جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
أبدت جمعية المنبر الوطني الإسلامي أسفها لإسقاط استجواب وزيري المالية والطاقة وبخاصة من النواب الذين وقعوا على الاستجواب ثم عادوا ليرفضوه ،مؤكدة على دعمها الكامل لاختصاصات مجلس النواب التشريعية والرقابية، وفي مقدمتها الاستجوابات التي تمثل أهم أداة رقابية ممنوحة لنواب الشعب، والتي من دونها يصبح الدور الرقابي غير ذي جدوى، وهو ما يمثل خللاً واضحاً ومعيباً في دور مجلس النواب ويفرغه من مهمته في الرقابة على أداء الوزراء وتمثيل المواطنين الذين صوتوا لهم، وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك .
وشددت على أنها مع استجواب أيّ متجاوز مهما كان اسمه أو موقعه لوضع حد للتجاوزات التي تسببت فيما وصلنا إليه من حالة اقتصادية يرثى لها ولم تعمل على ادارة ميزانية الدولة بفعالية تعود بالنفع على المواطن حينما كانت أسعار النفط مرتفعة مما أدى الى ماوصلنا اليه اليوم من ازدياد للأعباء المعيشية على المواطن.
وأضافت ” المنبر الإسلامي ” في بيانها ، انه يجب التعامل مع الاستجوابات من جانب النواب على أنها اختصاص أصيل منحه لهم الدستور والقانون يتم استخدامه لمحاربة الفساد وأي تجاوزات من جانب المسئولين حفاظاً على المال العام ومحاربةً للفساد الإداري والمالي وسوء الإدارة، وأن عدم تفعيله لموائمات وتوازنات سياسية هو تخل عن المسئولية النيابية والسياسية التي حملها الشعب للنواب. كما أن على الحكومة أن تتعامل مع الاستجواب على أنه فرصة للرد على المستجوبين وإظهار الحقائق أمام الرأي العام بكل شفافية ووضوح لتبرأ ساحة من لم يتجاوز على أن ينال من أساء الجزاء المناسب لتجاوزاتة.
وختاما أكدت جمعية المنبر بأنها تقف خلف نائبها في المجلس النائب محمد اسماعيل العمادي والذي يمثل توجهها السياسي و سينسق مع زملائه النواب وباقي الكتل لتكوين رأي موحد متوافق مع رأي المواطنين الذين يمثلونهم.
