“المنبر الإسلامي” تندد بالمذابح الروسية الإيرانية في أدلب وتطالب بتدخل عاجل لوقف الهجوم على المدينة  

“المنبر الإسلامي” تندد بالمذابح الروسية الإيرانية في أدلب وتطالب بتدخل عاجل لوقف الهجوم على المدينة

نددت جمعية المنبر الوطني الإسلامي بالمذابح التي ترتكبتها  القوات الروسية والإيرانية والأسدية  في أدلب ، معتبرة ما يجري جريمة إبادة جماعية .

وأضافت إن التحالف الروسي الصفوي الأسدي مايزال ومنذ سنوات يرتكب المجازر بحق الشعب السوري من النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين  وتدمير البنية التحتية تحت مرأى ومسمع من النظام العالمي الذي تتحكم فيه توازن المصالح بعيدا عن أي قيم أو مبادىء إنسانية .

وقالت “المنبر الإسلامي” في بيان لها”إن مدينة أدلب  ترزح تحت حصار  خانق منذ فترة طويلة، وتعاني نقصا حاد في الكوادر والمواد الطبية والإسعافية بسبب الحصار الذي يفرضه تحالف روسيا ايران للمدينة، وقصفها بجميع أنواع الأسلحة بما فيها الكيماوي المحظور، وذلك بهدف تدمير المدينة وتهجير السكان وتغيير الهوية الوطنية”.

وأضافت المنبر “إنه  يتعين على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته من أجل حماية المدنيين السوريين وفقا لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة ، مشددة على أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكتفي ببيانات الإدانة اللفظية، إزاء نظام مجرم لا يتورع عن قتل شعبه وارتكاب المجازر ضد أبناءه وتدمير مقدرات  هذا البلد العظيم.

كما طالبت “المنبرالإسلامي” الدول الغربية بالضغط على السلطات الروسية والإيرانية لوقف الهجوم على مدينة أدلب بشكل فوري، والتحقيق العاجل في الجرائم التي يرتكبها هذا التحالف  الدموي فى حق أهالى أدلب وفي كل ربوع سوريا .

ودعت الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية تجاه ما يحدث من جرائم روسية إيرانية في سوريا والعمل على وقفها بكافة الوسائل والسبل .

وأكدت الجمعية على ضرورة تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم  إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم على تلك الجرائم البشعة ، مشددة على أن كل من أجرم فى حق الشعب السوري  يجب أن لن يفلت من العقاب، فالجرائم التي ارتكبها بشار  وتحالفه هي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.

شاهد أيضاً

جمعيات سياسية تحمل الحكومة والنواب مسئولية تراجع الحياة المعيشية للمواطنين

المحرق – الأربعاء 3 أبريل 2024 انتقدت الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان قيام مجلسي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *