جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
المحرق _ الأثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١
عقد المؤتمر العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي اجتماعه الاعتيادي السابع عشر اليوم الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ بقاعة الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة بمقر الجمعية بالمحرق.
وقد بدأ المؤتمر العام بكلمة ترحيبية ثم عرض لاهم بنود التقرير الادبي المتعلق بأداء الامانة العامة والمكتب السياسي والاعلامي، كما عرض التقرير المالي للجمعية لميزانية ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ والميزانية التقديرية للعامين ٢٠٢١- ٢٠٢٢وبعد المناقشة أقر المؤتمر العام هذه التقارير.
وفي كلمته أكد الأمين العام المهندس محمد إسماعيل العمادي أن أعضاء جمعية المنبر لهم تاريخ طويل ومشرف في العمل السياسي والبرلماني ابتغاءً لوجه الله عزوجل وخدمة للوطن والمواطن والحرص على الإصلاح وإقامة العدل.
وأضاف أن مواقف المنبر السياسية والبرلمانية ظلت وستظل وطنية مخلصة متسقة مع المبادئ والقيم والثوابت الوطنية النابعة من الحب والإخلاص للوطن والمواطنين والقيادة الحكيمة وهي مواقف معتدلة مخلصة ناصحة لا فيها تفريط أو إفراط، وستظل الجمعية تعمل مع المخلصين من مختلف التيارات من أبناء هذا الوطن من أجل الإصلاح والعدالة ومحاربة الفساد بشتى صوره ودعم الوحدة الخليجية وقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وشدد العمادي على أن الجمعية ستواصل العمل بكل جد لدعم العملية السياسية والديمقراطية والانتخابية في البلاد خلال الفترة المقبلة من خلال التنسيق والتعاون مع جميع المخلصين من أبناء هذا الوطن وتياراته المختلفة، والعمل على دعم الصادقين المخلصين ملتزمة خلال ذلك بالمبادئ والثوابت الوطنية التي أجمعت عليها الإرادة الشعبية، والممثلة في الولاء والإخلاص للوطن والقيادة الحكيمة والشعب البحريني الأبي.
وفيما يتعلق بموقف الجمعية من الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، فأكد العمادي أن جمعية المنبر الوطني الإسلامي داعمة للعملية الديمقراطية والنيابية وللعملية الانتخابية وحرصت منذ نشأتها على المشاركة بمرشحين في جميع الانتخابات منذ العام ٢٠٠٢ وحتى آخر انتخابات عام ٢٠١٨ دعماً للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه وللحفاظ على المكاسب السياسية والديمقراطية.
وأضاف إلا أنه وحتى الآن لم يتقدم أحد من أعضاء المنبر بطلب إلى الأمانة العامة من أجل الترشح في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، ومازال الباب مفتوحاً للمؤهلين الأكفاء من الإخوة والأخوات الأعضاء للتقدم بطلبهم للأمانة العامة التي ستقوم بدراسة الطلبات في ضوء ما يتوفر من امكانات دعم مادية محدودة جداً نظراً لما تعانيه الجمعية كما هو حال أغلب الجمعيات السياسية من صعوبات مالية مما يؤثر في قدرتها على تمويل المرشحين. كما ستقوم الجمعية بدراسة دعم مرشحين من خارجها وفق معايير تعمل على تنقيحها الأمانة العامة.
