جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
المحرق – 8 يوليو 2020
دعت إلى ضرورة توافق مجتمعي حول أي تعديلات بحسب التوجيهات الملكية
“المنبر الإسلامي” ترفض قرارات هيئة التأمين الاجتماعي المتعلقة بوقف الزيادة السنوية واحتساب متوسط الراتب التقاعدي عن خمس سنوات
أعلنت جمعية المنبر الوطني الإسلامي رفضها لما تم الإعلان عنه من تعديلات لمجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي والمتعلقة باحتساب متوسط الراتب التقاعدية بامتداد 5 سنوات، ووقف الزيادة السنوية للرواتب التقاعدية للقطاعين الخاص والعام والبالغة 3%، معتبرة ذلك انتكاسة ونكوصاً عن التعهدات التي قطعتها الحكومة على نفسها بحماية مكتسبات المتقاعدين بل والعمل على زيادتها.
وطالبت بعدم المساس بأية حقوق ومزايا ممنوحة للمتقاعدين وبخاصة مكافأة نهاية الخدمة والزيادة السنوية المركبة التي اكتسبوها عبر تاريخ طويل في ظل ارتفاع الأسعار، وزيادة الأعباء المعيشية الملقاة على عاتقهم، مشددةُ على أن مكافأة التقاعد وكل الحقوق هي حق من حقوق الموظفين التي نص عليها القانون، وأنه لايمكن التنازل عنها أو إلغاؤها تحت أي مبرر، خاصة أن هذه الحقوق غير متعلقة بالمتقاعد بمفرده وإنما بعائلته ومسؤولياتها الاجتماعية والمعيشية.
وأضافت “المنبرالإسلامي” في بيان لها أن ما تم الإعلان عنه من قرارات لهيئة التأمين الاجتماعي إن صحت فهي تخالف توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة إحداث توافق مجتمعي حول تعديلات القانون وعدم المساس بالحقوق والمكتسبات خاصة وأن ما تم الإعلان عنه مرفوض شعبياً لأنه تعدي واضح على حقوق ومكتسبات المتقاعدين.
و أكدت أن وقف الزيادة السنوية مرفوض لما له من آثار سلبية على حياة المتقاعدين المعيشية وسيضر بالكثير من ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين ستتوقف معاشاتهم عند حد معين في ظل ارتفاع لأسعار السلع والخدمات وما سوف يستجد من اعباء مالية مستقبلية وهو ما يعني عجز المعاش عن سد احتياجات ومسؤوليات المتقاعد وعائلته .
وأشارت الجمعية إلى أن قرار حساب المعاش على أساس اخر خمس سنوات بدلاً من آخر عامين هو قرار يخصم من حقوق ومكتسبات المتقاعد وسيضر بأصحاب الرواتب الضعيفة والمتوسطة ضررًا بالغًا.
ودعت الحكومة الموقرة إلى ضرورة البحث عن بدائل لتمويل العجز، محذرة من استغلال أزمة كورونا في تمرير مزيد من القرارات المجحفة بحقوق ومكتسبات المواطنين .
وشددت “المنبر” على ضرورة التواصل مع جميع المعنيين من أجل الاستماع إلى الرؤى المختلفة والهواجس ومن أجل الوصول إلى صيغة توافقية تحمي الحقوق والمكتسبات وتحقق الصالح العام كما جاء في توجيهات جلالة الملك المفدى.
