جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
الجمعية مكون أصيل من مكونات الوطن وجزء من تاريخه المشرف وامتداد لقامات وطنية مخلصة
سنواصل دعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ولن نلتفت للأصوات التي يسوؤها نجاحه
التصدي لأي شخص او مجموعة تحاول تقويض وحدة وتماسك المجتمع واجب وطني
تكرار تجربة مجلس النواب الحالي خطر على البلاد والعباد
المواطن يتحمل عبء السياسات الاقتصادية الخاطئة وقدمنا رؤية متكاملة للميزانية لم يلتفت إليها
أكد أعضاء المؤتمر العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي أن الجمعية ومنذ تأسيسها كانت في قلب التوافق المجتمعي الذي ارتضاه الشعب البحريني وتضمنه ميثاق العمل الوطني والدستور البحريني والتمسك ودعم الشرعية الدستورية لقيادة البلاد حفظها الله،مع التأكيد على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأكدوا خلال المؤتمر العام الخامس عشر للجمعية والذي عقد يوم الثلاثاء 27 مارس 2018 أنهم مكون أصيل من مكونات الشعب البحريني الأبي وجزء من تاريخه المشرف، وامتداد لأولئك الرجال والقامات الوطنية التي قدمت الكثير للوطن وكانوا في طليعة المدافعين عن هويته الوطنية والإسلامية والتي تشهد لهم أعمالهم بمدى الاخلاص والحرص على مصالحه العليا.
وشدد أعضاء المنبر على انهم سيواصلون مسيرة العمل الوطني ودعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك بكل السبل من أجل صالح المملكة وصالح أبنائها وأنهم لن تشغلهم عن تأدية هذا الواجب الوطني تلك الأصوات التي تتمنى وتعمل على تقويض المشروع الاصلاحي لأنه يهدد مصالحهم سواء الشخصية أو الفئوية .
ودعا المؤتمر العام إلى ضرورة التصدي لأي فرد و مجموعة تحاول تقويض وحدة وتماسك المجتمع خصوصا في ظل تربص المشروع الصفوي بمملكتنا الغالية وما تموج به المنطقة من ازمات وفتن، محذراً من أن التهاون مع هذا العبث هو لعب بالنار لا يحتمله الوطن.
ثوابت المنبر الإسلامي
وفي كلمته جدد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد عبد الله التأكيد على عدد من المرتكزات والثوابت المعلنة للجمعية منذ تأسيسها والمتمثلة في التوافق المجتمعي الذي ارتضاه الشعب البحريني وتضمنه ميثاق العمل الوطني والدستور البحريني، مع التأكيد على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وعلى الشرعية الدستورية لقيادة البلاد حفظها الله وسدد على الحق خطاها.
وشدد على أن الجمعية كانت ومازالت جزءا أصيلا من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والتزمت به قولا وتطبيقا على أرض الواقع وأنها اتفقت مع جوهر المشروع ومفرداته وتم الالتزام بما تضمنته الميثاق والدستور الذي ينظم علاقة الحاكم بالمحكوم، ومن حرية تعبير وصيانة لكرامة الإنسان وحقوقه التي كفلها له الشرع الحنيف والمواثيق الدولية، ومن مشاركة شعبية حقيقية حرة ونزيهة، ومن مواطنة تذوب في بوتقتها الفئويات والنعرات، ومن حقوق وواجبات، وقانون راقي متطور يخضع له الجميع بالعدل والمساواة دون تمييز.
دعم المشروع الإصلاحي
وقال الأمين العام للمنبر :”هكذا فهمنا المشروع الإصلاحي كما أراده راعيه الأول جلالة الملك حفظه الله وهكذا تمثلناه، فشاركنا بقوة في جميع مفاصله منذ بداياته الأولى مذ مشروع صياغة ميثاق العمل الوطني مرورا بكافة الدورات الانتخابية للبرلمان لا نعبأ بحملات التشويه أو التثبيط وتقدمنا بالمشاريع التي عمت بخيرها كل المواطنين دون تمييز وكنا الصوت الصادق الأمين الناصح وصمام الأمان في الأزمات وبادرنا عندما احتاجنا الوطن مدافعين عن الهوية الوطنية والشرعية الدستورية في وجه محاولة الانقلاب المدعومة من الخارج. نؤيد ونوالي، نعترض وننتقد بما يمليه علينا انتماؤنا الوطني كل ذلك في حدود الدستور والقانون لا نتجاوزهما ولا نحيد عنهما“.
وأضاف الدكتور علي “إن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك هو أمانة في أعناقنا كدولة، وكجمعيات التزمت العمل العام والسياسي وكأفراد يؤمنون بقيم ومبادئ المواطنة والمجتمع المدني المتحضر. وهو، أي المشروع الإصلاحي، يحتاج على الدوام إلى المؤازرة والدعم العملي والإعلامي والفكري، وإلا فإن هناك البعض ممن يسوؤهم بقاء ورسوخ هذا المشروع فهم يتمنون ويعملون على زواله لأنه يهدد مصالحهم سواء الشخصية أو الفئوية. إن هؤلاء يتمنون العودة بالوطن إلى الوراء، إلى تقييد الحريات وتحجيم النقد والرأي الآخر وانحسار المشاركة الشعبية والمحاسبية إلى أضيق الحدود. إنهم يريدون إفراغ المشروع من محتواه الأصيل وجوهره النبيل“.
الاستحقاق النيابي
وأشار إلى أن الاستحقاق النيابي الخامس يدق أبواب الوطن في وقت تجتاح نفوس الجماهير والنخب على السواء رياح اليأس والإحباط الناجمين عن الأداء الضعيف لمجلس النواب الحالي،داعياً أعضاء المنبر الى عدم اليأس من إمكانية الإصلاح وأنهم عليهم توعية الناس بضرورة ممارسة دورهم الحقيقي في اختيار من يمثلهم سواء في مجلس النواب أو المجالس البلدية ليكونوا معبرين بصدق عن إرادتهم الحرة الساعية للإصلاح.
وشدد الدكتور علي أحمد على مزيد من التحرك في أوساط الجماهير وتوعيتها بخطورة تكرار تجربة مجلس النواب الحالي على مصالح البلاد والعباد وأن علينا وعليهم واجب شرعي ووطني في اختيار القوي الأمين .
التحديات الاقتصادية
وفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية فأكد أن البحرين تواجه تحديات اقتصادية كبرى وأن الجمعية من خلال نائبها المهندس محمد اسماعيل العمادي قدمت للحكومة والرأي العام رؤيتها للميزانية لمواجهة هذه التحديات والبحث عن بدائل حقيقية لسد عجز الموازنة بعيداً عن جيوب المواطنين لكن وللأسف تلجأ الجهات المختلفة في الدولة إلى سد عجزها على الدوام بفرض الرسوم على المواطنين وتحميل المواطن عبء السياسات الاقتصادية التي تسببت فيما نحن فيه الآن من أزمة ومعاناة .
هذا وقد ناقش أعضاء المؤتمر العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي تقارير ميزانية العام الماضي 2017 وتم إقرارها،كما تمت مناقشة تقارير المكتب السياسي والإعلامي وعدد من التقارير الأخرى عن أعمال العام الماضي وخطة العمل المستقبلية لعام 2018 وتم اعتمادها.
