جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
• المشروع الإصلاحي أراد للجمعيات السياسية لعب دور كبير في الاستقرار السياسي والبعض أراد تهميشها
• الحراك السياسي يشهد تراجعاً كبيراً والجمعيات السياسية تفقد دورها وتهمش لصالح المستقلين
• أبرز التحديات.. قانون الجمعيات والإحباط العام والتضييق على أعضاء الجمعيات وقلة الموارد المالية والبشرية
• ضرورة التزام الدولة بما حواه الميثاق والدستور من تفعيل الديمقراطية وإطلاق الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان وتحقيق الرفاه الاقتصادي
• لا حياة سياسية وبرلمانية سليمة وفاعلة بدون جمعيات سياسية قوية
• الديمقراطية تضعف بغياب حرية الرأي والتعبير وانتشار الفساد وسوء توزيع الثروات وتدني التعليم وانخفاض الرعاية الصحية وضعف البنية التحتية
أكدت جمعية المنبر الوطني الإسلامي أنه بعد مرور أكثرمن 18 عاماً على صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي فتح المجال للعمل السياسي وظهور الجمعيات السياسية، تعطي مؤشرات الحراك السياسي اليوم تراجعاً كبيراً في عمل الجمعيات، وغياب دورها في الساحة المحلية، فضلا عن انحسار النشاطات بصورة شبه تامة.
مظاهر الضعف
وأشار رئيس الهيئة الاستشارية لجمعية المنبر الوطني الإسلامي خالد القطان خلال عرضه لورقة المنبر التي جاءت تحت عنوان ” الجمعيات السياسية في البحرين.. تحديات وحلول ” وذلك خلال ورشة ” واقع ومستقبل العمل السياسي في البحرين” التي عقدتها مؤخراً ثمان جمعيات سياسية بمقر جمعية المنبر التقدمي إلى أن مظاهر الضعف تتمثل في ضعف التمثيل النيابي وإغلاق بعض الجمعيات الاختياري والعزوف عن التصدي للمناصب الإدارية في الكثير من الجمعيات السياسية والتي كانت تنتهي بتبوأ كافة المناصب الإدارية من الأمين العام إلى العضو الإداري عن طريق «التزكية»، هي السمة السائدة لحال الجمعيات السياسية حالياً.
وأضاف أن بعض الجمعيات أصبح نشاطها غالبًا يعتمد على ندوات أسبوعية أو وقفات تضامنية لم تعد تستهوي الكثير من المتحمسين للسياسة كالسابق، وبات مرتادو هذه الفعاليات هم من القائمين عليها ومنظميها وليس أكثر من ذلك غالباً، كما لم يعد البحرينيين يترقبون موقف هذه الجمعية من هذا الملف أو ذاك كما كان الأمر يحدث سابقاً، وأبسط مثال على ملف رفع الدعم عن البحرينيين الذي غدا حديث الناس في ليلهم ونهارهم، إلا أنه لا وجود له في حراك الجمعيات السياسية جميعا حاليا.
أسباب ضعف الجمعيات السياسية
وأكد القطان أن هناك العديد من الأسباب والعوامل أدت إلى ضعف الجمعيات السياسية و كذلك مؤسسات المجتمع المدني البحريني الأخرى من بينها حالة الإحباط العام التي تسود نشطاء المجتمع المدني من الواقع الذي تعيشه البلاد سياسيّاً واقتصاديّاً، وتعقيدات الوضع السياسي والأمني في المنطقة والإقليم، و الصراعات الدائرة في المحيط لها تأثيرها على تحركات ومزاج كل النشطاء المحليين سواء في مؤسسات المجتمع المدني عامة أو في الجمعيات السياسية خاصة أو حتى المستقلين وحالة من الكبت السياسي تعيشه المنطقة العربية عموماً بسب ما يجري فيها من أحداث، وهو ما أدى إلى ضمور العمل السياسي في البحرين وغيرها، الذي أصبح يعيش في أضيق حالاته، حتى على المستوى الفردي حيث هناك ملاحقات لنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، وباتت حرية التعبير في أضيق حالاتها.
وواصل الحملات الانتخابية تكلف مبالغ طائلة تفوق قدرة الجمعيات السياسية، الأمر الذي يجعل إمكانية تطوير الحراك السياسي من قبل الجمعيات بطيئا أو غير ممكن، كما تتعامل المؤسسات الحكومية مع الجمعيات السياسية وكأنها «آفة» دخيلة على المجتمع ينبغي محاربتها والتوجس منها، مما ينعكس على اسلوب تعاملها مع الجمعيات او مع اعضائها والتضييق عليهم بشكل كبير.
وأكد أن هناك استهداف واضح لأعضاء الجمعيات السياسية عموما من قبل المسئولين في السلطة التنفيذية بالإبعاد او عدم التعيين او عدم الترقية. او الاتهام بأنهم غير وطنيين او معارضة او غيرها من الصفات التي تؤدي الى تصنيف الافراد والمجتمع دون ضوابط قانونية او ادارية واضحة.
أبرز التحديات التي تواجه الجمعيات
وتابع أن من بين أبرز التحديات قلة الموارد المالية والبشرية وعدم وجود إمكانات مادية مثل المقار، والقاعات التي تساعدها على إقامة فعالياتها المختلفة فيها وعزوف المتبرعين والتجار عن التبرع نتيجة التخوف من التضييق عليهم او تصنيفهم ضمن تيار معين ربما لا ترضى عنه السلطة والتخويف من مفهوم العمل الجماعي والمنظم، والطرح السلبي من بعض كتاب الأعمدة والصحافة عموما للعمل الحزبي وتصنيفه كعمل مضاد للدولة ومصالح المواطنين والعزوف عن التصدي للمناصب الادارية في الجمعيات بسبب القيود الإدارية والقانونية.
وأضاف أن قانون الجمعيات السياسية يغلب عليه القيود والرقابة ويفتقد للمساندة والدعم من الدولة للجمعيات لتأدية دورها، فتحول دور وزارة العدل والشئون الإسلامية والاوقاف الى الرقابة والعقاب دون الدعم، كما فرض القانون عدم الجمع بين عضوية أكثر من جمعية وابعاد اعضاء الجمعيات السياسية من التعيينات في الشورى حسب (أمر ملكي رقم (57) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (59) لسنة 2014 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى.وقد جاء في المادة الأولى: يضاف إلى المادة الأولى من الأمر الملكي رقم (59) لسنة 2014 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى بند جديد برقم (3) نصه الآتي: ألا يكون منتميًا لأية جمعية سياسية.) وكذلك الحال في المناصب في الجامعات الحكومية والخاصة وغيرها. ويعتبر ذلك تضييقاً على عمل الجمعيات وتمييزاً ضد أعضاءها
وأضاف القطان أن من بين التحديات والمعوقات التي تواجهها الجمعيات عدم وجود تعاون وتنسيق بين الجمعيات السياسية حول القضايا الوطنية او المواقف السياسية المختلفة . حيث يتم ذلك اما بتوجس من الادارات او بسوء تفسير من قبل الصحافة و بعض الكتاب والسعي لإيجاد حاجز بين الجمعيات المختلفة.
وقال :”من المؤمل ان يكون هناك تعاون وتكامل بينهم وفي حدود الثوابت الوطنية المتمثلة الشرعية الدستورية والسياسية والمتمثلة في ميثاق العمل الوطني والدستور و هما الأساس المتين لهذه الشرعية واستمراريتها،والهوية والانتماء الوطني والمواطنة والتي تحددها ملامح الدولة الحديثة في المملكة كدولة عربية إسلامية يتساوى فيها جميع المواطنين بلا تمييز،والمشاركة السياسية التي تكفلها القوانين وقواعد الدستور، وتحدد إطارها، وهي مشاركة تتسع لتشمل كافة فئات المجتمع،والعدالة والضمان الاجتماعي والذي يوجب على الدولة حماية الفئات الأقل دخلا، و وضع الضمانات التي تكفل الحصول على العمل ، وتعالج مشكلات التعطل والتدريب،وضرورة تماسك أبناء المجتمع، والحد من العنف وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والحوار والتعايش والتسامح وقبول الآخر”.
دور الجمعيات لتقوية الحياة السياسية
وحدد القطان الأدوار المطلوبة من الجمعيات لكي تقوم بدورها كما ينبغي في تهيئة وخلق جيل من الشباب لقيادة تلك الجمعيات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة التي يمتلكها الجيل السابق بالتواصل معهم ونقل تجاربهم إلى الآخرين، فضلاً عن الاستفادة من البرامج التي يقدمها معهد البحرين للتنمية السياسية وأن ترتكز التنشئة السياسية على مراعاة المصلحة العليا للبلد قبل أية مصالح فردية أو فئوية أو حزبية ضيقة، بالإضافة إلى ممارسة الديمقراطية داخل الجمعية وجميع أجهزتها على كافة المستويات، واعتماد صفة الدورية في عملية الانتخابات الحزبية مع مراعاة تجديد القيادات بصورة دورية وعدم الاستمرار في قيادة الجمعية لأكثر من دورتين للأشخاص ذاتهم مثلا، إضافة إلى كفالة المشاركة السياسية عموما لأعضاء الجمعية من خلال المساهمة في نشاطاتها وقراراتها وكافة شؤونها”.
وأضاف أن من بين الأدوار المطلوبة التغذية السياسية والتأهيل السليم لبعض كوادرها بما يؤهلهم مستقبلاً للوصول إلى مجلس النواب وتشجيع المواطنين على العمل التطوعي في الشأن العام من خلال تقديم نموذج يعتمد في عمله على الشفافية والمحاسبة والمساءلة الداخلية بما تتضمنه من تداول سلطة داخل الجمعية وبلورة مواقف جماعية ومطلبية مجتمعية يتم عرضها على الحكومة أو الرأي العام للوصول إلى البدائل والحلول المناسبة للقضايا المحلية حيث ان من اهم ادوار الجمعيات السياسية الاهتمام بقضايا المجتمع و السعي لتحسين أوضاعهم المعيشية ونيل حقوقهم وحرياتهم .
المطلوب من الدولة لتعزيز دور الجمعيات والحياة السياسية
وفيما يتعلق بالمطلوب من الدولة والمجتمع فأكد القطان على ضرورة الالتزام بما حواه الميثاق الوطني ودستور البلاد من بنود وفقرات تنص على تفعيل الديمقراطية وإطلاق الحريات العامة وإرجاع واحترام حقوق الإنسان وسيادة العدالة وتحقيق الرفاه الاقتصادي للمواطنين وأن تمضي الدولة قدما في نهج الانفتاح والشفافية وتحمل آراء وانتقادات القوى السياسية بنفس طويل، وأن تحافظ على المشروع الاصلاحي و ان تتحلى الجمعيات السياسية بقدر اكبر من المسئولية الوطنية العليا والتحضر في المواقف الانتقادية بعيدا عن الغلو والاستفزاز المفرط أو التطرف، وهذا لن يتحقق بدون تطوير لغة وآليات العمل السياسي، بحيث يتم البعد عن المزايدات وتصفية الحسابات الشخصية ونبش الماضي والتشنج في الحوار.
روح الديمقراطية
وقال القطان: “يجب أن يتحلى أفراد المجتمع بوعي سياسي وبثقافة قانونية، حتى يستطيعون ممارسة الديمقراطية بصورة جيدة وصحيحة، وكلما كان مؤشر الوعي السياسي وهذه الثقافة مرتفعة كانت ممارسة الديمقراطية جيدة وصحيحة. لذا فالدول تختلف في ممارسة الديمقراطية بقدر ما يسمح به دستورها وطبيعة النظام السياسي الحاكم فيها حيث ان ممارسة الديمقراطية تختلف في النظام ملكي عن النظام الجمهوري. كما أن الممارسة الديمقراطية وتختلف بين شعبٍ وآخر بقدر ذلك الوعي وتلك الثقافة. فالديمقراطية ليست مجرد ترشيح وانتخاب ومجالس بلدية وبرلمانية بقدر ما أن الديمقراطية هي مُجمل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع. فغياب حرية الرأي والتعبير وانتشار الفساد الإداري والمالي، وسوء توزيع الثروات الاقتصادية وتدني التعليم وانخفاض الرعاية الصحية وضعف البنية التحتية، كلها لا تتفق مع روح الديمقراطية وضد ممارستها. فالديمقراطية هي ممارسة وفن”.
ودعا إلى ضرورة أن يتوفر في الدولة منظومة قانونية لإدارة العملية الديمقراطية، وتحديد حقوق المواطن وواجباته وأن تكون مواد ونصوص القانون نابعة من نبض المجتمع التي يجب أن تراعي ظروف الوطن السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية لا أن تكون نصوصاً مستوردة. ومتى كانت القوانين إيجابية وتراعي مصلحة الوطن والمواطن ستكون آلية مناسبة لممارسة الديمقراطية.
وتابع القطان، أن يكون لأفراد المجتمع مشاركة سياسية في صياغة القرار الوطني، والمشاركة السياسية تتطلب أولاً وعياً سياسياً بأهمية المشاركة، وثانياً بكيفية المشاركة السياسية، فالكثير من الناخبين يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لينتخبوا ممثليهم في المجالس البلدية والبرلمانية إلا أنهم لا يمارسون الاختيار بالشكل الصحيح، لكونهم يختارون شخصاً مرشحاً ذو صلة بهم سواء كان نسباً أو ديناً أو مذهباً أو انتماءً سياسياً. فالمرشح الحقيقي لأي منصب يجب أن يُجسد المصلحة الوطنية وتطلعات المواطنين وآمالهم بعيداً عن أية مصالح شخصية أخرى. فكما إن المشاركة السياسية في القرار الوطني مطلوبة فأيضاً فإن ممارستها بالصورة الصحيحة تكون مطلوبة أكثر من ذلك، وكلما كان الطريق معبداً أكثر لتلك المشاركة فإن نتيجة المشاركة تلك ستكون أكثر إيجابية وأكثر عطاءً.
كما دعا إلى ضرورة كفالة الحريات الشخصية والمساواة كما جاءت في الإسلام، والتي يتفرع عنها مجموعة من المبادئ المرتبطة بها والتي تعد من مقتضيات (المساواة) الأساسية وهي: المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، والحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون، فلا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل، إلا وفق القانون وتحت رقابة القضاء، كما لا يجوز بأي حال تعريض أي إنسان لأي نوع من أنواع التعذيب المادي أو المعنوي، أو لأي معاملة غير إنسانية أو مهينة أو ماسة بالكرامة، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بالقانون، ولا عقوبة إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون المنشئ للجريمة، وللمساكن حرمة ولا يجوز تفتيشها إلا في حالة الضرورة القصوى في الأحوال التي يعينها القانون تحت رقابة السلطة القضائية.
وقال القطان: “تعتبر البحرين من أوائل الدول الخليجية التي نشأ بها مجتمع مدني منظم في جمعيات وأندية أدبية وجمعيات نسائية وأندية رياضية وثقافية. وكذلك إصدار الصحف منذ ثلاثينات القرن الماضي. وفي ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى في مطلع القرن الحالي تطور المجتمع المدني في مملكة البحرين بشكل كبير محققا العديد من الإنجازات المتقدمة من أجل تعزيز الحريات والمشاركة، عبر تأسيس الجمعيات والمنظمات المتنوعة في تخصصاتها و التي ارتفع عددها من 190 مؤسسة إلى نحو 490 مؤسسة خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة. مما بلور علاقات إيجابية بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني قامت على أساس الدعم والمساندة معنويا وماليا وفنيا لتطوير عمل تلك المؤسسات والجمعيات ، حيث لم تعد مجرد جمعيات أو مؤسسات رياضية او ثقافية او خيرية أو دينية، وإنما أصبحت تشكل تنوعاً واسعا في مجالات عدة كحقوق الإنسان والمرأة و حماية المستهلك والأسرة، بالإضافة إلى النقابات والجمعيات المهنية والعمالية وجمعيات الاهتمام بالبيئة وتدريب المواطنين وتوعيتهم وتنمية المجتمع وجمعيات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ، وبهذا تحقق المملكة إنجازاً يضاف إلى رصيدها ويعزز من مكانتها وريادتها على مستوى العالم العربي، حيث تقدم البحرين تجربة رائدة في بناء مجتمع مدني قوى وفاعل يتميز بالتنوع والفعالية، من منطلق الاهتمام بدور القوى المجتمعية وشراكتها الفاعلة في قضايا التنمية وتطوير مجتمعاتها، والمعروف أن هذه القوى أصبح يشار إليها على مستوى العالم باعتبارها قطاعاً ثالثاً في الدولة الحديثة جنباً إلى جنب مع القطاعين العام و الخاص وتسمى (NGO )”.
وأضاف لقد كانت الجمعيات السياسية ( وهي مثل الأحزاب في المجتمعات الأخرى) إحدى الثمار الهامة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه كنموذج غير مسبوق في منطقة الخليج ولكونها إحدى مرتكزات الديمقراطية، بل هي ضرورة لتنظيم الممارسة السياسية وضمانة حقيقية للحرية وبالفعل نجحت الجمعيات السياسية في إثبات وجودها بقوة قبل عشر سنوات ومنذ بداية المشروع الإصلاحي حيث شكلت أغلبية مجلس النواب وكانت لاعباً فاعلاً في الساحة السياسية إلا أن دورها شهد تراجعاً كبيراً في السنوات الأخيرة نظراً للتحديات السابق ذكرها وهو ما يتطلب مراجعة شاملة سواء من قبل الجمعيات أو الدولة من أجل ان يعود للجمعيات دورها الذي أراده لها المشروع الإصلاحي في عملية التوعية والتثقيف السياسي، ضمن المبادئ الأساسية والثوابت الوطنية وغرس القيم الديمقراطية في المجتمع ،والتمثيل والتعبير عن المصالح المختلفة للمواطنين، والقيام بدور الوسيط بين النظام السياسي والمجتمع من خلال تجميع المطالب وتنقيتها وصياغتها وترتيبها ومن ثم بلورتها في برامج وسياسات تقوم بنقلها إلى النظام السياسي وتنشيط الحياة السياسية عبر المشاركة في اتخاذ القرار وتحقيق التكامل الوطني بهدف تجاوز المشاكل التي تعاني منها بعض البلدان والتنشئة السياسية وخلق قيادات مستقبلية، وتوعية الرأي العام والمساهمة في تحقيق الاستقرار السياسي.
