جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً بشأن الموافقة على طلب تعديل النظام الأساسي لجمعية المنبر الوطني الإسلامي المعتمد في مؤتمرها العام المنعقد في مارس 2017، ونشر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 3356 الصادر الخميس 8 مارس 2018.
اكد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي احمد عبد الله أن مواد النظام الأساسي للجمعية قبل وبعد التعديلات تتفق وقانون الجمعيات السياسية وأن التعديلات التي أجريت على اللائحة كانت بهدف تطوير اللائحة وجعلها أكثر مرونة بمناسبة مرور خمسة عشر عاماً على تأسيس الجمعية ومن أجل الاستفادة من الخبرات المكتسبة على مدار هذه السنوات والتوافق مع التعديلات التي أدخلت مؤخراً على قانون الجمعيات السياسية .
وأضاف ان التعديلات التي ادخلت على النظام الأساسي تتركز حول مدة انتخاب الأمين العام والهيئة الاستشارية وبقية هياكل الجمعية وتحديدها بأربع سنوات بدلاً من سنتين وتعديل شرط العمر في عضوية الجمعية ليصبح عشرينا عاماً بدلاً من 21 عاماً.
وتابع الأمين العام للجمعية كما أن من بين التعديلات تقليص عدد الهيئة الاستشارية المنتخبة من 25 عضواً إلى11 عضواً على أن يشترط في عضوية الهيئة الاستشارية أن يكون مرعلى العضوية سنة بدلاً من ثلاث سنوات كما في النظام الأساسي القديم .
وأشار الدكتور علي أن من أبرز التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي القديم تقليص عدد أعضاء الأمانة العامة من ثلاثة عشر عضواً إلى سبعة أعضاء وبحد أقصى تسعة أعضاء.
وشدد على أن التعديلات لم تطل أياً من ثوابت ومبادىء الجمعية المدونة في وثائق الجمعية ونظامها الأساسي والمعلنة والمنشورة على موقع الجمعية ووسائل الإعلام منذ تأسيس الجمعية وحتى الآن،ولعل أبرز هذه المبادىء والثوابت هو نص المادة الرابعة من النظام الأساسي القديم والذي لم يطرأ عليه أي تعديل والتي تنص على ” تلتزم الجمعية بممارسة نشاطها وفقاً لأحكام ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين واحترام سيادة القانون بحيث لا ترتبط الجمعية تنظيمياً أو مالياً بأية جهة غير بحرينية أو توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية”.
