع الزيادات السنوية عليه والحفاظ على حقوق ومكتسبات المتقاعدين والمشتركين.
إن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان إذ ترفض وتستنكر هذه التصريحات الصادرة عن مجلسي النواب والشورى، اللذين يفترض بهما أن يدافعا عن حقوق المواطنين ومكتسباتهم، فأنها تؤكد رفضها الشديد للتعديلات الحكومية المقدمة على قانون التقاعد في البحرين، والذي ينطوي على سلب المتقاعدين والمشتركين العديد من الحقوق و المكتسبات الجوهرية مثل الزيادات السنوية ووقف التقاعد المبكر وزيادة عمر التقاعد وطريقة احتساب الراتب التقاعدي وزيادة نسب الاشتراكات التقاعدية  وغيرها من التعديلات التي تعكس مرة أخرى إصرار الحكومة على تحميل المواطن أعباء الأضرار التي ألحقتها سياساتها الخاطئة في إدارة واستثمار أموال المتقاعدين، وكان أخرها تحميل هذه الصناديق أعباء دقع الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلسي النواب والشورى وحملة التقاعد المبكر للموظفين قبل سنوات قليلة.
إن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان تطالب بضرورة  التمعن في حجم التفاصيل الكامنة في التعديلات المقترحة وما ستلحقه من مخاطر على مجمل الوضعين الاجتماعي والمعيشي، والتي جاءت على عكس توقعات الجميع، حيث كان منتظرا اصلاح نظام التقاعد في البحرين بما يلبي حاجة المواطن في تحقيق المزيد من سبل الاستقرار الاجتماعي، في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا وزيادة العاطلين عن العمل، وبعد رفع الدعم عن الكثير من السلع الاستهلاكية الأساسية، وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% ، والزيادات الكبيرة الراهنة في أسعار المواد الاستهلاكية، وبالتالي معدلات التضخم في البحرين، حيث كان المطلوب في ظل هذه الأوضاع زيادة رواتب الموظفين والعاملين وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير فرص العمل المناسبة للخريجين ، خاصة في ظل الزيادة الكبيرة الحالية في الإيرادات النفطية للدولة وفقا للتصريحات الرسمية المعلنة.
إن الجمعيات السياسية تحذر أعضاء مجلسي النواب والشورى من استسهال تمرير هذا المشروع الخطير، والتحسب جيداً لتداعياته المحتملة، وتطالبهم باظهار موقفهم الوطني المسؤول والتاريخي برفضه وعدم ارتكاب خطيئة لا تغتفر بحق مصالح ومكتسبات المواطنين والأسر بمختلف شرائحهم وفئاتهم، والاستعاضة عن ذلك باعادة طرح ملف التأمينات الاجتماعية واصلاح نظام التقاعد في البحرين للنقاش والتحقيق مجدداً، مع تقديرنا وشكرنا للنواب الذين يتخذون موقفا معارضا لهذه التعديلات.
وتأسيساً على قاعدة احترام الإرادة الشعبية وحق الناس في الاعتراض على توجهات خطيرة ومثيرة للمخاوف مثل هذه، نطالب جميع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها النقابات والاتحادات العمالية، الوقوف بصلابة  ومسؤولية بوجه هذا المشروع الخطير الذي في حال اقراره سوف يعمق اًلأزمة الاجتماعية والمعيشية للمواطنين.
الجمعيات السياسية
 
١. التجمع القومي
٢. المنبر التقدمي
٣. تجمع الوحدة الوطنية
٤. المنبر الوطني الاسلامي
٥- التجمع الوحدوي
٦. الوسط العربي
٧. جمعية الصف الاسلامي
٨. التجمع الوطني الدستوري

المنامة ٢٩ يناير ٢٠٢٢