جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
8 جمعيات سياسية “مرخصة” تؤكد: تراجع غير مسبوق للمكتسبات السياسية وتردي الأوضاع المعيشية
المحرق – الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
عقدت جمعيات سياسية ورشة “واقع ومستقبل العمل السياسي في البحرين”، وذلك استشعاراً بواقع الجمعيات السياسية والعمل السياسي في البلاد ونظرا لتراجع المكتسبات السياسية غير المسبوقة في مملكة البحرين، وتردي الأوضاع المعيشية للمواطن، ونظراً لأهمية دور الجمعيات السياسية باعتبارها أحد ركائز المشروع الإصلاحي وأساساً لأي مسيرة عمل ديمقراطي حقيقي.
وتداولت جمعيات سياسية عاملة تحت مظلة وزارة العدل ما يتعلق بأوضاعها الصعبة الراهنة وسبل تجاوز هذه الأوضاع والنهوض بهذا الواقع، فقدت عقدت بمقر المنبر التقدمي بمدينة عيسى مساء السبت شارك فيها ممثلين عن كل من: المنبر التقدمي، المنبر الوطني الإسلامي، الوسط العربي الإسلامي، التجمع الوطني الدستوري، الصف الإسلامي، التجمع القومي الديمقراطي، تجمع الوحدة الوطنية، التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، بالإضافة إلى شخصيات وطنية مستقلة.
وقد بلغ عدد المشاركين 40 مشاركاً وقد تركزت المناقشات على ثلاثة محاور قدمت فيها أربع أوراق عمل تناولت واقع العمل السياسي ومعوقات وتحديات العمل السياسي ومستقبل العمل السياسي وفي إطار هذه الأوراق طرحت العديد من المرئيات التي تطرقت إلى ما تعانيه حالياً الجمعيات السياسية من تضييق حدّ من نشاطها بشكل ألقى بظلاله على الحراك السياسي وانحسار عمل بعض الجمعيات مما اضطر بعضها إلى تجميد أو حل نفسها كخيار أخير، وقد عبرت كل المداخلات على ضرورة تجاوز هذا الواقع والعمل سريعاً على ما بذلل العقبات ويدفع نحو عمل مشترك بين هذه الجمعيات يخدم مسيرة العمل الوطني والمشروع الإصلاحي في المرحلة القادمة.
توافق المشاركون على العديد من التوصيات و الحلول المقترحة ومن أهمها، التواصل مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص لمراجعة واقع هذه الجمعيات ومعاودة النظر في كيفية النهوض بها وتجاوز ما تعتريه من عقبات.
وكذلك العمل على مزيد من التنسيق والعمل المشترك فيما بين الجمعيات السياسية من أجل إعادة الحيوية للحياة السياسية في البلاد وأكد المشاركون في الورشة على تمسك الجمعيات السياسية بنهج الإصلاح السياسي والدستوري والخيار الديمقراطي كاحد الثوابت الوطنية الأساسية وكونه أحد أهم حقوق الشعب البحريني التي أكد عليها الدستور وميثاق العمل الوطني
وأكدت الجمعيات السياسية تمسكها بخيار الحوار الوطني الشامل كخيار استراتيجي للوصول إلى حلول سياسية توافقية لكل القضايا الوطنية بعيداً عن لغة التطرف والغلو أو اللجوء إلى العنف في تحقيق المطالب المشروعة.
وأبدت الجمعيات السياسية اهتمامها ببلورة مواقف جماعية ومطلبية يتم عرضها على الحكومة والرأي العام للوصول إلى بدائل وحلول مناسبة والاهتمام بقضايا المجتمع والسعي لتحسين أوضاعهم المعيشية ونيل حقوقهم وحرياتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية التأكيد على أهمية مشاركة الشباب في العمل السياسي.
ودعت الجمعيات السياسية مجلس النواب للنظر في قانون الجمعيات السياسية الحالي بما بذل العقبات ويوفر لها الدعم وفق معايير محددة.
وأبدت هذه الجمعيات أسفها لما آل إليه حال بعضها نتيجة انقطاع الدعم المالي.
