بالصور .. “المنبر الإسلامي”تشارك في المهرجان الخطابي”معاً ضد الفساد”وتؤكد أن الفساد يهدد المنجزات السياسية والاقتصادية

شاركت جمعية المنبر الوطني الإسلامي في المهرجان الخطابي ” معاً ضد الفساد” والذي عقد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد بمقر جمعية المنبر التقدمي وبمشاركة عدد من الجمعيات السياسية وألقى الكلمة نيابية عن الجمعية رئيس الهيئة الاستشارية لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الأستاذ خالد القطان وفيما يلي نص الكلمة :

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة جمعية المنبر الوطني الإسلامي

المهرجان الخطابي بجمعية المنبر التقدمي

في اليوم العالمي لمكافحة الفساد ديسمبر 2019

خالد القطان

رئيس الهيئة الاستشارية

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين

وبعد

الإخوة والاخوات

لا يخفى على الجميع  الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البحرين والتي تقف خلفها العديد من الأسباب  لعل من أبرزها الفساد المالي والإداري والسياسيات المالية والاقتصادية التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية وهو ما احدث خللاً واضحاً بين الموارد المحدودة وعجز الموازنة وبين متطلبات المواطنين وصولاً إلى برنامج التوازن المالي بعد تزايد الدين العام للدولة بعد سنين من الوفرة في أسعار النفط والتي لم يتم استثمارها بشكل مستدام، كما لم يتم استغلال عائداتها في بناء اقتصاد المعرفة أو في رفد التعليم والبحث العلمي كما نصت على ذلك رؤية البحرين ٢٠٣٠.

إن ما تعانيه بلادنا والعالم اليوم من أزمات اقتصادية طاحنة إنما هو نتيجة حتمية لتغلغل المخالفات المالية والإدارية والفساد وغياب النزاهة في المؤسسات المالية وعلينا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الرادعة لوضع حد لهذه الظاهرة التي تهدد التنمية وتنخر في الاستقرار الاقتصادي.

إن التحول الاقتصادي الذي تمر به البحرين الآن وتبعاته الاجتماعية يعد تحدياً خطيراً لاقتصاد مملكة البحرين ويجب التعامل معه بحذر وأن يسهم فيه الجميع حسب مسؤوليته ومن دون تحميل المواطن عبء الحل لهذا التحدي الخطير فيجب حماية حقوق ومكتسبات المواطنين المعيشية وعدم تحميلهم أعباء اضافية جراء رفع الدعم أو إعادة هيكلته مع ضرورة الوضع في الاعتبار الموازنة بين الموارد المحدودة للدولة ومتطلبات المواطنين.

 إننا نتطلع إلى ضرورة تبني الحكومة لسياسات جديدة ترفع الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتحد من سياسات التقشف وتحقق تطلعاتهم وطموحاتهم في تحقيق حياة معيشية كريمة وتوفير خدمات صحية وتعليمية متميزة وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال خطط واستراتيجيات واضحة ومحددة.

 كما نتطلع ضرورة الاهتمام الجاد بالتنمية البشرية في شتى المجالات، وأهمها التعليم والبحث العلمي ومنظومة الصحة والثقافة والتوصل إلى حلول جذرية ونهائية للمعوقات المزمنة للتنمية، وإصلاح مؤسسي شامل للجهاز الإداري للدولة يُحقق الكفاءة في الأداء ويقضى على الفساد.

إن الأولوية التي يجب أن تضعها الحكومة في مقدمة جدول أعمالها مراجعة الأخطاء السابقة والسياسات التي تسببت في الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البحرين في الوقت الراهن والإنصات للخبراء والمتخصصين الذين لديهم الكثير من المقترحات والحلول من أجل البحث عن بدائل لتمويل عجز الميزانية بعيداً عن جيوب المواطنين.

إن المنجزات السياسية والاقتصادية التي تحققت للبلاد تبقى مهددة إن لم تجفف منابع الفساد وإزالة أسبابه وتوجيـه المجتمع للحركـة الجـادة نحو العمل والإنتاج وتوظيف الطاقات البشرية والابتعاد عن هدر الموارد حتى نتمكن من تحقيق الكفاية والقضاء على البطالة بتوفير العمل اللائق لكل قادر، وضمان الرعاية لكل عاجز.

إن الفساد يعطل تحقيق الأهداف الإنمائية ويجر البلاد إلى التخلف والتدني في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين كالتعليم والصحة، إذ يستنزف الثروات العامة ويضعف موارد الدولة بشكل يجعلها عاجزة عن القيام بمهماتها الأساسية التي حددها الدستور.

 إنه يجب علينا الآن العمل على بناء سياسات وتشريعات لمكافحة الفساد المالي والإداري حيث أن غياب الرقابة والمحاسبة يفقد أي نظام قدرته على الحيوية والعطاء ويصبح غير قادر على التحول نحو النضج المؤسسي وغياب الرقابة من أهم الأسباب الرئيسية لانهيار الاقتصاد والخدمات ومنها:

1-منح الجهات الرقابية صلاحية أكثر بحيث تكون قادرة على نشر تقاريرها بشفافية كاملة ولديها صلاحية إحالة المخالفات والتجاوزات إلى القضاء دون إذن من أحد

2-     أن تكون جميع الجهات والمؤسسات الرقابية تابعة لمجلس النواب

3-     تفعيل دور الرأي العام في عملية الرقابة على المؤسسات ومكافحة الفساد والهدر والتمييز واعتماد مبدأ الكفاءة في تعيينات السلطة التنفيذية 

4-تفعيل قانون كشف الذمة المالية على السلطتين التشريعية والتنفيذية وزيادة الشفافية في التعامل مع أملاك الدولة واسترداد الأراضي والأملاك المنهوبة والمستولى عليها 

5-إنشاء نيابة عامة خاصة لمكافحة الفساد الإداري والمالي

6-متابعة توصيات تقارير ديوان الرقابة المالية 

7-زيادة الشفافية من خلال إقرار وتفعيل حق الاطلاع على المعلومات 

8-سن تشريعات تضمن الحفاظ على الثروة الوطنية وعدم التصرف فيها إلا من خلال القانون 

9-الشفافية التامة من خلال إقرار وتفعيل حق الاطلاع على المعلومات

10-سن تشريعات تضمن الحفاظ على الثروة الوطنية وعدم التصرف فيها إلا من خلال القانون

11-سن حزمة أخرى من التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد والمخالفات المالية والإدارية التي استشرت في كثير من الوزارات والمؤسسات والذي كشف بعضاً منها تقرير ديوان الرقابة المالية الصادر مؤخرا والعمل على إدراج تدابير مكافحة الفساد وكيفية استرداد الأموال المتعدّي عليها في جميع البرامج الوطنية وذلك تفعيلاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

دعمنا للسياسات التي تصب في صالح الميزانية والمواطن معاً

الحضور الكريم

نؤكد على دعمنا للسياسات أو القرارات التي تصب في صالح الميزانية والمواطن معاً، لكننا في الوقت ذاته نرفض وبشدة أن تكون على حساب جيوب المواطنين وانتقاصاً من مكتسباتهم التي تطلع وتطمح إلى زيادتها لا نقصانها.

 وبالتالي فإننا نطالب بضرورة وضع ضمانات حقيقية وجادة بشأن حقوق ومكتسبات المواطنين سواء موظفين أو متقاعدين أو من الفئات غير القادرة خاصة بعد ما شهدته البحرين الفترة الماضية من إعادة توجيه الدعم وزيادة أسعار السلع والخدمات وفرض الضرائب وصولاً إلى تطبيق برنامج التوازن المالي والذي أخذنا إلى مزيد من التقشف الأمر الذي أثر سلباً على حياة المواطنين المعيشية.

ماتزال لدينا في البحرين الحبيبة التي تتمتع بالأمن والاستقرار فرصة حقيقية يجب اغتنامها من أجل التطوير والتقدم والازدهار والعمل على معالجة القصور والتجاوزات والمخالفات التي ارتكبتها عدد من الوزارات والمؤسسات وذلك من خلال العمل بجد على محاربة الفساد المالي والإداري والأخلاقي ومحاسبة المفسدين وتقويم المقصرين واسترداد مئات الملايين من الدنانير المهدرة إلى ميزانية الدولة من أجل سد العجزوتطويرالخدمات وللحفاظ على مكتسبات الوطن والمواطنين.

 إننا نؤكد على ضرورة الحفاظ على التوزان بين المصالح العليا للوطن وحقوق ومكتسبات المواطنين والالتزام بتوفير حياة كريمة لهم كما دعا المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ونص عليه الدستور وتحمل الحكومة لمسئوليتها الاجتماعية من خلال توفير شبكة ضمان اجتماعي لغير القادر ين، ودعم المتقاعدين وذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على دعم بحرنة الوظائف في شتى القطاعات، واستدامة وتطوير خدمات التعليم والصحة والاسكان وغيرها من الخدمات مع عدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية.

وعليه فإنه يجب التعامل مع الدعم الخليجي بما يحقق استقرار المالية العامة وتحفيز النمو الاقتصادي ويعزز حركة سوق العمل والقطاعات الإنتاجية في المملكة وبما يعود بالخير على كافة أفراد المجتمع البحريني، وتحسين جودة الخدمات ورفع الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين جراء الاجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية والمتعلقة برفع أسعار السلع والخدمات ورفع الدعم والضريبة المضافة.

الدعم مسئولية الدولة

السيدات والسادة

إن رؤيتنا للسياسات الاجتماعية للدولة تقوم على ضرورة تحقيق التطور والرقي المنشود من خلال سلامة الفرد وتنمية قدراته، وتوفير نظام تعليمي متقدم، والحفاظ على ثروات البلاد ومقدراتها  ومواردها الطبيعية والبيئية وحسن إدارتها والقضاء على التمييز ومنع الاحتكار وحماية محدودي الدخل وتوفير الخدمات الأساسية للشعب وتوفير مصادر تمويل مناسبة لها وتطبيق سياسات اجتماعية تخلق حياة كريمة للمواطنين وشبكة أمان اجتماعي خاصة  لذوي الدخل المحدود، والعاطلين عن العمل، والمتقاعدين والمسنين والأرامل والمطلقات والأطفال والمرضى.