جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
المحرق _ 13 فبراير 2023
أكد عضو مجلس النواب السابق الدكتور علي أحمد عبدالله على خطورة سكن العمال الأجانب في المناطق السكنية والتراثية على الهوية البحرينية والموروث المجتمعي والحضاري، مثمناً تصريحات رئيس مجلس بلدي المحرق التي أعادت للواجهة ملف سكن العزاب وحذرت من خطورته وتهديده للموروث والهوية البحرينية، مع ملامسته لأكثر المشاريع التراثية حيوية بالمحرق ألا وهو «طريق اللؤلؤ» الذي يعد ثاني معالم مملكة البحرين التّراثية المدرجة على قائمة التّراث العالمي لليونيسكو.
وأشار إلى كتلة المنبر الوطني الإسلامي سبق وتقدمت باقتراح بقانون بشأن سكن العمال العزاب الأجانب إلا أن الحكومة رفضته، استناداً إلى مبررات تسويفية وبرغم أنها هناك اتفاق على التبعات السلبية لسكن العزاب في المناطق السكنية منذ سنوات إلا أن الحكومة ماتزال تسوف لحل هذه المشكلة.
ودعا د. علي أعضاء مجلس النواب إلى إعادة التقدم باقتراح بقانون ينظم سكن العزاب والعمل على حل هذه المشكلة التي تفتقد للتشريع الذي ينظمها وذلك بشكل حاسم وجذري حفاظاً على هوية وقيم وتراث المجتمع البحريني .
وأوضح أن كتلة المنبر الوطني الإسلامي لطالما أثارت هذه المشكلة التي تؤرق كثير من العائلات البحرينية ، مشيراً إلى أنه في 14 أبريل 2007 رفع مجلس النواب إلى الحكومة الموقرة اقتراحين برغبة بشأن وضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة سكن العمال العزاب في المناطق التي تسكنها الأسر البحرينية، والثاني بشأن تخصيص سكن للعمال الأجانب العزاب في جميع المناطق الصناعية في مملكة البحرين، وكان مبرر الاقتراحين هو وضع حد للمشكلات الاجتماعية والاخلاقية التي تسببها العمالة الوافدة في المناطق السكنية ومضايقتهم للعائلات البحرينية، ونشرهم عادات وظواهر غريبة على المجتمع البحريني، وقد ردت الحكومة بتاريخ 21 يناير2009 بالموافقة على الرغبتين مبينة في ردها انها بصدد تشكيل لجنة لتنظيم سكن العمال العزاب الأجانب، والعمل على إصدار قانون بهذا الخصوص، إلا أن الحكومة عادت ورفضت في العام 2011 قانون سكن العزاب الذي تقدمت به كتلة المنبر.
وحذر د. علي من تفاقم ملف سكن العزاب في المناطق السكنية والتراثية وتأثيراته السلبية على هوية وأخلاقيات المجتمع مؤكداً أن المتضرر الوحيد هي العائلات البحرينية الفقيرة التي تعيش في المناطق القديمة، التي أصبحت مقاطعات أقل ما نقول إنها ليست بحرينية، متسائلاً لماذا لم تقم الحكومة بالدراسات الاقتصادية والاجتماعية لمعرفة ابعاد المشكلة واتخاذ الخطوات السريعة والعاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
